السعودية تعزز الاكتفاء الغذائي لمواجهة التحديات العالمية

في ظل الأوقات التي يشهد فيها العالم تحديات كبيرة تهدد أمن الطاقة والغذاء، أظهرت المملكة العربية السعودية قدرة استثنائية على تحقيق الاستقرار. حولت المملكة سواحلها الغربية إلى مركز حيوي لتأمين الاحتياجات المحلية والإقليمية من الغذاء، فلم تكتفِ بتعزيز سوقها الداخلي بل امتدت لتغطية النقص في السلع الأساسية في الدول المجاورة.

بفضل رؤية استراتيجية متقدمة، تمكنت المملكة من رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الغذائية الأساسية لتتجاوز نسبة 100%. نجحت المملكة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية بفضل بنية لوجستية قوية ومحتوى محلي متين، مما أعاد تعريف مفهوم الأمن الغذائي السعودي، ليس فقط كإنجاز إحصائي بل كدعامة سيادية قادرة على تحمل الصدمات العالمية وإدارة تدفق السلع بسلاسة في وجه الأزمات.

وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي كشفت عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في معدلات الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بالعام السابق. بل إن بعض هذه المنتجات قد حقق نسب اكتفاء تجاوزت 100%.

مبادرات تعزيز الاكتفاء الذاتي

ويدعم هذا الإنجاز الرقمي استثمارات مستمرة في القطاع الزراعي، إضافة إلى تعزيز وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتنويع مصادر الاستيراد. ساهم ذلك في تحصين السوق الداخلية من التقلبات الشديدة، ومكنها من استيعاب صدمات الأزمات والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع. يعكس هذا الواقع تحول الأمن الغذائي من مجرد هدف تنموي إلى ركيزة أساسية للسيادة في مواجهة التحديات العالمية.

واضاف فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى، أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وسواحلها الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي يعزز من كفاءة موانئها. وبين أن هذه الموانئ مدعومة بخدمات لوجستية متكاملة تسهم في تسهيل تدفق السلع والبضائع.

واوضح البوعينين أن المملكة لم تواجه أي صعوبات في تلبية احتياجاتها أو تصدير منتجاتها بعد إغلاق مضيق هرمز. وشدد على أن المملكة استطاعت استغلال موانئها على البحر الأحمر كبديل فعال، مما ساهم في استمرار تدفق البضائع والسلع بسلاسة ودون انقطاع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأسواق المحلية.

دور الموانئ السعودية

ولفت البوعينين إلى أن جهود المملكة لم تقتصر على حماية أسواقها المحلية وضمان توافر السلع فيها، بل تجاوزت ذلك إلى تعويض النقص في السلع في دول الخليج التي تأثرت وارداتها نتيجة لإغلاق المضيق. واكد أن ذلك تم من خلال موانئ المملكة على البحر الأحمر، وتوفير مساحات تخزينية، وتفعيل اتفاقيات المرور السريع، واستخدام موانئ المملكة على الخليج العربي كحلقة وصل بين دول الخليج لإيصال السلع والبضائع، بالإضافة إلى النقل البري عبر الشاحنات.

واضاف البوعينين أن تعزيز المحتوى المحلي ساهم في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المنتجات الزراعية التي تمثل جزءاً هاماً من الأمن الغذائي. وبين أن ذلك يضاف إلى بعض السلع الأخرى، مثل القطع الصناعية المرتبطة بقطاع النفط، حيث ساهم توفرها محلياً في سرعة استعادة المنشآت النفطية التي تعرضت للهجمات.

وشدد البوعينين على أن الحفاظ على استدامة المعروض المحلي كان عاملاً حاسماً في كبح التضخم وضمان استقرار الأسعار. وأشار إلى أن بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية كان بمثابة أداة فعالة مكنت الدولة من استيعاب الصدمات الطارئة وتأمين احتياجات الأسواق دون أي اضطرابات.

أهمية المخزون الاستراتيجي

وأشار البوعينين إلى أهمية المخزون الاستراتيجي في التحكم بالأسعار، نظراً لشرائه وتخزينه في ظروف مستقرة وبأسعار منخفضة. وبين أن وزارة التجارة تلعب دوراً هاماً في تسعير المخزون بأسعار معقولة، بعيداً عن استغلال التجار للأزمات لتحقيق أرباح أكبر.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن المملكة حققت مستويات عالية في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة الغذائية وتنمية القطاع الزراعي والحيواني. واكد أن نسب الاكتفاء الذاتي تجاوزت 100% في عدد من المنتجات، مما يعكس كفاءة الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية الطلب الداخلي والخارجي.

واشار العبيدي إلى أن هذه الجهود ساهمت في استدامة توافر السلع والمنتجات الغذائية واستقرار أسعارها خلال أزمة مضيق هرمز وإغلاقه، والتي أدت إلى تعطل شحنات المواد والمنتجات الغذائية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الغذاء العالمية، وبشكل خاص القمح والأرز.

تأمين سلاسل الإمداد

ويرى العبيدي أن حدة الأزمة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، مسببة اختناقات حادة في تدفق السلع والأسمدة الحيوية نتيجة تراجع حركة الملاحة عبر المضيق. الا انه اكد أن موانئ المملكة الغربية، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع، تحولت إلى منصات لوجستية محورية لمواجهة هذا الانقطاع، حيث لم تكتف بتأمين احتياجات السوق المحلية فحسب، بل تحولت إلى شريان إمداد حيوي للدول المجاورة، مما ضمن استمرارية تدفق الشحنات الأساسية لعموم المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149%، ومن منتجات الألبان 131%، وبيض المائدة 103%.

كما بينت نتائج الهيئة لعام 2024 أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة. إذ حقق الباذنجان 105%، والبامية 102%، والخيار 101%، والكوسا 100%. فيما سجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121%، يليها التين 99% من الاكتفاء الذاتي.

تطور الثروة الحيوانية

وفي قطاع الثروة الحيوانية، تظهر البيانات الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة نمواً ملحوظاً في مستويات الاكتفاء الذاتي. ووفقاً لبياناتها للعام الماضي، نجحت المملكة في تأمين 61% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء محلياً، بإنتاج تجاوز 270 ألف طن. هذا الاستقرار الإنتاجي خلق تنوعاً عزز من مرونة السوق المحلية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب.

وفي قطاع الدواجن، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الغذاء، كشفت بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق قفزة في الاكتفاء الذاتي بنسبة وصلت إلى 72%، بإنتاج محلي تجاوز المليون طن. لم تقتصر هذه الوفرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد فحسب، بل مكنت المملكة من تحقيق فائض يدعم قدرات التصدير. مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وحماية سلاسل الإمداد من أي تقلبات خارجية، وهو ما يرسخ مكانة المملكة بوصفها لاعباً دولياً يسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.