ست هجمات في خمسة أيام على الزاوية.. من يستهدف الوقود والمياه والكهرباء معًا في غرب ليبيا؟

خلال خمسة أيام فقط، تحوّلت مدينة الزاوية غرب طرابلس إلى هدف متكرر لهجمات طالت أنواعًا مختلفة من البنية التحتية: خزانات وقود في أكبر مصفاة عاملة بالبلاد، وحدة مزج نفطي، محطة تحلية مياه، وأخيرًا محطة كهرباء فرعية دمرتها طائرة مسيّرة انتحارية وقطعت التيار عن مناطق جنوب المدينة. ([The National][8])

آخر هجوم على المصفاة نفسها أصاب خزان ديزل وأشعل حريقًا جرى احتواؤه سريعًا، بينما تسبب هجوم سابق بانهيار خزان يحتوي نحو 4.5 مليون لتر من البنزين. لم تُسجَّل وفيات ولا إصابات خطيرة حتى الآن، لكن 18 شخصًا عولجوا من استنشاق الدخان بحسب المجلس البلدي في الزاوية. ([Al Jazeera][72])

لكن حتى الآن لا نعرف من يقف خلف الضربات الست. وهذه ليست تفصيلة صغيرة، لأن تحديد الفاعل سيحدد ما إذا كانت ليبيا أمام حرب ميليشيات محلية جديدة، أم محاولة منظمة للضغط على حكومة طرابلس عبر شل البنية التحتية الحيوية، أم مرحلة مختلفة تمامًا من الصراع على منشآت الطاقة والخدمات الأساسية معًا.

لماذا الزاوية مهمة أصلًا؟

مصفاة الزاوية قادرة على معالجة نحو 120 ألف برميل من النفط يوميًا، وهي أكبر مصفاة ليبية تعمل حاليًا بصورة منتظمة، بينما ما تزال مصفاة رأس لانوف الأكبر تصميميًا خارج التشغيل وتخضع لخطة لإعادتها إلى الخدمة. لكن دور الزاوية لا يتوقف عند التكرير: المجمع متصل بحقل الشرارة، الذي تصل طاقته إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا ويوفر الخام لمنظومة الزاوية — ما يربط بين أحد أكبر حقول الإنتاج وأهم نقاط التكرير والتخزين على الساحل الغربي.

بمعنى أبسط، إذا تعطلت الزاوية فالمشكلة ليست فقط خسارة قدرة تكريرية، بل احتمال تأثر طريقة إدارة تدفقات الخام والوقود داخل البلاد كلها — وهذا قبل حتى إضافة الضربة الجديدة على شبكة الكهرباء إلى المعادلة.

لماذا استهداف المصفاة مختلف عن تعطيل حقل نفطي؟

عندما يتوقف حقل، تنخفض كمية الخام المنتج أو المصدر. أما المصفاة فتؤدي وظيفة أخرى: تحويل الخام إلى وقود يستطيع الناس استخدامه مباشرة — بنزين وديزل وأنواع أخرى من المنتجات المكررة. لهذا فإن استهداف خزانات الوقود أو وحدات التكرير يمكن أن يؤثر في السوق المحلية حتى لو استمر إنتاج النفط الخام في أماكن أخرى.

شركة البريقة لتسويق النفط قالت إن إمدادات الوقود ما تزال مستقرة وإن لديها مخزونًا وشحنات بحرية تستطيع المساعدة في تعويض أي نقص حالي — أي أن ليبيا ليست أمام أزمة وقود فورية حتى الآن. لكن ست ضربات خلال خمسة أيام، طالت الآن الكهرباء أيضًا، تغير طريقة تقييم الخطر بشكل جوهري.

ولماذا اتسع الاستهداف إلى المياه والكهرباء؟

هذا هو التطور الأخطر في القصة. الضربة السادسة لم تصب منشأة نفطية بل محطة كهرباء فرعية قرب الزاوية، ما قطع التيار عن مناطق جنوب المدينة ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى سحب مهندسيها من المنطقة للمرة الثانية والتحذير من احتمال "انقطاع تيار جزئي أو عام" في الشبكة. وقبل ذلك، طالت إحدى الضربات محطة تحلية مياه. ([The National][8])

أي أن من يقف خلف السلسلة — أيًا كان — لا يستهدف قطاع النفط فقط، بل ثلاث منظومات حيوية مختلفة في وقت واحد: الوقود، المياه، والكهرباء. هذا يوسّع دائرة المتضررين من عمال المصفاة وشركات الطاقة إلى سكان المدينة والمناطق المجاورة مباشرة.

ولماذا تستمر الهجمات إذا لم توقف المصفاة؟

لأن الضغط على منشأة طاقة أو بنية تحتية لا يحتاج دائمًا إلى تدميرها بالكامل. قد يكون الهدف إجبارها على التوقف احترازيًا، أو إرهاق فرق الطوارئ ورفع كلفة الحماية، أو تدمير المخزون تدريجيًا، أو إرسال رسالة سياسية إلى الطرف المسيطر على المنطقة. حذرت المؤسسة الوطنية للنفط خلال موجة الهجمات من إمكانية إعلان القوة القاهرة ووقف العمليات إذا استمر استهداف المنشآت — والطائرة المسيّرة، أو حتى قذيفة هاون كما تشير الأدلة المستخرجة من الموقع، لا تحتاج إلى تدمير كامل المنشأة لكي تجعل تشغيلها غير آمن.

