لبنان يلغي عقوبة الإعدام: ماذا يتغير بعد 22 عامًا من وقف تنفيذها؟

أقر البرلمان اللبناني الثلاثاء قانونًا يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة، بأغلبية أعضائه وباستثناء كتلة حزب الله النيابية التي صوّتت ضده. لبنان كان قد توقف فعليًا عن تنفيذ الإعدامات منذ يناير/كانون الثاني 2004، لكن المحاكم ظلت قادرة على إصدار أحكام بالإعدام خلال السنوات التالية. القانون الجديد يزيل هذه الإمكانية من التشريع نفسه، وسينتظر الآن إحالته إلى الحكومة ثم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع قبل نشره في الجريدة الرسمية. (AP News)

وهذا هو الفرق الأساسي: أمس كان لبنان يستطيع أن يصدر حكمًا بالإعدام ثم لا ينفذه. بعد القانون الجديد، لم يعد يفترض أن يكون الإعدام عقوبة يستطيع القاضي إصدارها أصلًا. (L'Orient Today)

لكن القرار لا يعني إطلاق سراح الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يلغي العقوبات المشددة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة. النص المنشور لدى وزارة العدل ينص على تحويل الأحكام السابقة غير المنفذة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. (Justice Lebanon)

الفرق بين الممارسة والقانون

على مدى أكثر من عقدين، عاش لبنان ما يمكن تسميته وقفًا اختياريًا فعليًا لتنفيذ الإعدام: العقوبة موجودة في القانون، والمحاكم تستطيع الحكم بها، لكن الدولة لا تنفذها. تقول Human Rights Watch إن هذا التوقف الفعلي قائم منذ 2004، رغم استمرار صدور أحكام بالإعدام خلال تلك الفترة. (Human Rights Watch)

وهذا يعني أن مصير العقوبة كان قابلًا للتغيّر سياسيًا في أي وقت: حكومة جديدة أو رئيس جديد كان بإمكانهما نظريًا العودة إلى توقيع أوامر التنفيذ طالما بقيت العقوبة موجودة في القانون.

قرار اليوم يغلق هذا الاحتمال. الدولة لم تعد تقول فقط «لن نُعدم الآن»، بل تقول تشريعيًا إن الإعدام لم يعد عقوبة موجودة ضمن هذه القوانين أساسًا. (Justice Lebanon)

ماذا يتغير فعليًا لمن هم على ذمة أحكام الإعدام؟

لن يخرج هؤلاء من السجن تلقائيًا. ينص النص القانوني المنشور لدى وزارة العدل على أن إلغاء العقوبة يشمل الأحكام السابقة التي لم تُنفذ، وتُستبدل عقوبة الإعدام فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة — أي أن شخصًا أدين بجريمة خطيرة لا يصبح بريئًا بسبب القانون الجديد. باختصار: تتحول العقوبة من إعدام إلى سجن مؤبد مشدد، لا أكثر ولا أقل. (Justice Lebanon)

وهذا مهم خصوصًا لأن الجدل اللبناني حول إلغاء الإعدام تداخل خلال الأشهر الماضية مع نقاش منفصل حول قانون العفو العام. الاعتراضات على العفو تركز على إمكانية خروج مدانين بجرائم خطيرة أو تخفيف عقوباتهم، بينما إلغاء الإعدام بحد ذاته لا يعني العفو عنهم. (AP News)

جدل التصويت: لماذا انقسم اللبنانيون؟

سؤال الإعدام ليس نظريًا بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين. البلاد مرّت بحرب أهلية واغتيالات وعمليات إرهابية وقتل جنود ومدنيين، وما تزال هناك عائلات ترى أن بعض الجرائم تستحق أقصى عقوبة ممكنة. الجدل ازداد لأن البرلمان يناقش في الفترة نفسها مشروع عفو عام يخص فئات من السجناء، وهو ما دفع عائلات ضحايا إلى التعبير عن مخاوف من تخفيف العقوبات. الانقسام ظهر داخل قاعة البرلمان نفسها: التصويت مرّ بأغلبية أعضاء المجلس الـ128، باستثناء كتلة حزب الله النيابية التي عارضته. (AP News)

