مطالبات بتذليل عقبات تواجه القطاعات التجارية والخدمية والزراعية

عمان- أكد رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة الأردن أهمية معالجة التحديات التي تواجه أعمال القطاعات التجارية والخدمية والزراعية بالمملكة وبما يسهم في تحريك عجلة النمو وتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النو الشمال المستدام.

وشددوا، خلال لقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في مجلس النواب في مقر الغرفة، على أهمية وجود خطة عاجلة لإنقاذ المنشآت السياحية والتجارية بالإضافة إلى صرف رديات الضريبة المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص والتي تصل قيمتها لما يقارب 100 مليون دينار ووضع الحلول لقضية الطرود البريدية التي تضر بالتجارة التقليدية.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار وتوفير دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية بالمحافظات تراعي ميزاتها التنافسية بالإضافة إلى أهمية مأسسة العلاقة بين القطاع الخاص ومجلس النواب بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية والنهوض بالاقتصاد الوطني لا سيما فيما يخص التشريعات الاقتصادية.

وأكدوا أن قطاع التجارة والخدمات والزراعة يعد حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسا لعجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 70 بالمائة، فيما يشغل قرابة 650 ألف عامل وعاملة مسجلين لدى الضمان الاجتماعي، علاوة على العمالة المؤقتة والموسمية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أهمية التشاركية بين القطاع الخاص ومجلس النواب بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.  

وقال الحاج توفيق إن مبادرة كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في مجلس النواب للقاء مجلس ادإرة الغرفة مبادرة مقدرة وبمثابة رسالة صريحة بأننا نمر بمرحلة جديدة في العلاقات التشاركية بين القطاع الخاص ومجلس النواب.  

وشدد الحاج توفيق على أهمية مأسسة العلاقة بين الجانبين من خلال عقد لقاءات دورية لمتابعة العمل والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نمو وتوسع القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.  

وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لتسخير إمكانياتها لخدمة مجلس النواب، سواء كان ذلك بالدراسات أو عقد اللقاءات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مبينا أن الغرفة تسعى إلى تشاركية حقيقية مع السلطة التشريعية تلبي التوجيهات الملكية السامية، وتخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات والزراعة يعد حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسا لعجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 70 %، فيما يشغل قرابة 650 ألف عامل وعاملة مسجلين لدى الضمان الاجتماعي، علاوة على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أهمية وجود خطة عاجلة لإنقاذ المنشآت السياحية والتجارية في مدينة البترا التي تأثرت بشكل كبير من الاضطرابات والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.  

وأشار إلى أهمية صرف رديات الضريبة المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص والتي تصل قيمتها لما يقارب 100 مليون دينار، بما يسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق المحلية وتحفيز القطاعات على التوسع في الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

من جانبه، أكد رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية في مجلس النواب زهير الخشمان، حرص الكتلة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وتبنى قضاياه وتسهيل أعماله لبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية.

وقال النائب الخشمان أن الكتلة التي تضم بعضويتها 6 أحزاب ممثلة بالمجلس بتجانس واحد، تسعى للمساهمة في الجهود التي تبذل للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وتسخير خبرات أعضائها للمساعدة في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.

واضاف أن اتحاد الأحزاب الوسيطة تسعى كذلك إلى جانب دورها الرقابي والتشريعي لأن تكون ذراعا حقيقية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.

وأوضح أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يواجه المملكة ولا سيما لجهة معدلات البطالة والمالية العامة، يتطلب تمكين القطاع الخاص ومعالجة العقبات التي تواجه أعماله، باعتباره شريكا أساسيا في تجاوز الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني.

واشار الخشمان إلى أن الكتلة التي تضم 18 نائبا من أحزاب ومستقلين ممثلة بالعديد من لجان مجلس النواب ذات الشأن الاقتصادي، وأن غالبية اللجان تسعى للاستماع لمشاكل القطاع الخاص ولا سيما التجاري والخدمي، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجدية  ومن خلال التشاركية مع المجلس للوصول لحلول تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو. 
من جهته، اشار مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الكتلة النائب محمد المراعية، أن الوضع الاقتصادي هم وطني وهو مسؤولية الجميع، ما يتطلب تعزيز التشاركية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه من خلال تحسين التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والشأن الاقتصادي.

وأوضح أن لقاءات الكتلة مع مختلف الشرائح هي مبادرة لترجمة برامج الأحزاب من خلال التشاركية مع مجلس النواب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتوصل لحلول مناسبة لها، مبينا أن جزءا من برامج الأحزاب هي اقتصادية.

وشدد النائب المراعية على ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، ومعالجة قضيتي الفقر والبطالة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودعم أعماله بما يسهم في توفير فرص العمل، علاوة على أهمية الاستفادة من الفرص القائمة بالسوق السورية وعدم تفويتها.

من جانبهم، أشار أعضاء مجلس إدارة الغرفة للعديد من القضايا التي تواجه أعمالهم، والتي من أبرزها أن يكون لمجلس النواب دور عند وضع التعليمات والأنظمة الناظمة للنشاط الاقتصادي، وتوحيد قانوني أمانة عمان الكبرى والبلديات، وان يكون للقطاع التجاري دور أكبر بمجالس المحافظات.

وشددوا على ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي للقوانين والقرارات الاقتصادية قبل أقرارها، والتركيز على الترويج للاستثمار واستهداف المغتربين الأردنيين، وإعادة النظر بالعبء الضريبي كونه يؤثر على التوسع بالمشروعات والأعمال، ومأسسة العلاقة مع مجلس النواب لا سيما فيما يخص التشريعات الاقتصادية.

ولفتوا إلى ضرورة تطوير الخدمات والبنى التحتية بالمحافظات كونها أساسية لاستقطاب الاستثمارات، والتركيز على التدريب المهني والتقني، والعمل على الاحلال التدريجي للعمالة الوافدة، والتوسع بالمشروعات الرأسمالية، والتواصل المستمر مع غرف التجارة بالمحافظات، والسماح للعمالة الوافدة بالعمل بالقطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، ووضع محددات لحماية المنتج الزراعي.

وأشاروا إلى ضرورة ضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى بخصوص الترويج للاستثمار، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وإيجاد حلول للمشروعات الاستثمارية المتعثرة، وتسهيل وصول البضائع والمنتجات الأردنية للسوق السورية واستغلال الفرص القائمة فيها، وازالة العقبات أمام تجارة الترانزيت.

بدورهم أشار أعضاء الكتلة النواب الحضور إلى أهمية التشاركية الحقيقية بين الجانبين بالقضايا التي تهم القطاع الخاص، لبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الصعوبات والتحديات، مؤكدين دور القطاع الخاص بهذا الخصوص باعتباره رافدا اساسيا وداعما للدولة الأردنية، ما يتطلب الاستفادة من خبراته المتراكمة.

ولفتوا إلى أن أعضاء الكتلة مطلعون على أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ولا سيما تلك المتعلقة بالبسطات والبيع العشوائي وتنظيم الأسواق وتوفير العمالة وبرامج التدريب المهني، مشددين على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة الأردنية معا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الوطني الغذائي وتوليد فرص العمل لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة.