السعودية تستعرض رؤية 2030 وتؤكد مرونة الاقتصاد

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعا مرئيا مهما، استعرض خلاله مجموعة من التقارير الاستراتيجية التي تحدد مسار الاقتصاد والتنمية في المملكة، وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2025، الذي كشف عن تقدم كبير في مختلف محاور الرؤية، والتي تشمل مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا ووطنا طموحا، مع التأكيد على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمرونة عالية وقدرة فائقة على استيعاب الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وذلك بفضل السياسات المالية القوية والبنية التحتية اللوجيستية المتطورة.

واشار التقرير السنوي إلى التطورات الهامة التي شهدتها المرحلة الثانية من رؤية 2030، والتي تعكس قدرة الرؤية على التكيف مع المتغيرات المختلفة، وبما ينسجم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعزز من تأثير ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ من خلال التركيز على الأولويات وتحقيق الأهداف المحددة عبر البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

وبين المجلس ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل لتحقيق اهداف رؤية 2030، مع التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الواعدة.

تأثير الأحداث العالمية على الاقتصاد الخليجي

وناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في مختلف المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في جميع المسارات الاقتصادية والمالية.

واكد التقرير على المتانة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، بفضل السياسات الاقتصادية والمالية القوية والبنية التحتية اللوجيستية المتطورة، وبين ان المملكة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفضل هذه المقومات.

واضاف المجلس أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة والعالم، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تقييم أداء الأجهزة الحكومية

واستعرض المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بشأن تقرير الأداء السنوي للأجهزة العامة لعام 2025، والأعمال التي تم إنجازها في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق أهدافها، وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف المحددة، مما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

وكشف التقرير عن أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

واوضح العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص، والذي استعرض أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية، وأظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات في الحرم المكي

وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عدد من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما اطلع على نتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية بشأن ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة والتقارير الأساسية التي بنيت عليها الملخصات، واتخذ المجلس بشأن تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.