"مجلس السلام" يُقدّم تقريره بشأن غزة أمام مجلس الأمن.. فماذا جاء فيه؟

قدّم "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة، في أول تقرير خطي له إلى مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري، قراءة أولية لتطورات الأوضاع في القطاع بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية المدمّرة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار "صمد إلى حد كبير" لمدة سبعة أشهر، رغم تسجيل ما وصفه بـ "انتهاكات بعضها جسيمة".

ويأتي هذا التقرير في سياق متابعة تنفيذ القرار الأممي رقم 2803 الصادر عام 2025، والذي صادق على إنشاء المجلس الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف وضع تصورات لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، ورغم إشارته إلى وجود خروقات، لم يسمِّ التقرير أي طرف بالاسم فيما يتعلق بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.

هدنة هشة ومؤشرات إنسانية متناقضة

أوضح التقرير أن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أُفرج عنهم، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، في إطار تفاهمات مرتبطة بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى زيادة "ملحوظة" في حجم المساعدات الإنسانية، لكنه في المقابل شدد على أن الوضع الإنساني ما يزال "كارثياً"، في ظل عجز حاد في المياه الصالحة للشرب، ومواد النظافة، والأدوية، وغاز الطهي، والخدمات الصحية الأساسية، لافتا إلى أن غالبية سكان غزة يعيشون في مساكن مؤقتة، وسط بنية تحتية شبه منهارة، ما يعكس فجوة واسعة بين التحسن النسبي في تدفق المساعدات وحجم الاحتياجات الفعلية على الأرض.

كارثة اقتصادية وبنية تحتية شبه مدمرة

قدّر "مجلس السلام" معدل البطالة في القطاع بنحو 80%، في حين لا تزال المدارس والمستشفيات والبنى الخدمية الأساسية مدمّرة إلى حد كبير، مشيرا إلى الحاجة لما لا يقل عن 3.1 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة خلال العام الجاري فقط، دون التطرق إلى المسؤوليات السياسية أو العسكرية المرتبطة بأزمة الحصار والمعابر.

وفي سياق متصل، قدّر أن نحو 85% من البنية التحتية في غزة قد دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ، مع وجود قرابة 70 مليون طن من الركام والأنقاض التي تحتاج إلى إزالة، بينما يعيش ما يقارب مليون شخص دون مأوى دائم.

إعادة الإعمار.. بين التعهدات والعجز التنفيذي

وتوقف التقرير عند التعهدات الدولية التي بلغت نحو 17 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار القطاع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التعهدات لم يتحول بعد إلى تمويل فعلي أو إنفاق على الأرض، مشددا على أن الفجوة بين الالتزامات المالية والتنفيذ العملي تمثل عائقاً رئيسياً أمام الانتقال من "إطار نظري لإعادة الإعمار" إلى مشاريع ملموسة تُحسّن حياة السكان.

وفي هذا السياق، دعا إلى تسريع تحويل التعهدات إلى أموال منفذة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتفعيل مسار التعافي الاقتصادي في غزة.

خامساً: معادلة السلاح وإدارة المرحلة الانتقالية

وربط التقرير بين بدء عملية إعادة الإعمار والتوصل إلى اتفاق سياسي وأمني يشمل ملف السلاح في القطاع، مشيراً إلى أن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، يُعد "متغيراً حاسماً" في مسار التنفيذ، معتبرا أن هذا الملف يشكل مدخلاً أساسياً لتفعيل خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، ويمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ضمن جدول زمني محدد، إضافة إلى دفع مسار سياسي أوسع نحو تقرير المصير الفلسطيني.

كما تحدث عن ضرورة التوصل إلى تفاهم شامل يتيح تنفيذ الخطة الأميركية الخاصة بغزة، بما يشمل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، وإدارة المرحلة الانتقالية.

هياكل الحكم والمرحلة الانتقالية

أشار التقرير إلى مجموعة من الهياكل التي يجري العمل عليها ضمن المرحلة الانتقالية، من بينها "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، و"قوة الاستقرار الدولية"، إلى جانب "مجلس السلام" نفسه، باعتباره هيئة دولية متعددة الأطراف تضم 28 دولة عضواً، موضحا أن هذه الأطر تهدف إلى إدارة الحكم المؤقت، وتنسيق المساعدات الإنسانية، وتنظيم حركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى الإشراف على برامج إعادة الإعمار، داعيا إلى ضمان دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع دون عوائق، وتمكينها من العمل بشكل كامل في مختلف المناطق.

توصيات التقرير

قدّم التقرير أربع توصيات رئيسية لمجلس الأمن، أبرزها:

• إعادة التأكيد بشكل واضح على أن نزع السلاح في غزة شرط أساسي لبدء إعادة الإعمار، ولتهيئة انسحاب القوات الإسرائيلية ضمن جدول زمني محدد، وفتح مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
• دعوة جميع الأطراف إلى تسهيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان عملها دون عوائق، بما يشمل تأمين تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع، وتشغيل معبر رفح بصورة منتظمة.
• حثّ الدول الأعضاء على الإسراع في صرف التعهدات المالية وتحويلها إلى مشاريع فعلية، ودعم الآليات القائمة لإعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية.
• تعزيز الدعم الدولي للهيئات الانتقالية والقوات الدولية المكلفة بمهام الاستقرار في القطاع. 

رد حركة حماس

رفضت حركة حماس ما ورد في التقرير، واعتبرته "مليئاً بالمغالطات" ويميل إلى تبني الرواية الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بملف سلاح الحركة وإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن التقرير تجاهل ما وصفته بـ "انتهاكات الاحتلال" والتزامه غير الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء ومستلزمات إعادة الإعمار.

كما نفت حماس أن تكون عائقاً أمام بدء إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الاحتلال بسبب تعطيل تنفيذ الاتفاق، ورفضه تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، معتبرة أن التركيز على ملف نزع السلاح يمثل "إعادة صياغة مشروطة" للاتفاق، تهدف إلى تعطيل مسار التهدئة ومراحله المتفق عليها.

خلفية سياسية وآلية التقرير

يُذكر أن قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألزم "مجلس السلام" بتقديم تقرير خطي كل ستة أشهر حول تقدم تنفيذ خريطة الطريق، وجاء هذا التقرير في 11 صفحة، ورفعه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، فيما أعده مكتب رئيس المجلس نيكولاي ملادينوف.

ويعد "مجلس السلام" أحد أربعة كيانات رئيسية ضمن الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية.

وبحسب التصور الأميركي، يضم المجلس شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، ويعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين لإدارة مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة تشكيل البنية السياسية والإدارية في القطاع.