لهذا شدد وزير العدل عادل نصار بعد التصويت على أن إلغاء الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة، وقال إن حرمان الشخص من الحرية ليس عقوبة خفيفة. (L'Orient Today)

في المقابل، تعتبر منظمات حقوقية الإعدام عقوبة لا يمكن التراجع عنها إذا وقع خطأ قضائي، وترى أنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن وجودها يردع الجريمة أكثر من السجن طويل الأمد. هذا المنطق يظهر أيضًا في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المنشور رسميًا. (Justice Lebanon)

طبقة إضافية: مستقبل «الأشغال الشاقة» نفسها

القانون اختار العقوبة التي كانت تلي الإعدام في هرم العقوبات اللبناني، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة. لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان كانت قد طالبت في يونيو/حزيران بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة نفسها أيضًا، معتبرة أن الإصلاح الجزائي ينبغي أن يتجه نحو عقوبات سالبة للحرية تحترم الكرامة الإنسانية وتستهدف إعادة التأهيل. (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان - لبنان)

بمعنى آخر: النقاش الحقوقي لن ينتهي عند تصويت اليوم. القصة المقبلة قد تكون: إذا أُلغي الإعدام لأنه عقوبة غير إنسانية، فما هو شكل السجن المؤبد الذي يمكن اعتباره عادلًا؟

سؤال السجون الذي لا ينفصل عن القرار

لبنان يعاني أصلًا من اكتظاظ السجون وظروف احتجاز صعبة، وكان ملف السجون أحد دوافع النقاش الأوسع حول قانون العفو العام. تشير AP إلى أن تطبيق النظام الجديد سيأتي داخل قطاع سجني يعاني محدودية الموارد والاكتظاظ. (AP News)

لذلك لا تكفي كتابة عقوبة جديدة على الورق: إذا استبدلت الدولة الإعدام بعشرات السنوات داخل سجون غير قادرة على توفير ظروف إنسانية أو إعادة تأهيل، يبقى جزء كبير من سؤال العدالة بلا حل — ما يجعل إصلاح السجون جزءًا من قصة إلغاء الإعدام نفسها.

هل لبنان فعلًا «أول دولة عربية» تلغي الإعدام؟

عدد من التقارير المنشورة اليوم، بينها AP، وصفت لبنان بأنه أول دولة تستبدل الإعدام تحديدًا بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة — وهي صياغة أضيق مما تبدو. (AP News)

فجيبوتي، العضو في جامعة الدول العربية، ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم عام 1995 وفق بيانات Amnesty International، وتؤكد تغطية لاحقة (The National، 12 أغسطس) أن لبنان هو ثاني دولة فقط من أعضاء الجامعة العربية الاثنين والعشرين تلغي العقوبة، وليس الأولى. (Amnesty International)

لذلك لن تستخدم SATR عبارة «أول دولة عربية» بصيغتها المطلقة. الصياغة الدقيقة: لبنان يصبح ثاني دولة عربية، بعد جيبوتي، تلغي عقوبة الإعدام بالكامل من قانونها. وهذه نقطة صغيرة ظاهريًا، لكنها مثال على سبب عدم الاكتفاء بنقل توصيف وكالة واحدة حتى عندما تكون الوكالة موثوقة.

لماذا الآن تحديدًا؟

العملية لم تبدأ اليوم. في فبراير/شباط بدأت اللجان النيابية مراجعة مشروع الإلغاء بصورة أكثر جدية، ثم وافقت ثلاث لجان برلمانية مشتركة عليه في يوليو/تموز. تأخر التصويت النهائي سابقًا بسبب خلافات داخل البرلمان قبل أن يعود إلى جدول جلسة 11 أغسطس. (L'Orient Today)

أي أن قرار اليوم هو نهاية مسار تشريعي استمر أشهرًا، وليس قرارًا مفاجئًا، ويأتي وسط محاولة أوسع لتعديل المنظومة القانونية اللبنانية، إذ تتضمن الجلسات البرلمانية الحالية ملفات أخرى مثل العفو العام وقانون الإعلام. (L'Orient Today)

