بشار الأسد محكوم بالإعدام في سوريا.. ماذا يعني الحكم إذا كان في موسكو؟
المحكمة السورية أصدرت أول إدانة لبشار الأسد بعد سقوط نظامه، لكن غيابه في روسيا يجعل القيمة الفورية للحكم قضائية وسياسية أكثر منها تنفيذية.
ملخص :
أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق الثلاثاء أحكامًا بالإعدام على بشار الأسد، شقيقه ماهر، عاطف نجيب وعدد من كبار المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. بشار وماهر الأسد حوكما غيابيًا، بينما كان عاطف نجيب موقوفًا وحاضرًا أمام المحكمة.
لكن الحكم لا يعني أن بشار الأسد سيُعدم الآن. فهو موجود في روسيا، والحكم الغيابي نفسه يمكن وفق القانون السوري أن يُلغى وتُعاد المحاكمة إذا أصبح المتهم لاحقًا في قبضة القضاء.
وهنا تكمن أهمية القضية:
سوريا حصلت اليوم على أول حكم قضائي محلي ضد الرجل الذي حكمها لأكثر من عقدين، لكن الاختبار الأكبر هو ما إذا كان هذا الحكم بداية عدالة مستدامة أم مجرد لحظة رمزية في مرحلة انتقالية شديدة التعقيد.
ماذا حكمت المحكمة؟
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المحكمة أدانت بشار الأسد باعتباره صاحب أعلى موقع في هرم السلطة السابق ودوره في توجيه مؤسسات الدولة التي ارتبطت بالانتهاكات. وشملت الأحكام أيضًا ماهر الأسد، عاطف نجيب وعددًا من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين.
القاضي فخر الدين العريان أعلن أن الجرائم التي أدين بها المتهمون شملت القتل العمد والتعذيب الذي أفضى إلى الموت. Reuters أضافت أن حكم الأسد شمل أيضًا الاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية.
إنها أول إدانة لبشار الأسد داخل سوريا بعد سقوط حكمه في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وهذا وحده يجعل الحكم تاريخيًا.
لكن «تاريخي» لا تعني بالضرورة «نهائي».
لماذا بدأت القضية من درعا؟
لأن القضية مرتبطة بأحداث 2011، وبعاطف نجيب تحديدًا.
كان نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا عندما اعتقلت أجهزة الأمن مجموعة من الفتيان بعد كتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة. تعرّضوا للتعذيب، وتحولت قضيتهم إلى أحد الشرارات الرئيسية للاحتجاجات التي بدأت في المدينة قبل أن تمتد إلى أنحاء سوريا.
المحاكمة بدأت علنًا في أبريل/نيسان 2026، وكان نجيب المتهم الأبرز الموجود فعليًا داخل قاعة المحكمة، بينما استمرت الإجراءات غيابيًا ضد بشار وماهر الأسد ومسؤولين آخرين.
وهكذا عادت واحدة من اللحظات الأولى لعام 2011، بعد خمسة عشر عامًا تقريبًا، لتصبح بوابة أول حكم قضائي محلي على رأس النظام السابق.
لكن ماذا تعني «محاكمة غيابية»؟
تعني ببساطة أن المتهم لم يكن موجودًا أمام المحكمة أثناء المحاكمة.
بشار وماهر الأسد فرا إلى روسيا بعد سقوط الحكومة السابقة في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتقول AP إن السلطات السورية طلبت من موسكو تسليمهما.
لكن من دون وجود بشار الأسد في سوريا أو تسليمه من روسيا، لا توجد وسيلة مباشرة لتنفيذ الحكم بحقه.
والأهم أن تحليلًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان للقانون السوري يشير إلى أن الحكم الصادر غيابيًا لا يعمل بالضرورة مثل الحكم النهائي على شخص حاضر: إذا قُبض على المحكوم عليه أو سلّم نفسه، يمكن إبطال الحكم الغيابي وإعادة محاكمته بحضوره.
وهذا يغير معنى الخبر.
القصة ليست:
«صدر الحكم وانتهى الملف».
بل:
«أصبح هناك سجل قضائي سوري رسمي ضد الأسد، بينما تبقى المحاكمة الحضورية والتنفيذ المحتمل مرتبطين بما سيحدث مستقبلًا».
إذن ما القيمة إذا كان الأسد خارج سوريا؟
القيمة الأولى قانونية.
