مضيق هرمز.. صراع الإرادات يشتد بين طهران وواشنطن

يشهد مضيق هرمز تصاعدا في التوترات، حيث يبدو المشهد أشبه بهدنة مؤقتة فوق بركان قابل للانفجار في أي لحظة، وفقا لتقديرات المراقبين، فقد تحول الخطاب الإعلامي بشكل ملحوظ، فبعد الحديث عن فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة، أعلنت إيران أن هرمز عاد إلى وضعه السابق، وأنه يخضع للإدارة والسيطرة الكاملة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، في المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل ساريا بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض يعكس صراعا في الروايات بين واشنطن وطهران، ويكشف عن محاولة كلا الطرفين التفاوض من موقع قوة، مع عدم استعداد أي منهما لتحمل تبعات العودة الكاملة إلى المواجهة، ويرى المراقبون أن جوهر المرحلة الحالية يتجاوز مسألة السيطرة على هرمز، ليتركز على تحديد الطرف القادر على الصمود اقتصاديا وسياسيا لفترة أطول.

ومع عودة إيران إلى فرض قيود على الملاحة في المضيق، تجددت التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، فبعد تصريح ترمب بأن إيران وافقت على عدم استخدام المضيق كسلاح مرة أخرى، وأن جولة جديدة من المحادثات قد تعقد قريبا، سارعت طهران إلى نفي وجود أي اتفاق جديد، واصفة الرواية الأميركية بأنها مجرد ضجيج وأكاذيب.

تضارب التصريحات وتأثيره على الملاحة

كما كشفت وكالة رويترز أن القوات الأميركية قامت بإعادة 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، مما يشير إلى أن واشنطن لا تتعامل مع الهدنة كعودة إلى الوضع الطبيعي، بل كفرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين التصريحات الأميركية والإيرانية تعني أن المضيق قد يكون مفتوحا بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال مقيدا عمليا بسبب القيود على المرور، والرقابة الإيرانية، ومخاطر الألغام والزوارق، فضلا عن الرسائل المتبادلة التي تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف بحذر شديد.

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح، فإذا كانت الحرب العسكرية لم تجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعا، فإن الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري قد تحقق ذلك.

الرهانات الاقتصادية والسياسية المتضاربة

ويشيرون إلى أن هذا الرهان يحمل في طياته مخاطر، فمن جهة، يضرب أهم مصدر دخل خارجي لإيران، وهو صادرات النفط، ويضغط على الواردات الحيوية والمواد اللازمة للصناعة، ومن جهة أخرى، تمتلك إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، فضلا عن وجود مشتر رئيسي هو الصين، مما يعزز قدرتها على العيش في الأزمة.

لذلك، تبدو لعبة من يتراجع أولا معقدة، لأن واشنطن تعتقد أن الوقت يلعب ضد إيران، بينما تراهن طهران على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج سيتعبون أولا من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزيا، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني، فيما قدرت مشترياتها بنحو 31.5 مليار دولار.

تأثير الحصار البحري على الاقتصاد الإيراني

واضاف الدبلوماسيون انه اذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، خصوصا بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسما مما يفترضه البيت الأبيض، لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بالاستمرار.

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات، الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة، إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى امتلاء الخزانات، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، مما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط.

الخسائر المتوقعة وتحديات إعادة الإعمار

كما بينت الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يوميا، منها 276 مليون خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات، وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلا.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد، فالقصف الأميركي ألحق أضرارا بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة، أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة، ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوما.

الحصار وآلية سناب باك

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية سناب باك.

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية، لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين، إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح إن إجراءاتها جاءت دعما للعودة إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقا، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل، ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعد في فرض روايته الكاملة، واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافا عمليا بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد، لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحيا فعليا، وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكنا لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديدا هشا ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.