فرنسا تعيد كتابة تاريخها.. من نهب الاستعمار إلى دبلوماسية التراث

يمثل تبني مجلس الشيوخ الفرنسي بإجماع أعضائه لمشروع قانون يسهل إعادة الأعمال والتحف الفنية والتراثية التي تعود للحقبة الاستعمارية إلى بلدانها الأصلية، تحولًا استراتيجيًا وجوهريًا في فلسفة الدولة الفرنسية تجاه إرثها التاريخي المثير للجدل، فهذه الخطوة التشريعية لا تعد مجرد استجابة لضغوط دبلوماسية عارضة، بل هي محاولة لإعادة صياغة الذاكرة الوطنية الفرنسية وتنقية المجموعات المتحفية العامة مما شابها من ممارسات غير أخلاقية، حيث إن فرنسا لا تزال تحتفظ بعشرات الآلاف من القطع الفنية والتحف القيمة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية أو عبر النهب العسكري المباشر خلال فترات التوسع الاستعماري، ويمثل هذا القانون انتقالًا من سياسة الصفقات الفردية، التي كانت تتطلب تصويتًا برلمانيًا منفصلًا ومجهدًا لكل قطعة على حدة، إلى إطار تشريعي عام يبسط الإجراءات الإدارية ويجعل من عملية الاسترداد مسارًا قانونيًا مستدامًا، وهذا التحول الجذري يعكس إدراكًا سياسيًا متأخرًا بأن الاحتفاظ بآثار الشعوب المنهوبة بات يمثل عبئًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا يعيق طموحات باريس في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل، ومن ثم فإن هذا التشريع يمثل أداة دبلوماسية لترميم الفجوات العميقة في جدار الثقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة.

من البيروقراطية إلى المرونة

حسب تحليل المنظومة القانونية الفرنسية، فإن العائق الأكبر أمام عمليات الاسترداد كان يتمثل في مبدأ عدم جواز التفريط في الممتلكات العامة، وهو مبدأ قانوني راسخ في التشريع الفرنسي يعتبر المقتنيات المتحفية الوطنية ملكًا عامًا لا يمكن التنازل عنه إلا بموجب قانون خاص يصدره البرلمان، ولكن القانون الجديد يسعى لتجاوز هذا الانسداد البيروقراطي عبر خلق مسار إداري مرن يسمح للدولة بالاستجابة لطلبات الاسترداد دون الحاجة لخوض معارك تشريعية مطولة لكل قطعة، وهذا يعكس رغبة القيادة السياسية في تحويل التراث من "غنائم حرب" محبوسة في المتاحف إلى جسور للتواصل الثقافي، مع العلم أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى الاعتراف بالخطأ التاريخي، بل يسعى إلى تحقيق مصداقية دولية تفتقدها القوى الاستعمارية السابقة في تعاملها مع ملفات العدالة الانتقالية الثقافية، حيث يدرك الاستراتيجيون الفرنسيون أن القوة الناعمة الثقافية أصبحت في القرن الحادي والعشرين تقتضي الاعتراف بالسيادة الثقافية للشعوب كجزء لا يتجزأ من سيادتها الوطنية الشاملة.

استثمار التراث في النفوذ

الابعاد الاستراتيجية وراء "العلاقة الجديدة" التي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسائها مع القارة الأفريقية تهدف أساسًا إلى استعادة النفوذ الفرنسي المتآكل أمام صعود قوى دولية منافسة مثل روسيا والصين، فمنذ خطاب واغادوغو عام 2017، حاول ماكرون تقديم رؤية مغايرة تتجاوز التدخلات العسكرية المباشرة التي أدت إلى تنامي مشاعر العداء لفرنسا في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، ولذلك فإن الالتزام بإعادة التراث الثقافي الأفريقي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية القوة الناعمة التي تنتهجها الإليزيه، فمن خلال رد الاعتبار للذاكرة الأفريقية، تأمل باريس في ترميم صورتها الذهنية لدى الأجيال الشابة التي ترى في بقاء آثار أجدادها في متاحف باريس استمرارًا للفكر الاستعماري، وحسب تحليل الدوافع السياسية، فإن هذا القانون ليس مجرد لفتة رمزية، بل هو محاولة جدية لتجريد الحركات القومية المناهضة لفرنسا من أسلحتها التاريخية، عبر إثبات أن فرنسا المعاصرة مستعدة لمواجهة ماضيها بكل شجاعة وشفافية، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية الشراكات الاقتصادية والأمنية في ظل التنافس الجيوسياسي المحموم على الموارد والقلوب في القارة السمراء.

