نهاية "التوجيهي" كما عرفه الأردنيون: من امتحان مصيري إلى منظومة ثلاثية السنوات

بعد عقود كانت فيها كلمة "التوجيهي" مرادفة للقلق العائلي وليلة النتائج المصيرية، والإرباك المستمر، أعلن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، في الـ 7 من أيلول 2026، أن هذا النظام بصورته المعروفة قد انتهى فعليا، ليحل محله نظام جديد يعيد توزيع الأدوار بين المدرسة والامتحان الجامعي.

من "امتحان بوظيفتين" إلى مسارين منفصلين

جوهر التحول، بحسب تصريحات الوزير لبرنامج "صوت المملكة"، أن التوجيهي القديم كان يؤدي وظيفتين متعارضتين في آن واحد: تقييم إنهاء المرحلة الثانوية، وتحديد القبول الجامعي. هذا التداخل، كما أوضح مسؤولون تربويون سابقا، كان يضاعف الضغط النفسي على الطلبة لأن مصير سنوات الدراسة كلها يتحدد بأداء أيام معدودة.

النظام الجديد يفصل بين الوظيفتين: شهادة الدراسة الثانوية باتت تُمنح بمجرد النجاح المدرسي في الصف الثاني عشر، بينما أصبح "الامتحان العام" أداة مستقلة غايتها الوحيدة تحديد القبول في مؤسسات التعليم العالي. هذا التعريف ليس مجرد وصف إعلامي، بل نص عليه قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 14 أيار الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 12 آب. وحين نقول أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية فإنه يعني إقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان وتوشيحه بإرادة ملكية.. وهو ما تم خلال الدورة النيابية التي ركز الإعلام في تغطيتها على "مناوشات النواب" ومواقفهم "الشعبوية والكوميدية". 

ثانوية بثلاث سنوات بدل سنتين

التغيير الأكثر بنيوية يتعلق بمدة المرحلة الثانوية نفسها، التي امتدت من سنتين إلى ثلاث سنوات تشمل الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. والهدف المعلن هو مواءمة النظام الأردني مع أنظمة الثانوية العامة المعمول بها في دول أخرى، وربط التعليم الثانوي بقدرات الطلبة وميولهم بدل حصره في مسار واحد جامد.

في السنتين الأوليين (العاشر والحادي عشر) يدرس جميع الطلبة المواد الأساسية ذاتها، من دون التقسيم التقليدي إلى فرعين أدبي وعلمي الذي عرفه الأردنيون لعقود. الاختيار التخصصي يُؤجَّل إلى ما بعد الصف الحادي عشر، حين يمكن للطالب الناجح التقدم للجزء الأول من الامتحان العام، الذي يضم أربع مواد للثقافة العامة المشتركة (العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) وتمثل 30% من الامتحان الكلي - مع إبقاء الباب مفتوحا لتأجيلها إلى الصف الثاني عشر إن رغب الطالب.

حقول متخصصة بدل الفرعين التقليديين

في الصف الثاني عشر، يختار الطالب حقلا أكاديميا يرتبط مباشرة بالتخصص الجامعي الذي ينوي دراسته: الصحي، الهندسي، والعلوم والتكنولوجيا. وقد لفت الوزير إلى دمج الحقل الهندسي مع حقل العلوم والتكنولوجيا، بهدف تقريب التخصصات المتشابهة وتسهيل مسار القبول الجامعي، موضحا أن التمايز بين هذه الحقول لا يعني بالضرورة مواد دراسية منفصلة تماما، فطلبة التخصصات الصحية والهندسية والعلمية يدرسون في غالبيتهم مواد متقاربة.

ومثالا على ذلك، أوضح محافظة أن الراغب في الالتحاق بالحقل الصحي يدرس ثلاث مواد إجبارية هي الكيمياء والعلوم الحياتية واللغة الإنجليزية المتقدمة، إضافة إلى مادة اختيارية واحدة من بين الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الأرض. كما باتت اللغة الإنجليزية مادة إلزامية في جميع الحقول، مع نسخة متقدمة منها في بعض المسارات وفق متطلبات التخصص الجامعي. أما الرياضيات فتبقى، بحسب تأكيده، مادة أساسية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر لجميع الطلبة.

سياق أطول من الإعلان الأخير

ما أعلنه الوزير ليس قرارا مفاجئا بقدر ما هو محطة أخيرة في مسار إصلاح بدأ منذ سنوات: لجنة تطوير شُكّلت في 2021 ضمت أكاديميين ووزراء تربية سابقين، تلاها إقرار مبدأ التشعيب إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الصف التاسع، وبدء التطبيق الفعلي للمسارين في العام الدراسي 2023/2024، ثم تفعيل الامتحان الوزاري على مرحلتين بدءا من طلبة الحادي عشر في 2024/2025. الإعلان الحالي يكرّس هذا المسار تشريعيا عبر القانون الجديد، ويحسم بشكل نهائي مصطلح "التوجيهي" لصالح تسمية أدق: "الامتحان العام" للقبول الجامعي فقط.

لماذا يهم هذا التغيير؟

بحسب الوزير، الغاية من إعادة الهيكلة هذه هي تخفيف الضغط الذي كان يفرضه امتحان واحد حاسم، ومنح الطالب مساحة أوسع لبناء مساره الأكاديمي تدريجيا بدل أن يتحدد مصيره الجامعي بنتيجة أسبوع دراسي واحد. يبقى الاختبار الحقيقي لهذا الإصلاح في التطبيق الميداني خلال السنوات المقبلة، وفي مدى قدرته على تحقيق التوازن الذي وعد به بين خفض الضغط النفسي على الطلبة وضمان معايير قبول جامعي عادلة ودقيقة.
ومع ذلك، يبدو أن ساحة النقاش الأردنية ستكون ساخنة في الأيام القادمة ما بين مؤيد ومعارض لما تحدث به الوزير رغم أنه لم يكشف جديدا.