شخصيات سياسية وأمنية بارزة تطالب بالتصدي لـ "العنف اليهودي" في الضفة الغربية

في تطور لافت يعكس اتساع دائرة القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وجّه رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان، إلى جانب مسؤولين كبار سابقين في مؤسسات الحكم والأمن، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة ما وصفوه بـ "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الرسالة، التي وُجهت كذلك إلى كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والحكومية، تحذيرات من استمرار تصاعد الاعتداءات المنسوبة لمستوطنين متطرفين ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ما يجري بات يشكّل ظاهرة منظمة تستدعي تحركاً فورياً على أعلى المستويات.

رسالة جماعية غير مسبوقة: إنذار سياسي وقانوني

أُعدت الرسالة من قبل المحامي، شموئيل بيركوفيتش، ووقّع عليها عشرات من الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية البارزة، من بينهم رؤساء حكومات سابقون، وقادة أجهزة أمنية، وضباط كبار سابقون في الجيش وأجهزة الاستخبارات، إضافة إلى قضاة وأكاديميين حاصلين على جوائز وطنية مرموقة.

ووصفت الرسالة ما تضمنته بأنه "جرس إنذار أخير"، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة جذرية سيؤدي إلى تفاقم العنف وتهديد الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، كما أُرسلت نسخ من الرسالة إلى وزير الدفاع، ووزير الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمفتش العام للشرطة، إلى جانب مسؤولين آخرين في المنظومة الأمنية، وبحسب مضمونها، فإن الخطوة تحمل طابعاً تمهيدياً قانونياً قد يسبق التوجه إلى المحكمة العليا في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة.

اتهامات بتصاعد منظم للعنف في الضفة الغربية

تضمّنت الرسالة عرضاً تفصيلياً لما وصفه الموقعون بسلسلة اعتداءات متكررة نفذها مستوطنون متطرفون ضد فلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عمليات قتل وإصابة وتدمير ممتلكات، إضافة إلى هجمات استهدفت القرى الزراعية والرعاة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأشار الموقعون إلى أن هذه الاعتداءات باتت، وفق تقديرهم، تتسم بنمط تصاعدي مقلق، وتتم في كثير من الحالات من خلال مجموعات تعيش في بؤر استيطانية ومزارع غير مرخصة، أقيمت قرب التجمعات الفلسطينية، واعتبرت الرسالة أن هذه المواقع تُستخدم، بحسب تعبيرها، كحاضنات لأنشطة عنف منظّمة تستهدف الضغط على السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

انتقادات حادة للمصطلحات الرسمية والسياسات الحكومية

لم تقتصر الرسالة على توصيف الأحداث، بل وجّهت انتقادات مباشرة للخطاب الرسمي الإسرائيلي، معتبرة أن توصيف المتورطين في هذه الأعمال بـ "شباب التلال" يُسهم في تقليل خطورة الظاهرة والتغطية على طبيعتها العنيفة.

وذهب الموقعون إلى القول إن هذه المجموعات لا تقتصر على فئة عمرية محددة، بل تضم شباباً وبالغين على حد سواء، يعملون ضمن شبكات تتقاطع مع مستوطنين من مناطق مختلفة، إضافة إلى عناصر من وحدات دفاع محلية داخل المستوطنات، كما اتهمت الرسالة بعض الدوائر السياسية والأمنية بـ "التقاعس" عن اتخاذ إجراءات رادعة، مشيرة إلى غياب الإدانة الواضحة، وضعف تطبيق القانون في التعامل مع هذه الحوادث.

مطالب بإجراءات صارمة وملاحقة قضائية

طالب الموقعون الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية تشمل إبعاد جميع المتورطين في أعمال عنف من الضفة الغربية، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، إضافة إلى فرض إجراءات أمنية أكثر صرامة للحد من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدين أن استمرار التعامل مع هذه الأحداث دون حسم قانوني وأمني قد يؤدي إلى توسع رقعة العنف وتهديد الاستقرار الداخلي.

خلاف حول توصيف الظاهرة: اتهامات متبادلة

تطرقت الرسالة أيضاً إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان قد وصف بعض مرتكبي هذه الأعمال بأنهم "مراهقون من خلفيات صعبة" يقومون بأفعال فردية محدودة، واعتبر الموقعون أن هذا التوصيف لا يعكس حجم الظاهرة أو طبيعتها، مؤكدين أن ما يجري يتجاوز السلوك الفردي إلى أنماط منظمة من العنف.

في المقابل، اتهمت الرسالة الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية، بل وبتوفير دعم غير مباشر عبر سياسات تسمح باستمرار إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، تُستخدم - بحسب وصفها- كبيئة حاضنة لممارسات عنف ضد الفلسطينيين.

شخصيات بارزة تقف خلف الرسالة

حملت الرسالة توقيعات عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية البارزة، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان: إيهود باراك، وإيهود أولمرت، ورئيسا الأركان السابقان: موشيه يعالون، ودان حالوتس، إضافة إلى رئيس الموساد السابق، تامير باردو، ورؤساء سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك) مثل كارمي جيلون، ويعقوب بيري.

كما شملت القائمة شخصيات قانونية بارزة، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، إضافة إلى أكاديميين وكتاب حائزين على جوائز إسرائيلية، من بينهم الكاتب ديفيد غروسمان، إلى جانب ستة من الحاصلين على جائزة إسرائيل.

سياق ميداني متصاعد في الضفة الغربية

تأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد ملحوظ في أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث تشير تقارير ميدانية إلى تزايد حالات الاعتداء على القرى الفلسطينية، خصوصاً في مناطق الأغوار، وما نتج عنها من نزوح سكان وتراجع في النشاط الزراعي في بعض التجمعات، ووفق شهادات ميدانية، فإن بعض المناطق شهدت إفراغاً شبه كامل للسكان نتيجة الضغوط والهجمات المتكررة، ما أثار مخاوف من تغييرات ديموغرافية على الأرض.

جولات ميدانية وشهادات مباشرة

قاد اللواء المتقاعد يعقوب (ماندي) أور، المنسق السابق للعمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سلسلة جولات ميدانية نصف شهرية خلال العام الماضي، شارك فيها عدد من الجنرالات والسياسيين المتقاعدين، بهدف رصد الأوضاع على الأرض بشكل مباشر، ووفق المشاركين، فقد شكلت المشاهد التي عاينوها، إلى جانب شهادات الفلسطينيين المتضررين، عاملاً رئيسياً في تعزيز القلق الذي عبّر عنه الموقعون على الرسالة.

تعكس هذه الرسالة، بما تحمله من أسماء ثقيلة في السياسة والأمن والقضاء، حالة نقاش داخلي إسرائيلي غير مسبوق حول طبيعة العنف في الضفة الغربية، وحدود مسؤولية الدولة في احتوائه، في وقت تتصاعد فيه التوترات الميدانية وتتعقد فيه الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.