اعتراف ضمني بمرحلة النهب

حسب تحليل النطاق الزمني والتشريعي، فإن تحديد الفترة الواقعة بين عامي 1815 و1972 كإطار زمني لاسترداد الممتلكات يحمل دلالات قانونية وتاريخية بالغة الأهمية، فالعام 1815 يمثل نهاية الحقبة النابليونية وبداية إعادة تنظيم أوروبا وتوجه فرنسا نحو توسيع إمبراطوريتها الاستعمارية الحديثة، مما يجعل هذا التاريخ نقطة الانطلاق الفعلية لتراكم المقتنيات المنهوبة، أما العام 1972، فهو يمثل تاريخ دخول اتفاقية اليونسكو لعام 1970 حيز التنفيذ في فرنسا، وهي الاتفاقية التي وضعت المعايير الدولية الحديثة لمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وحسب ما ورد في العربي الجديد، فإن شمولية هذا الإطار تضمن معالجة كافة الانتهاكات التي حدثت في ذروة التوسع الاستعماري الفرنسي، والجديد في هذا القانون هو الاعتماد على مراسيم إدارية مدعومة بضمانات علمية وقانونية لتقييم طلبات الاسترداد، حيث سيتم إشراك لجان متخصصة تضم خبراء في التاريخ والآثار وممثلين عن البرلمان لضمان التحقق من أصل القطع وظروف نقلها، مما يمنع تحول العملية إلى تسييس مفرط ويضمن الحفاظ على القيمة العلمية والتاريخية للمقتنيات.

حسب تحليل تطلعات الدول المستعمرة سابقًا، فقد أحدث هذا الزخم التشريعي الفرنسي موجة من التوقعات الكبيرة في العواصم الأفريقية التي ترى في استعادة آثارها استرجاعًا لكرامتها الوطنية المسلوبة، فدولة الجزائر، على سبيل المثال، تطالب وبشكل ملح باستعادة المقتنيات الشخصية للأمير عبد القادر الجزائري، وهو الرمز الذي يجسد المقاومة والسيادة الوطنية الجزائرية، واسترداد مقتنياته يمثل انتصارًا معنويًا يتجاوز القيمة المادية للقطع، وفي سياق متصل، تترقب مالي استعادة قطع نفيسة من كنز سيغو، الذي يمثل إرثًا تاريخيًا وجزءًا من الهوية الملكية لشعب مالي، وحسب ما ورد في اندبندنت عربية، فإن بنين تواصل جهودها لاسترداد تمثال الإله غو بعد نجاحها في استعادة 26 قطعة من كنوز أبومي، وهو ما يعزز من مكانة هذا المسار كمثال يحتذى به في التعاون الثقافي، ولعل أبرز الأمثلة هو قرار إعادة الطبل الناطق، دجيدجي أيكوي، الخاص بقبيلة إيبري في ساحل العاج، والذي استولى عليه الجنود الفرنسيون عام 1916، حيث يعتبر هذا الطبل في التقاليد المحلية وسيلة تواصل مقدسة ورمزًا للتماسك الاجتماعي، واسترداده يعد إعادة للروح الثقافية لهذه القبيلة التي عانت من التغييب القسري لهويتها طوال عقود.

