وزارة الاستثمار: شراكات القطاعين العام والخاص تقلص مدة تنفيذ المشاريع 30%

قال مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، حمزة الحجايا، إن الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص قد تسهم بتقليص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% في بعض القطاعات الخدمية.

وأشار الحجايا، خلال جلسة نقاشية بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التحديث الإداري، الاثنين، إلى ضرورة الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته المتقدمة، لتسريع وتيرة التحديث المؤسسي، في ظل الحاجة إلى تبنّي تقنيات حديثة، وأدوات إدارية تركز على النتائج وتعزز الأداء، وهي مجالات يبرع فيها القطاع الخاص ويمكن أن يقدم فيها قيمة مضافة حقيقية.

وبين، خلال فعاليات مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، أن وجود أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وقادرة على احتضان هذا النوع من التعاون البنّاء، يشكّل شرطا أساسيا لضمان نجاح واستدامة هذه الشراكات، ومثال على ذلك إقرار الأردن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2023، مما أسهم بتطوير أكثر من 7 مشاريع ضمن خطط الشراكة، تغطي قطاعات حيوية كالنقل والمياه والتعليم والبنية التحتية.

وأكد الحجايا، أن بناء قدرات الكوادر الإدارية الحكومية لم يعد ترفا، بل ضرورة حتمية لتمكينها من إدارة شراكات معقدة وطويلة الأمد بكفاءة واحتراف، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من أسباب تعثر بعض مشاريع الشراكة في العالم العربي تعود إلى ضعف القدرات الإدارية والفنية.

وتُعد نماذج الحوكمة المشتركة ومؤشرات الأداء الواضحة من الآليات المهمة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، لا بد أن يكون هناك توازن دقيق بين الكفاءة الاقتصادية التي يسعى إليها القطاع الخاص، وبين القيم الأساسية التي يحرص عليها القطاع العام، مثل العدالة، الشفافية، والمساءلة المجتمعية.

وأضاف أن الشراكة الناجحة يجب أن تكون وسيلة لنقل المعرفة، وتعزيز ثقافة التحديث داخل الإدارات الحكومية، ودعم التحول الرقمي كجزء من منظومة التحديث الإداري، فعلى سبيل المثال، أظهرت تجربة التحول الرقمي في بعض الخدمات أن رقمنة العمليات أدت إلى رفع مستوى رضا المواطنين بنسبة تجاوزت 85%.

وقال الحجايا، إن من أبرز آثار هذه الشراكات أنها تولّد فرص عمل نوعية على المستويين المحلي والوطني، إذ تشير التقديرات إلى أن المشاريع الجاري العمل عليها حالياً من خلال نموذج الشراكة في الأردن قد تسهم بخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، كما أن هذه الفرص لا تقتصر على العمالة العامة، بل تشمل أيضا وظائف فنية وإدارية وهندسية، مما يعزز من بناء قاعدة وطنية للمهارات والخبرات.

وبين أن مستقبل الشراكات الناجحة في منطقتنا العربية يعتمد بشكل كبير على قدرتنا في بناء أطر معيارية مرنة تستند إلى خصوصياتنا المحلية، وتستجيب لمتطلبات الشفافية، والاستدامة، والتنمية الشاملة.

وأكد في ختام حديثه أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً ثانوياً، بل باتت ضرورة استراتيجية لتحديث الإدارة العامة وتحقيق تطلعات المواطن، مشيرا إلى أن نجاح هذه الشراكات لا يُقاس فقط بحجم المشاريع، بل بمدى قدرتنا على بناء مؤسسات أكثر مرونة، شفافية، وقرباً من المواطن، وهو ما يؤسس لمستقبل إداري أفضل لمجتمعاتنا.