السعودية تفرض عقوبات مشددة لمخالفي أنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن سلسلة عقوبات صارمة تطال المخالفين لأنظمة الحج، وذلك في إطار جهودها لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية باهظة وترحيل المخالفين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لفترة طويلة.

وبينت الوزارة أن الغرامات المالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، وتفرض على كل من يحاول أداء الحج دون تصريح رسمي. وأضافت أن العقوبات تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التسلل إلى المشاعر المقدسة وضمان حصول الحجاج النظاميين على الخدمات والتسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات

واضافت وزارة الداخلية أن الغرامة تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح. وأكدت أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.

وتابعت الوزارة أن العقوبات تشمل أيضاً كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وبينت أن الغرامة تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من يقوم بهذا الفعل.

وشددت الوزارة على أن العقوبات تطال أيضاً من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

واكدت الوزارة أن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم. واشارت إلى منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

واوضحت الوزارة أنه سيتم الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وبينت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة. وأضافت أنه يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه.