لجنة أممية: استهداف الأطفال الفلسطينيين المُتعمد دليل على الإبادة الجماعية في غزة

وجهت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اتهامات خطيرة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن الاستهداف المتكرر للأطفال يشكل أحد أبرز المؤشرات الدالة على ارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وعلى وجود مساعٍ متواصلة لتقويض المجتمع الفلسطيني وتدميره كلياً أو جزئياً.

وجاءت هذه الاتهامات ضمن تقرير شامل عرضته اللجنة، أمس الثلاثاء، خلال أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف، حيث خلص التقرير إلى أن الأطفال الفلسطينيين ظلوا عرضة للقتل والإصابات الخطيرة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

أدلة موثقة على الاستهداف المباشر للأطفال

وأكد رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدار، أن التحقيقات والوثائق التي جمعتها اللجنة تشير بوضوح إلى وجود استهداف مباشر للأطفال من قبل القوات الإسرائيلية، في ممارسات قال إنها تتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

وأوضح أن حجم الانتهاكات الموثقة وطبيعتها المتكررة يعكسان نمطاً ثابتاً من السلوك لا يمكن اعتباره حوادث معزولة، بل جزءاً من سياسة أوسع أفرزت آثاراً إنسانية واجتماعية عميقة على المجتمع الفلسطيني.

استهداف البنية المجتمعية والمستقبل الديمغرافي

ولم تقتصر نتائج التقرير على توثيق عمليات القتل والإصابة، بل تناولت ما وصفته اللجنة باستهداف مقومات استمرار المجتمع الفلسطيني، من خلال قصف وتدمير المرافق الصحية المتخصصة برعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات أسهمت في ارتفاع معدلات الإجهاض والولادات المصحوبة بتشوهات خلقية ومضاعفات صحية خطيرة، محذراً من تداعيات بعيدة المدى تهدد القدرة الإنجابية للفلسطينيين وتنعكس على البنية السكانية مستقبلاً.

الحصار والتجويع يفاقمان معاناة الأطفال

وسلط التقرير الضوء على التداعيات الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة، وما وصفه باستخدام التجويع كأداة ضغط خلال الحرب، مؤكداً أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضرراً من القيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

كما وثق التقرير آثار تدمير المؤسسات التعليمية ودور رعاية الأيتام، وما نتج عن ذلك من حرمان واسع النطاق للأطفال من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي، الأمر الذي تسبب في صدمات جماعية وآثار طويلة الأمد سترافق أجيالاً كاملة من الأطفال الفلسطينيين.

انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز

وفي جانب آخر، كشف التقرير عن تعرض أطفال فلسطينيين محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية لممارسات وصفتها اللجنة بالقاسية، شملت التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاحتجاز القسري دون الإفصاح عن أماكن وجودهم.

ورأت اللجنة أن هذه الانتهاكات لا تمثل حالات فردية، بل تندرج ضمن نمط متواصل يمتد عبر سنوات، ويتسم بأبعاد عرقية وأجيال متعاقبة، ويهدف إلى الإذلال وتقويض الوجود الفلسطيني وإخضاعه.

قائمة بوحدات عسكرية يُشتبه بمسؤوليتها عن قتل أطفال

وفي تطور لافت على صعيد المساءلة القانونية، أعلنت اللجنة امتلاكها معلومات تتضمن أسماء ألوية ووحدات عسكرية إسرائيلية محددة تعتقد أنها تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أطفال فلسطينيين في حوادث موثقة جرت في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عضو اللجنة والمحامي الحقوقي، كريس سيدوتي، إن اللجنة تمكنت من تحديد الوحدات المعنية، مؤكداً أن الأفعال المنسوبة للسلطات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير والقوانين الدولية، وأن المساءلة القانونية يجب أن تشمل المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها.

تحذيرات متزامنة من "يونيسيف"

وتقاطعت نتائج التقرير مع تحذيرات أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي وصفت الهدنة القائمة بأنها "وهم قاتل"، مشيرة إلى أن 265 طفلاً فلسطينياً لقوا حتفهم منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ووفق المنظمة، فإن غالبية هؤلاء الأطفال سقطوا نتيجة غارات جوية وهجمات نفذتها طائرات إسرائيلية مسيرة، ما يعكس استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، رغم الاتفاقات المعلنة لوقف الأعمال القتالية.

ترحيب فلسطيني ومطالب بالمحاسبة

على الجانب الفلسطيني، رحبت حماس بمضامين التقرير الأممي، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في توثيق الوقائع وتثبيت الرواية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن التقرير يشكل إضافة مهمة إلى الجهود الرامية لكشف الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، نافياً الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، مضيفا أن الوقائع الميدانية والمواد المصورة، وفق تعبيره، تظهر قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية، فضلاً عن استهدافه المتكرر للمناطق السكنية ومراكز الإيواء، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

إسرائيل ترفض الاتهامات وتهاجم اللجنة

في المقابل، رفضت "إسرائيل" التقرير الأممي ونتائجه بشكل كامل، واعتبرت أن الاستنتاجات الواردة فيه تفتقر إلى الموضوعية وتشكل جزءاً من حملة تشهير تستهدفها، متهمة أعضاء اللجنة الدولية بتجاهل ما وصفته بالتكتيكات العسكرية التي تعتمدها حركة حماس، مجددة اتهاماتها للحركة باستخدام المدنيين والأطفال دروعاً بشرية وشن هجمات ضد أهداف مدنية.

أرقام ثقيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التربية إلى استشهاد أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني وإصابة ما يزيد على 44 ألفاً آخرين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأطفال وأسرهم.

كما تجاوز إجمالي ضحايا الحرب 73 ألف شهيد و173 ألف مصاب، وسط تدهور إنساني متواصل في القطاع، تفاقمه القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، رغم الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات وقف إطلاق النار.