اتفاق لتعزيز تمديد اتفاقية امتياز مطار الملكة علياء الدولي حتى عام 2039

وقّعت وزارة النقل ومجموعة المطار الدولي يوم الخميس 20 شباط الجاري بيانًا مشتركًا يؤكد التزام مجموعة المطار الدولي باستمرار عمليات التطوير والتحديث لمطار الملكة علياء الدولي. 

وقّع البيان المشترك وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناندو إتشيجاراي بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي، والأطراف ذات العلاقة.

ويأتي هذا البيان المشترك عقب قرار الحكومة الأردنية العام الماضي بتمديد اتفاقية امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" الخاصة بمجموعة المطار الدولي حتى عام 2039، مما يضمن استمرار الاستثمار في إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي. ومن خلال هذا الالتزام المتجدد، أكدت وزارة النقل ومجموعة المطار الدولي حرصهما على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في المطار.

وشدد الطرفان على التزامهما بتحسين تجربة المسافرين عبر تقديم خدمات متميزة، وتطوير العقارات، وتعزيز الابتكار، وتقديم الحوافز للشركاء، إلى جانب دفع المبادرات المستدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد حلول الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة التهتموني، أن تمديد اتفاقية الامتياز يشكّل خطوة مهمة نحو مزيد من تطوير مطار الملكة علياء الدولي وتعزيز مكانته بوصفه مركزًا إقليميًا وعالميًا للطيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لدعم قطاع النقل الجوي وتعزيز تنافسية المطار على المستوى الدولي.
وشددت الوزيرة على أهمية مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مرافق المطار، مما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة.

وأوضحت التهتموني أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ داخل المطار، من بينها الخطة التحسينية لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر سنويًا، وتركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية حديثة تشمل 5 بوابات في قاعة القادمين و4 في قاعة المغادرين، إلى جانب مشروع تعزيز التزويد المائي، وتطوير نقاط التفتيش الأمنية على مداخل المطار ومخارجه، وإنشاء مشروع قيد التنفيذ للطاقة الشمسية في مرافق المطار ودراسات إعادة تأهيل المدرج الجنوبي. وأكدت أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقالت إن تطوير المطار يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمريْن بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وتعزيز تنافسية أنشطة الطيران، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن بوصفه محورًا رئيسيًا لحركة النقل الجوي في المنطقة.

بدوره، قال إتشيجاراي إن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة النقل، تشكّل نقطة محورية في تحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى منشأة عالمية المستوى حائزة على جوائز كما هي اليوم. 
وأضاف أن "تمديد اتفاقية الامتياز حتى عام 2039 يعكس الثقة القوية التي منحتها الحكومة ومساهمونا على حد سواء، مما يعزز إيمانهم بقدرة مجموعة المطار الدولي على رفع مكانة المطار على مستوى قطاع الطيران العالمي"، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز شهادة على الدور المهم للتعاون الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة بنجاح. وأردف قائلًا: "رغم التحديات التي واجهناها، وخاصة جائحة كورونا، فقد خرجنا أقوى وأكثر التزامًا بمواصلة نجاح المطار، لضمان استمراره في الازدهار ليكون أنموذجًا للتميز ومساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الأردني".

من جهته، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، إن تمديد اتفاقية امتياز مجموعة المطار الدولي يمثل إنجازًا مهمًا لا يقتصر على التقدم التعاقدي فحسب، بل يؤكد أيضًا "الشراكة الراسخة بين الحكومة الأردنية ومساهمينا". وبيّن أن هذا التمديد يعزز أيضًا الدور الحيوي لشراكات القطاعين العام والخاص في تحويل البنية التحتية الوطنية إلى قصص نجاح عالمية.

وأكد دفيليير المضي قدمًا بتوسيع قدرة مطار الملكة علياء الدولي وربطه عالميًا، ودمج التقنيات الذكية وتعزيز مبادرات الاستدامة، لضمان الحفاظ على مكانة المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، مع تشكيل تجربة ترحيبية يشعر فيها كل مسافر كأنه في بيته، معربًا عن ثقته بقدرة المطار على تعزيز قطاعي الطيران والسياحة المحليين، وتحفيز فرص العمل، والإسهام في التقدم الاقتصادي للمملكة.