توقعات جديدة لنمو اقتصاد الاردن من صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي نموا في الاقتصاد الاردني بنسبة تصل الى 2.7% خلال العام الحالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة لتصل الى 3.1% بحلول عام 2027.

وخفض التقرير الصادر عن الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان الى 1.4% للعام الجاري. واشار الى ان هذه التوقعات تاتي في ظل تحديات اقتصادية اقليمية ودولية متزايدة.

وبين التقرير الذي رصدته المملكة، تخفيضا طفيفا في توقعاته للاقتصاد الاردني بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتقديرات عام 2026 مقارنة بتقديرات تشرين الاول، مع رفع محدود قدره 0.1 نقطة مئوية لتوقعات 2027.

تأثيرات اقليمية ودعم دولي

واوضح التقرير ان الحرب التي اندلعت في منطقة الشرق الاوسط في 28 شباط 2026 احدثت صدمة اقتصادية حادة في واحدة من اهم الممرات الاستراتيجية عالميا، وذلك في ظل مستويات مرتفعة من عدم اليقين.

واضاف التقرير انه على الرغم من اعلان وقف اطلاق النار في 7 نيسان، والذي يمثل خطوة نحو خفض التصعيد، الا ان الافاق لا تزال مرهونة بمدى استمرار هذا الوقف واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاردن، ابقى الصندوق على تقديراته لنمو الاقتصاد عند 2.7% في عام 2025 بدون تغيير، مع توقع استقرار النمو عند نحو 3% بحلول عامي 2030 و2031.

الاردن والاقتصاد الاقليمي

واشار التقرير الى ان الاردن، الى جانب مصر ولبنان وباكستان، يستورد كميات كبيرة من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتراوح تقريبا بين 15% و80% من اجمالي واردات النفط والغاز.

وبين ان الاردن يعد من كبار متلقي تدفقات التحويلات، والتي تبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الاجمالي من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق الضغوط الهيكلية، ذكر التقرير ان الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين بلغت في حالات سابقة قرابة 5% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن ولبنان.

تحديات وفرص اقتصادية

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لفت التقرير النظر الى ان ارتفاع كلف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف قد يضغطان على المقترضين ويزيدان مخاطر الائتمان، خصوصا في قطاعات السياحة والتجارة والنقل في دول المنطقة.

وفي المقابل، اكد التقرير على اهمية برنامج ترتيب تسهيل الصندوق الممدد مع الاردن لاربع سنوات، والذي اقر في 2024 بنحو 1.2 مليار دولار، والذي يدعم الاستدامة المالية وجهود الاصلاح، الى جانب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لعام 2025 الذي يركز على معالجة مواطن الهشاشة في قطاعي الطاقة والمياه.