"الكنيست " يقر قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة بعناصر "النخبة" في حماس.. فما تفاصيله؟

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة مخصصة لمحاكمة عناصر "النخبة" في "حماس" الذين شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها استثنائية في سياق التعامل القضائي مع ملف الحرب الجارية.

وحظي القانون بتأييد واسع داخل البرلمان الإسرائيلي، إذ صوّت لصالحه 93 نائبا من أصل 120، في مشهد يعكس توافقا نادرا بين أطراف الائتلاف الحاكم والمعارضة، حيث شارك نواب من الجانبين في صياغة مشروع القانون.

محكمة عسكرية خاصة بصلاحيات موسعة

وبموجب القانون الجديد، سيتم إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس، تتكون من هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، مع صلاحيات لمحاكمة المعتقلين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة المباشرة في هجوم 7 أكتوبر أو في عمليات احتجاز الأسرى الإسرائيليين داخل غزة، كما يشمل نطاق عمل المحكمة فلسطينيين آخرين تم اعتقالهم لاحقا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويشتبه في ارتباطهم بالأحداث أو الأنشطة العسكرية المصاحبة لها، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد المعتقلين المرتبطين بالهجوم يتراوح بين 200 و300 فلسطيني، لم تُستكمل محاكمتهم حتى الآن.

إجراءات علنية ونظام محاكمة استثنائي

وينص القانون على أن جلسات المحكمة ستكون علنية، مع بث مباشر لجزء من جلسات الاستماع الرئيسية، في حين يُلزم المتهمون بحضور الجلسات الأساسية شخصيا داخل قاعة المحكمة، بينما يُسمح لهم بالمشاركة في باقي الجلسات عبر تقنية الفيديو، كما يتيح القانون للناجين من الهجوم حضور الجلسات بشكل مباشر، في خطوة تعتبرها "السلطات الإسرائيلية" جزءا من تعزيز الشفافية وإظهار مسار العدالة أمام الرأي العام.

عقوبات مشددة وإمكانية تطبيق الإعدام

ويتضمن النظام الجنائي الإسرائيلي نصوصا تتيح عقوبة الإعدام في بعض القضايا ذات الطابع الأمني، وهو ما قد ينطبق على التهم التي قد تواجهها هذه الفئة من المعتقلين، وبموجب القانون الجديد، فإن أي حكم بالإعدام سيؤدي تلقائيا إلى استئناف قضائي إلزامي نيابة عن المتهم، ورغم أن بعض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة تمتلك صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، فإنها لم تُنفذ فعليا حتى الآن.

جدل داخلي وانتقادات دولية

أثار قانون منفصل أُقر في مارس/آذار الماضي، ويجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية لبعض المدانين في القضايا العسكرية، موجة واسعة من الانتقادات داخليا وخارجيا، وسط توقعات بأن يتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير العدل، ياريف ليفين، تأكيده أن القانون الجديد يمنح سلطات قضائية واسعة، مشيرا إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام سيكون جزءا من الإجراءات في حال صدورها"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مئات المتهمين قد يخضعون لهذه الإجراءات، وأن الجيش سيكون مسؤولا عن إدارة المسار القانوني المتعلق بهم.

ملف الأسرى الفلسطينيين والاتهامات الحقوقية

في المقابل، تشير بيانات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 9600 أسير، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير تتحدث عن تعرضهم لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي وسوء التغذية، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل السجون.

موقف حركة حماس والملاحقات الدولية

من جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أن القانون الإسرائيلي الجديد يشكل غطاء قانونيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي موازاة ذلك، يواصل القضاء الدولي النظر في تداعيات الحرب، حيث تحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العمليات، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

كما تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتعلق باتهامات إبادة جماعية موجهة ضد إسرائيل، في حين ترفض الأخيرة هذه الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها تستهدف حركة حماس حصرا وليس السكان المدنيين الفلسطينيين.

خلفية هجوم 7 أكتوبر وتداعياته العسكرية

تعود خلفية التشريع إلى هجوم غير مسبوق نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، ضمن ما أطلقت عليه "عملية طوفان الأقصى"، حيث استهدفت عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة.

وأدى الهجوم، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى مقتل وإصابة وأسر مئات الإسرائيليين، في حين تصفه الحركة بأنه جاء في سياق الرد على ما تعتبره انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة بحق الفلسطينيين.

وعقب ذلك، اندلعت حرب واسعة في قطاع غزة، وصفتها جهات حقوقية دولية وفلسطينية بأنها إبادة جماعية، أسفرت خلال عامين عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال ما يقارب 90% من البنية التحتية في القطاع.