لكن من يملك الزاوية سياسيًا وأمنيًا؟

المدينة تقع داخل غرب ليبيا الذي تسيطر عليه رسميًا حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لكن الواقع الأمني أكثر تعقيدًا: جزء كبير من غرب ليبيا يعتمد على مجموعات مسلحة محلية ترتبط بالحكومة بدرجات مختلفة وتملك في الوقت نفسه شبكات نفوذ مستقلة. في الزاوية تحديدًا تصاعد التوتر أخيرًا بين الحكومة ومحمد بحرون، المعروف باسم "الفار"، وهو قائد قوة محلية نافذة في المدينة. وشهدت الزاوية، وامتدادًا إلى مدينة صرمان المجاورة، اشتباكات منذ 4 أغسطس بين مجموعات مسلحة مرتبطة رسميًا بمؤسسات حكومية مختلفة، بينها قوة يقودها بحرون مرتبطة بوزارة الداخلية، وكتيبة أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.

هذا السياق مهم، لكنه لا يسمح باستنتاج أن بحرون أو خصومه يقفون خلف ضربات الزاوية الست. حتى الآن لا توجد أدلة منشورة تثبت ذلك.

وهنا تظهر مشكلة ليبيا القديمة بصيغة جديدة

منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، استخدمت أطراف ليبية مختلفة النفط مرارًا كورقة ضغط سياسي: أُغلقت حقول، أُوقفت موانئ، عُطلت صادرات، وتفاوضت مجموعات محلية مع الحكومات من خلال السيطرة على منشآت الطاقة. ما نراه الآن يحمل تطورًا تقنيًا وموضوعيًا جديدًا في آن: المسيّرة تستطيع ضرب المنشأة من بعيد من دون حاجة المجموعة المهاجمة إلى احتلال الحقل أو الميناء، وقائمة الأهداف نفسها توسعت من النفط وحده إلى المياه والكهرباء أيضًا. المنشأة قد تكون محمية على الأرض، لكن خزانًا ثابتًا وضخمًا أو محطة كهرباء فرعية تبقى أهدافًا واضحة من الجو.

لماذا هذا حساس للاقتصاد الليبي الآن؟

النفط هو العمود الفقري الحقيقي لمالية الدولة الليبية. وفي الفترة الأخيرة نجحت البلاد في رفع إنتاجها إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، أعلى مستوى منذ سنوات، بينما تحاول المؤسسة الوطنية للنفط جذب استثمارات جديدة وإعادة تشغيل منشآت متوقفة، مستفيدة من دعم تشغيلي بقيمة نحو 2 مليار دولار من الموازنة الليبية الأخيرة. أي أن موجة الهجمات — التي اتسعت الآن لتشمل الكهرباء أيضًا — تأتي في اللحظة نفسها التي تحاول فيها ليبيا إقناع شركات الطاقة بأن القطاع يعود إلى الاستقرار، بينما يرى المستثمر في المقابل طائرات مسيّرة تضرب مصفاة ومحطة كهرباء، وحالة طوارئ متكررة، وتهديدًا بالقوة القاهرة، وصراعًا مسلحًا قريبًا من منشآت الطاقة والخدمات. وهذا يرفع المخاطر حتى لو لم ينخفض الإنتاج اليوم.

وليس هذا التطور الأمني الوحيد في ليبيا

في الوقت نفسه تقريبًا، قُتل رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا فوزي المنصوري بانفجار سيارة في بنغازي، ولا توجد جهة أعلنت مسؤوليتها عن ذلك الهجوم أيضًا. لا يوجد دليل يربط اغتيال المنصوري بضربات الزاوية، وهذا يجب أن يبقى واضحًا. لكن تزامن الحدثين يكشف أن المشكلة الأمنية ليست محصورة في منطقة واحدة: في الغرب تُضرب منشآت الطاقة والكهرباء، وفي الشرق يصل الاغتيال إلى مسؤول أمني رفيع — وهذا يحدث بينما ما تزال ليبيا منقسمة بين سلطات ومؤسسات وقوى مسلحة متنافسة.

هل سترتفع أسعار النفط بسبب الزاوية؟

هجوم الزاوية وحده لا يكفي للقول ذلك. حتى آخر تحديث، الإنتاج الليبي لم يسجل انهيارًا واسعًا بسبب الحرائق، والسلطات قالت إن الإمدادات المحلية تحت السيطرة. لكن المشكلة أن الضربات تأتي داخل سوق عالمية متوترة أصلًا: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء مع اضطراب هرمز، والهجمات الحوثية في باب المندب، وضرب منشآت طاقة في ليبيا وروسيا، ووصل خام برنت إلى نحو 88.67 دولارًا للبرميل في أحدث جلسة نقلتها Reuters. ليبيا إذن ليست وحدها التي تحرك السعر، لكنها أصبحت مشكلة إضافية داخل سلسلة مشاكل إمداد متزامنة — وقد يزيد اتساع الاستهداف إلى الكهرباء من هذا القلق أكثر.

ما السيناريو الأخطر؟

ليس احتراق خزان جديد أو محطة كهرباء إضافية بمفردها، بل أن تصل المؤسسة الوطنية للنفط إلى نتيجة أن حماية المنشأة لم تعد ممكنة وتوقف العمليات، ما يعني فقدان أكبر مصفاة عاملة في البلاد مؤقتًا والاعتماد أكثر على المخزون والاستيراد. الخطر الثاني هو امتداد الضربات إلى خطوط الأنابيب أو منشآت مرتبطة بحقل الشرارة مباشرة. والثالث — وقد بدأ يتحقق فعليًا مع الضربة السادسة — هو أن يتوسع الاستهداف من الطاقة وحدها إلى شبكة الكهرباء والمياه، ما يحوّل القصة من أزمة قطاع نفطي إلى أزمة خدمات حيوية تمس السكان مباشرة.