للمرة الأولى توجد محكمة سورية تضع وقائع واتهامات ومسؤوليات في حكم قضائي ضد رئيس الدولة السابق. الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترى أن أهمية المحاكمة الغيابية تكمن جزئيًا في إنشاء سجل قضائي يمكن استخدامه لاحقًا إذا أصبح المتهم متاحًا للمحاكمة.
القيمة الثانية رمزية بالنسبة إلى الضحايا.
فبعد سنوات كان فيها رأس النظام عمليًا خارج نطاق المحاسبة الداخلية، أصبح اسمه الآن ضمن قائمة المحكوم عليهم أمام القضاء السوري.
لكن القيمة الرمزية وحدها لا تكفي لصنع عدالة انتقالية.
وهنا تبدأ الأسئلة الصعبة
منظمات حقوقية تؤكد أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضرورية، لكنها تطالب بأن تكون المحاكمات مستقلة وعادلة وتشمل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، لا النظام السابق وحده. Human Rights Watch دعت السلطات السورية إلى ضمان المحاكمات العادلة، حماية الضحايا والشهود، وتوسيع مسار المساءلة ليشمل الجرائم الخطيرة بصرف النظر عن مرتكبها.
كما تعارض HRW عقوبة الإعدام وتطالب سوريا بإلغائها. وهذا يعني أن من الممكن في الوقت نفسه دعم محاسبة المسؤولين عن جرائم جسيمة، والاعتراض على نوع العقوبة أو على أي قصور في ضمانات المحاكمة.
وتشير مراقبة مستقلة لبعض جلسات القضية إلى وجود درجة واضحة من العلنية وحضور الإعلام والمحامين ومنظمات حقوقية، لكنها قالت أيضًا إن مسائل مثل حقوق الدفاع للمتهمين الغائبين وإجراءات التبليغ تحتاج إلى متابعة دقيقة.
وهذا ربما أهم اختبار لسوريا الجديدة:
هل تستطيع محاكمة نظام اتُّهم بالقضاء على استقلال القضاء من دون أن تعيد إنتاج قضاء سياسي من الاتجاه المعاكس؟
هل تستطيع سوريا إجبار روسيا على تسليم الأسد؟
حتى الآن لا.
روسيا تستضيف بشار وماهر الأسد، ولا توجد إشارة إلى أنها وافقت على تسليمهما رغم طلب دمشق.
لذلك يبقى تنفيذ الحكم بحق الأسد مرتبطًا بتحول سياسي أو قانوني كبير في وضعه.
لكن الحكم يمكن أن يزيد من صعوبة أي محاولة مستقبلية للتعامل معه باعتباره مجرد رئيس سابق يعيش في المنفى، لأنه أصبح الآن شخصًا مدانًا أمام محكمة في بلده، حتى مع بقاء الحكم غيابيًا وقابلًا لإعادة المحاكمة إذا عاد.
ماذا بقي مجهولًا؟
لا نعرف هل ستستجيب روسيا يومًا لطلب تسليم الأسد.
ولا نعرف كيف ستتعامل المحاكم السورية مع الاستئناف أو إعادة المحاكمة إذا أصبح أحد المحكوم عليهم الغائبين في قبضة السلطات.
كما أن الحكم الحالي لا يحل الملف الأوسع: آلاف القضايا المتعلقة بالمفقودين والتعذيب والقتل والاعتقال ومئات المسؤولين المحتملين عبر مستويات مختلفة من النظام السابق.
العدالة الانتقالية لا تُقاس بقضية واحدة، حتى عندما يكون المتهم فيها رئيس الدولة السابق.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
ستصبح الأنظار الآن على ثلاثة أمور: تنفيذ الحكم بحق عاطف نجيب الموجود في سوريا؛ ما إذا كانت دمشق ستصعّد جهودها للحصول على بشار وماهر الأسد من روسيا؛ والأهم، هل تتحول هذه المحاكمة إلى سلسلة مؤسساتية من القضايا التي تمنح الضحايا دورًا حقيقيًا وتحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
لذلك ربما يكون السؤال بعد حكم اليوم أقل درامية وأكثر أهمية:
هل استطاعت سوريا أن تحكم على بشار الأسد؟ نعم.
هل استطاعت بعد أن تحاسبه فعليًا؟ ليس بعد.
