سوريا تفتح ملفها النووي السري بعد 19 عامًا.. ماذا بقي من مشروع دير الزور؟
دمشق تقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لإعلان تقدم مهم في التحقيق بمواد ومواقع نووية تعود إلى عهد النظام السابق، بينما يقول مسؤول سوري إن المحادثات النهائية بشأن المواد نفسها لم تنتهِ بعد. لكن ما الذي كان يحاول الأسد بناءه أصلًا؟
ملخص :
في ليلة 6 سبتمبر/أيلول 2007، دخلت طائرات إسرائيلية الأجواء السورية وضربت مبنى غامضًا قرب دير الزور. سوريا قالت وقتها إنه مبنى عسكري لا علاقة له بالنشاط النووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت لاحقًا إلى استنتاج مختلف: المبنى كان على الأرجح مفاعلًا نوويًا غير معلن، لم يكن مخصصًا لإنتاج الكهرباء، وكانت هناك ثلاثة مواقع سورية أخرى يُشتبه بأنها مرتبطة به وظيفيًا.
مرت الحرب السورية، سقط نظام بشار الأسد، وبقي السؤال: ماذا بقي من هذا المشروع؟ الآن تحاول الحكومة السورية الجديدة الإجابة. رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مهند شحادة قال إن وفدًا من IAEA سيزور سوريا قريبًا، وإن الوكالة ستعلن ما وصفه بـ"تقدم مهم" في معالجة المواد والقضايا النووية العالقة. لكن مسؤولًا سوريًا آخر مطلعًا على التفاصيل قال لـReuters إن المحادثات المتعلقة بملف المواد النووية ككل "ما تزال جارية"، وإنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد" — وهو تفصيل مهم يمنع القفز إلى نتيجة نهائية قبل أوانها. ([Reuters][1])
وهذا قد يكون بداية إغلاق واحد من أكثر ملفات عهد الأسد غموضًا، لا نهايته الفعلية بعد.
ماذا كان موجودًا في دير الزور؟
القصة بدأت قبل الغارة الإسرائيلية نفسها. بحسب تقارير IAEA، حصلت الوكالة لاحقًا على معلومات تقول إن المنشأة التي كانت تُبنى في موقع دير الزور ربما كانت مفاعلًا مبردًا بالغاز ومهدأ بالغرافيت، وبُني بمساعدة من كوريا الشمالية. الأهم أن تصميمه لم يكن مخصصًا لإنتاج الكهرباء — وهنا يصبح الأمر حساسًا، لأن مفاعلًا من هذا النوع يستطيع، إذا شُغّل مع البنية المناسبة، إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في برنامج أسلحة نووية.
لكن هناك فرقًا أساسيًا: القدرة المحتملة على إنتاج مادة قابلة للاستخدام في سلاح لا تعني أن سوريا امتلكت سلاحًا نوويًا. قالت IAEA إن المفاعل لم يكن قد بدأ التشغيل عندما دُمّر، والمعلومات الأصلية أشارت إلى أنه لم تكن قد أُدخلت إليه مواد نووية بعد. وتصف Reuters نفسها سوريا بأنها "غير معروفة بامتلاك مخزون تشغيلي من مواد نووية لبرنامج أسلحة" — وهي صياغة الوكالة الإخبارية نفسها، لا استنتاجًا تحليليًا من SATR.
إذن لماذا بقي التحقيق مفتوحًا كل هذه السنوات؟
لأن دير الزور لم يكن الموقع الوحيد. المعلومات التي حصلت عليها الوكالة أشارت إلى وجود ثلاثة مواقع أخرى قد تكون مرتبطة وظيفيًا بالمنشأة. في يونيو/حزيران 2024 زارت IAEA موقعين منها وأخذت عينات بيئية، ثم زارت الموقع الثالث في أكتوبر/تشرين الأول. وعندما حللت العينات، ظهرت نتيجة مهمة: جسيمات يورانيوم من أصل بشري في أحد المواقع الثلاثة، الذي وصفته الوكالة بأنه كان "يُزعم أنه مرتبط وظيفيًا" بموقع دير الزور.
هذه النتيجة لا تثبت وحدها وجود برنامج أسلحة، لكنها أعطت الوكالة سببًا إضافيًا لمواصلة التحقيق.