هل يمكن أن تعود العقوبة لاحقًا؟

من حيث السياسة التشريعية، يستطيع أي برلمان مستقبلي محاولة تعديل القانون مرة أخرى إذا توافرت له أغلبية سياسية. لكن إلغاء العقوبة الآن يرفع كلفة العودة إليها: فلبنان انتقل من دولة تحتفظ بعقوبة الإعدام ولا تنفذها إلى دولة تزيلها من النصوص التي يشملها القانون الجديد. كما صوّت لبنان في أعوام 2020 و2022 و2024 لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف الإعدامات تمهيدًا للإلغاء. (Human Rights Watch)

وهذا يجعل المسار الحالي جزءًا من التزام سياسي وقانوني أوسع، وليس مجرد تجميد مؤقت.

من يتأثر مباشرة؟

أولًا، الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام ولم تُنفذ: تقدّر جمعيات حقوقية لبنانية، بحسب ما نقلته Human Rights Watch، وجود نحو 84 إلى 85 سجينًا يواجهون أحكامًا بالإعدام — والرقم تقديري وليس حصيلة حكومية نهائية منشورة. (Human Rights Watch)

ثانيًا، القضاة: بعد نفاذ القانون ونشره، لن يكون الإعدام من العقوبات التي يستطيع القاضي فرضها في القضايا التي يشملها التعديل. ووصف وزير العدل هذا بأنه إنهاء للمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تضع القاضي أمام قرار إنهاء حياة شخص. (L'Orient Today)

وثالثًا، عائلات الضحايا: بالنسبة إليهم، النقاش لن يقتصر على حقوق المدان، بل سيمتد إلى ما تمثله العدالة لمن فقد شخصًا بسبب جريمة قتل أو إرهاب أو اعتداء خطير — وهذا الجانب سيكون أساسيًا في أي نقاش لبناني لاحق حول العقوبات البديلة والعفو العام. (AP News)

ما الذي ما زال غير محسوم؟

يبقى تفصيلان يحتاجان متابعة. الأول هو الصيغة النهائية المنشورة في الجريدة الرسمية، بعد أن يمر القانون بإحالته إلى الحكومة ثم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع، لأنها المرجع القانوني الفعلي لبدء التطبيق؛ النص الحكومي المتاح يوضح الاتجاه والمواد الأساسية، فيما أكدت المصادر الإخبارية أن البرلمان أقر الإلغاء الثلاثاء. والثاني هو التطبيق العملي على جميع الأحكام القائمة، وعدد الأشخاص الذين ستتغير أحكامهم بعد مراجعة ملفاتهم. لذلك، لا ينبغي إعلان رقم نهائي للمستفيدين قبل صدور الإجراءات التنفيذية والمعلومات القضائية الرسمية. (Justice Lebanon)

ماذا بعد؟

الخطوة التالية هي إحالة القانون إلى الحكومة ثم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع، ثم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية وبدء تحويل الأحكام السابقة المشمولة به إلى العقوبات البديلة المنصوص عليها؛ إذ ينص النص المنشور لدى وزارة العدل على العمل بالقانون فور نشره. (Justice Lebanon)

بعدها يصبح السؤال أكبر من عقوبة الإعدام: هل سيذهب لبنان إلى إصلاح نظام السجن المؤبد؟ ماذا سيحدث لعقوبة الأشغال الشاقة نفسها؟ وكيف سيوازن بين حقوق المحكومين وحقوق عائلات الضحايا؟

فتصويت اليوم أجاب عن سؤال واحد فقط — هل تستطيع الدولة اللبنانية قتل شخص بوصف ذلك عقوبة قضائية؟ — والبرلمان قال لا. لكن السؤال الأصعب يبدأ الآن: ما العقوبة التي تستطيع الدولة فرضها بحيث تحاسب الجريمة، وتحمي المجتمع، وتحافظ في الوقت نفسه على فكرة أن العدالة ليست انتقامًا؟