شراكة اردنية اماراتية لربط العقبة بسكة حديد بتكلفة مليارية

في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقع الأردن والإمارات اتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وتأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة لتشييد وتشغيل المشروع.

وشهد التوقيع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الأردني في منشور على منصة أكس إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز دور العقبة كمركز إقليمي ولوجستي في المنطقة، وذلك في إطار تعاون اقتصادي استراتيجي أوسع بين البلدين.

مشروع سكة حديد العقبة: شراكة استراتيجية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يعد المشروع الأضخم من نوعه في قطاع النقل السككي بالأردن، باستثمار مشترك يقدر بنحو 2.3 مليار دولار، ويشمل إنشاء بنية تحتية متكاملة من خطوط سكك حديدية وأنفاق وجسور وفق أعلى المعايير العالمية.

ويقوم المشروع على شراكة بالمناصفة بين الجانب الأردني، ممثلا بشركات الفوسفات والبوتاس وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والجانب الإماراتي ممثلا بشركة "لِعماد القابضة".

ومن شأن المشروع تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة ليصبح بوابة إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى فتح آفاق تنموية في جنوب المملكة ومناطق الأغوار.

أهداف المشروع التنموية والاقتصادية

كما يمثل المشروع خطوة أولى في مشروع شبكة السكك الوطنية الأردنية، التي تهدف إلى ربط المملكة بالدول العربية المجاورة، فضلا عن ربط الميناء بموانئ سوريا والبحر المتوسط، وصولا إلى أوروبا.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة بطول 360 كيلومترا تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي، مع توقع نقل نحو 16 مليون طن سنويا، منها 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، مما يعزز القدرات التصديرية ويخفض كلفة النقل.

ويتوقع أن يسهم المشروع في إحداث تحول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تحسين كفاءة سلاسل التوريد وربط مواقع الإنتاج بالموانئ مباشرة.

توقعات مستقبلية للمشروع

ومن المتوقع استكمال الإغلاق المالي للمشروع مطلع عام 2027، على أن يبدأ التنفيذ على مدى 5 سنوات، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب خطط لتعويض أصحاب الأراضي المنزوعة أو توفير بدائل مناسبة لهم.

ويأتي المشروع امتدادا لاتفاقية استثمارية مشتركة بين الأردن والإمارات بقيمة 5.5 مليارات دولار وقعت عام 2023 في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ موقع الأردن مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية.