تراجع نيكي يثير قلق المستثمرين في أسهم التكنولوجيا

شهد مؤشر نيكي الياباني تراجعا ملحوظا في اخر تعاملاته، وذلك بعد وصوله إلى مستويات قياسية في الجلسات السابقة، حيث أقدم المستثمرون على بيع أسهم التكنولوجيا، وهو ما يعكس حالة من الحذر بشأن المكاسب السريعة التي حققها المؤشر.

وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة تصل إلى 1.75 في المائة، ليغلق عند مستوى 58.475.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال اليوم، ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 2.4 في المائة في تعاملات يوم الخميس، علما أن المؤشر كان قد حقق مكاسب تجاوزت 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه الأسبوعية ما يقرب من 2.7 في المائة.

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.41 في المائة ليصل إلى 3.760.81 نقطة، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.56 في المائة على مدار الأسبوع.

توقعات السوق وتحركات المستثمرين

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية، إن السوق أظهرت حذرا ملحوظا تجاه المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بهدف جني الأرباح.

وخلال الليلة السابقة، ارتفع كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي، كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس.

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة.

تأثير التكنولوجيا على المؤشر

وانخفضت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة.

وهبطت أسهم شركة كيوكسيا، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، في حين خسرت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة، وتراجعت أسهم شركة سومكو، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة دايكن للصناعات، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة إليوت مانجمنت، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وارتفعت أسهم شركة تي دي كيه، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

نظرة على سوق السندات اليابانية

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة، وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

توقعات بنك اليابان المستقبلية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل، لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة طوكيو تانشي.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، بمذكرة: في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع، وأضاف: يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين.

وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في صندوق النقد الدولي، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد، وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة صدمة سلبية في العرض، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة، كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.