الصين وايطاليا.. تعزيز التجارة رغم تحديات الميزان التجاري

أعربت الصين عن تقديرها لتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، وذلك خلال المحادثات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي الزائر، ورغم أن البيانات الرسمية كشفت عن استمرار اتساع الفائض التجاري لبكين مع منطقة اليورو، إلا أن الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية يقترب بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا حاجز الـ 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الطرفان على بذل جهود مشتركة لإعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في عام 2024، وذلك بعد قرار إيطاليا الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

تحديات الفائض التجاري بين الصين وإيطاليا

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: "الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون"، واضاف وانغ، مبينا أن إيطاليا تلعب دوراً محورياً في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: "من المتوقع أن تضطلع إيطاليا بدور بناء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".

لكن بيانات الجمارك الصينية تظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023، بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية تتصدر قائمة صادرات الصين إلى إيطاليا في العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، وتتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية مثل "تيمو" و"شي إن".

مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين

وتشكل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، في مقابلة نشرت يوم الجمعة: "من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً"، وخص بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

تخفيف التوترات الدبلوماسية

ومن وجهة نظر بكين، يثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب "فيضان" السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل، لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.