وزير الثقافة الموريتاني يلزم مسؤولي قطاعه بالعربية في المراسلات
ملخص :
ألزم وزير الثقافة الموريتاني والناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، مسؤولي قطاعه باستخدام العربية في كل الوثائق الموجهة إلى ديوانه، بعد يوم من توليه منصبه.
لماذا يهم؟ القرار محدود النطاق، لكنه يمسّ جدلاً قديماً حول لغة الإدارة في بلد تُعد فيه العربية اللغة الرسمية، فيما تحضر الفرنسية بقوة في العمل الإداري، بحسب الشرق الأوسط.
ما الجديد؟
- صدر التعميم الثلاثاء 20 أكتوبر ويسري من تاريخ توقيعه.
- يشمل المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوان الوزير.
- وُجّه إلى الأمين العام للوزارة، والمستشارين، والمحافظ الوطني للتراث، والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة.
- تسلّم ولد ببانه مهامه خلفاً للحسين ولد مدو.
ماذا يقولون؟ ثمّنت «الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية» القرار، وقالت إنه «يسهم في تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني». ودعت قطاعات الحكومة الأخرى إلى إصدار تعميمات مماثلة.
لكن.. بحسب الشرق الأوسط، انتقدت أصوات في المعارضة، خصوصاً الناطقين بالفرنسية، اختياره متحدثاً باسم الحكومة. وتساءل الناشط المعارض عبد الناصر بيبه عن قدرته على مخاطبة صحافيين ودبلوماسيين لا يتحدثون العربية. لم نجد هذا الانتقاد في مصدر ثانٍ.
ما بين السطور: وصف بعض المعلقين، بحسب الصحيفة نفسها، التعميم بأنه رد غير مباشر على منتقدي الوزير. هذا تفسير لا تصريح، ولم يؤكده الوزير.
للتذكير: تنص المادة السادسة على أن العربية هي اللغة الرسمية، وأن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. وكانت الجزيرة قد نقلت في 2010 احتجاجات طلابية على ما رأوه تعريباً قسرياً.
ما لا نعرفه بعد:
- هل ستصدر وزارات أخرى تعميمات مماثلة؟
- كيف سيُطبّق القرار على الوثائق الصادرة باسم الحكومة؟
- هل ردّ الوزير أو الحكومة على المنتقدين؟
ما نراقبه: أول ظهور إعلامي للمتحدث باسم الحكومة، وردود الأحزاب المعارضة، وأي تعميمات من قطاعات أخرى.