وماذا قال نظام الأسد؟
لسنوات، رفضت دمشق الاستنتاجات الدولية بشأن دير الزور. الرواية السورية الرسمية قالت إن المبنى الذي قصفته إسرائيل لم يكن منشأة نووية، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتقديم معلومات ملفقة. المشكلة أن الموقع نفسه تعرض بعد الغارة لعمليات إزالة وتسوية واسعة طمست جزءًا كبيرًا من بقايا المبنى، وفق تقارير الوكالة. ثم جاءت الحرب السورية، وأصبح الوصول إلى المواقع والتحقيق فيها أكثر صعوبة. وهكذا بقي الملف مفتوحًا لأكثر من عقد.
ما الذي تغير بعد سقوط الأسد؟
تقريبًا كل شيء يتعلق بالتعاون. بعد تغير الحكومة في نهاية 2024، قالت IAEA إن السلطات الجديدة أبدت استعدادًا للتعاون في حل الأسئلة القديمة. وفي يونيو/حزيران 2025، زار المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي دمشق والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال إن الهدف هو الوصول إلى "وضوح كامل" بشأن أنشطة سابقة اعتبرتها الوكالة مرتبطة على الأرجح ببرنامج أسلحة نووية، وأكد أن الحكومة الجديدة وافقت على منح المفتشين وصولًا إلى المواقع المطلوبة.
وفي يونيو/حزيران 2026، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أعاد غروسي التأكيد على النية بمواصلة العمل في سوريا "بمجرد أن تسمح الظروف" للوصول إلى "وضوح كامل" حول النشاط النووي السابق — أي أن الهدف المعلن نفسه استمر خلال العام الماضي، ولم يُغلق الملف بعد رغم مرور عام كامل على الوعد الأول.
وهنا تغيرت طبيعة الملف. في عهد الأسد كان السؤال: كيف تستطيع الوكالة الوصول إلى المعلومات؟ الآن أصبح: ماذا ستجد عندما تصل إليها؟
ما قصة "المواد النووية" التي يجري الحديث عنها الآن؟
هذه النقطة تحتاج حذرًا شديدًا في التسلسل والمصادر. نقل موقع Axios، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الوكالة ستزيل قريبًا مواد نووية مخزنة في موقع سوري سري، بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تفاهمات" مع كل من سوريا وإسرائيل. سوريا لم تعلق رسميًا على خبر إزالة المواد نفسه.
لكن مسؤولًا سوريًا مطلعًا قال لـReuters بشكل مباشر إن المحادثات مع الوكالة بشأن ملف المواد النووية ككل "ما تزال جارية"، وإنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفًا: "تجري مشاورات حول تأسيس مجموعة دعم دولية لتنسيق المساعدة الفنية والقانونية اللازمة." وقال المسؤول إن سوريا تتشاور مع الوكالة للوفاء بالتزاماتها الخاصة، وإنه "لا دور إسرائيليًا في هذه العملية" — نافيًا بذلك أي مشاركة مباشرة لإسرائيل في المحادثات الحالية بين دمشق والوكالة تحديدًا، حتى لو كانت إسرائيل طرفًا في "التفاهمات" الأوسع التي أشار إليها تقرير Axios. ([Reuters][1])
لذلك لا يمكننا كتابة "أميركا وإسرائيل ستأخذان اليورانيوم السوري"، ولا "العثور على مخزون سلاح نووي للأسد". المؤكد حتى الآن أقل دراماتيكية، لكنه مهم: هناك مواد وقضايا نووية متبقية من البرنامج السابق، وثلاثة أطراف على الأقل — دمشق، والوكالة، وواشنطن بصفتها وسيطًا — تعمل على معالجتها ضمن مسار لم يُغلق بعد رسميًا.
هل يمكن أن تكون هذه المواد خطيرة؟
يعتمد ذلك على ماهيتها وكميتها ودرجة تخصيبها وحالتها، وهذه التفاصيل لم تُعلن كاملة حتى الآن. المواد النووية ليست كلها متساوية: اليورانيوم الطبيعي مختلف عن اليورانيوم عالي التخصيب، والوقود المستخدم في مفاعل بحثي مختلف عن مادة معدة لإنتاج سلاح. ولهذا فإن كلمة "مواد نووية" وحدها لا تعني "مواد لصنع قنبلة". لكن أي مادة نووية غير خاضعة للرقابة الكاملة تثير اهتمام IAEA لأن وظيفتها الأساسية هي التأكد من أن المواد النووية لا تُحوّل من الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية.