من الأخلاق إلى القانون

حسب تحليل الرؤية القانونية والسيادية، فإن الحق في استرداد الآثار المنهوبة لم يعد يندرج ضمن أطر الندم أو المنح الأخلاقية، بل أصبح يُكيف قانونًا كجزء من الحقوق الثقافية للشعوب في القانون الدولي، فالسيادة الوطنية لا تكتمل إلا بالسيطرة على التراث الثقافي الذي يشكل وعي الأمة، وقد أكدت السناتور كاثرين مورين ديسايي أن الهدف الجوهري ليس إفراغ المتاحف الفرنسية بشكل عشوائي، بل تحقيق المصداقية في الرد اعترافًا بالتاريخ دون مواربة، فإن قوانين عام 2023 التي اعتمدتها فرنسا بشأن إعادة الممتلكات المنهوبة من العائلات اليهودية وإعادة الرفات البشرية من المجموعات العامة، قد شكلت الأساس القانوني والمنطقي لهذا التشريع الشامل، حيث أصبحت فرنسا تمتلك الآن منظومة تشريعية متكاملة، أو ما يمكن وصفه بـ "مدونة الاسترداد"، التي تنقي المجموعات الوطنية من كل ما تم الحصول عليه بشكل غير شرعي أو غير أخلاقي، وهذا التوجه يعزز من موقف الدول المستعمرة سابقًا في المطالبة بحقوقها الثقافية كحق ثابت وشرعي لا يسقط بالتقادم الاستعماري، ويؤسس لمرحلة من العدالة الانتقالية الثقافية التي تضع حدًا لقرون من الاستحواذ الثقافي الأحادي.

نموذج عالمي جديد

حسب تحليل مستقبل العلاقات الثقافية الدولية، فإن "المسار الفرنسي" قد يصبح نموذجًا ملهمًا للقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا، والتي بدأت بالفعل في إعادة بعض القطع ولكن بوتيرة بطيئة ومترددة، فهذا التشريع يضع المعايير الأخلاقية والقانونية التي ستحكم متاحف المستقبل، حيث ستتحول هذه المؤسسات من مستودعات لغنائم الحروب إلى مراكز للتبادل الثقافي المتكافئ والشراكات العلمية الدولية، وحسب تحليل السياسات الراهنة، فإن نجاح هذا القانون سيسهم في بناء "دبلوماسية المتاحف" التي تتجاوز مجرد رد القطع إلى التعاون في مجالات الترميم والبحث الأثري والعرض المشترك، مما يعزز من مفهوم التراث الإنساني العالمي دون إغفال حقوق الملكية التاريخية للدول الأصلية، وفي الختام، يمكن تلخيص النتائج الاستراتيجية والقانونية لهذا التحول في النقاط التالية:

1. يمثل القانون الجديد انتقالًا جذريًا من المعالجات الاستثنائية للطلبات إلى إطار تشريعي مؤسسي مستدام يبسط الإجراءات الإدارية.
2. تهدف فرنسا من خلال استرداد الآثار إلى تعزيز قوتها الناعمة الثقافية وترميم علاقاتها الدبلوماسية المتضررة مع القارة الأفريقية لمواجهة التنافس الجيوسياسي الدولي.
3. يعد تحديد الإطار الزمني بين عامي 1815 و1972 اعترافًا قانونيًا صريحًا بشمولية الانتهاكات الثقافية التي صاحبت التوسع الاستعماري الفرنسي الحديث.
4. يسعى التشريع لتجاوز مبدأ عدم جواز التفريط في الممتلكات العامة عبر آلية المراسيم الإدارية المعتمدة على تقارير لجان علمية وبرلمانية متخصصة.
5. يشكل القانون، إلى جانب قوانين عام 2023، منظومة قانونية متكاملة تهدف لتنقية المجموعات الوطنية الفرنسية من المقتنيات غير المشروعة وتحقيق العدالة التاريخية.
6. يفتح استرداد قطع رمزية مثل مقتنيات الأمير عبد القادر وكنز سيغو وطبل قبيلة إيبري الباب أمام تعزيز الهويات الوطنية للشعوب المستعمرة سابقًا كجزء من سيادتها الشاملة.
7. يؤسس هذا المسار لنموذج عالمي جديد يحول المتاحف الدولية من فضاءات للعرض الأحادي إلى منصات للتبادل الثقافي المتكافئ والاعتراف المتبادل بالحقوق الثقافية.