ولماذا تهتم سوريا الجديدة بإغلاق هذا الملف الآن؟
لأن القضية ليست تقنية فقط. سوريا الجديدة تحاول إعادة بناء علاقتها مع المجتمع الدولي بعد عقود من العقوبات والعزلة والحرب، والملفات العالقة من عهد الأسد تشمل الأسلحة الكيميائية، والمفقودين والمعتقلين، والجرائم والانتهاكات، والنشاط النووي غير المعلن. إغلاق الملف النووي مع IAEA يمنح دمشق شيئًا مهمًا: دليلًا مؤسساتيًا على أن الدولة الجديدة مستعدة لفتح الملفات التي رفض النظام السابق فتحها — وهذا يمكن أن يساعد في بناء الثقة مع الدول التي تريد سوريا منها استثمارات ومساعدات وتكنولوجيا وعلاقات دبلوماسية طبيعية.
وهناك مفارقة أكبر
الحكومة السورية لا تريد فقط التخلص من إرث البرنامج القديم؛ هي تحدثت أيضًا عن إمكانية استخدام الطاقة النووية مستقبلًا لأغراض سلمية. خلال زيارة غروسي في 2025، قال إن الشرع أبدى اهتمامًا باستكشاف الطاقة النووية لسوريا في المستقبل. وهذا يخلق معادلة مثيرة للاهتمام: لكي تستطيع سوريا يومًا أن تقول "نريد برنامجًا نوويًا سلميًا"، عليها أولًا أن تقنع العالم بأنها أجابت عن السؤال "ماذا كان يفعل البرنامج القديم؟".
ولماذا تهم القصة المنطقة؟
لأن الشرق الأوسط يعيش أصلًا واحدة من أكثر مراحله حساسية تجاه الملف النووي. الحرب مع إيران جعلت المنشآت النووية والتخصيب والرقابة الدولية جزءًا من الأمن اليومي للمنطقة، وفي الخلفية توجد إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية لكنها لا تؤكد ذلك رسميًا، وليست طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أما سوريا فهي طرف في المعاهدة ولديها اتفاق ضمانات مع IAEA. لذلك فإن إغلاق الملف السوري لا يحل مشكلة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، لكنه يغلق — إذا نجحت العملية — أحد أقدم الملفات المفتوحة أمام الوكالة في المنطقة.
ماذا لا نعرف بعد؟
لا نعرف بعد الطبيعة الدقيقة للمواد التي ستتعامل معها IAEA، ولا كميتها، ولا الموقع الذي تُخزن فيه حاليًا، ولا الوجهة النهائية إذا تقرر نقلها. ولا نعرف تفاصيل "مجموعة الدعم الدولية" التي يجري التفاوض على تأسيسها، ولا ما إذا كانت المواقع الثلاثة الأخرى جزءًا فعليًا من شبكة واحدة مرتبطة بمفاعل دير الزور. كما لم تعلن الوكالة حتى لحظة إعداد هذه القصة تقريرًا نهائيًا يقول إن جميع الأسئلة المتعلقة بالنشاط النووي السوري السابق أصبحت مغلقة — بل إن مسؤولًا سوريًا نفى مباشرة وجود اتفاق نهائي حتى الآن.
لذلك العنوان الصحيح ليس "انتهى الملف النووي السوري"، بل "سوريا بدأت أخيرًا مرحلة قد تسمح بإغلاقه، ولم تُغلقه بعد".
ماذا نراقب الآن؟
أولًا، زيارة وفد IAEA التي تقول دمشق إنها قريبة. ثانيًا، التقرير أو البيان الذي ستصدره الوكالة بعد الزيارة. ثالثًا، هل تؤكد الوكالة أو دمشق رسميًا تفاصيل عملية نقل المواد النووية التي أشار إليها تقرير Axios، أم يبقى الأمر غير مؤكد رسميًا كما هو الآن؟ رابعًا، ماذا ستقول عن مصدر جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها؟ وخامسًا، هل تتشكل "مجموعة الدعم الدولية" التي أشار إليها المسؤول السوري، ومن أعضاؤها؟
والسؤال الأكبر: هل تستطيع IAEA بعد 19 عامًا أن تقول أخيرًا إنها تعرف القصة الكاملة لما كان نظام الأسد يحاول بناءه؟ لأن هذه المرة، قد لا تكون المفاجأة في العثور على برنامج نووي جديد، بل في فتح الأرشيف القديم للمرة الأولى.
