الصناعة والتجارة: استقرار الاسواق وتوفر السلع

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عدم رصد أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين تتعلق بعمليات احتكار أو امتناع عن البيع في الأسواق خلال الفترة الماضية، مبينة أن الأسواق المحلية تشهد استقرارا ملحوظا في توفر السلع المختلفة وبكميات كافية، وذلك على الرغم من الظروف العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق في مختلف مناطق المملكة، وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، وحماية حقوق المستهلكين.

وأضافت الوزارة أنها قامت بتحرير 189 مخالفة بحق منشآت تجارية لم تلتزم بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة، وذلك منذ بداية شهر نيسان الحالي وحتى الثامن عشر منه، مشيرة إلى أن أبرز هذه المخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار.

حملات رقابية مكثفة

وبينت الوزارة أن المخالفات شملت أيضا 12 مخالفة بيع بسعر مخالف للسعر المعلن، إضافة إلى 15 مخالفة بيع بأسعار أعلى من السعر المحدد، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.

وذكرت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع 138 شكوى وردت من المواطنين عبر مختلف القنوات المتاحة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى في أسرع وقت ممكن، بما يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين.

واضافت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة نفذت 277 جولة تفتيشية شملت 4613 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

قانون الصناعة والتجارة

وأكدت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، مبينة أن ذلك يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها.

وبينت الوزارة ان القانون يشمل متابعة مخزون تجار الجملة، إضافة إلى ضبط الممارسات المتعلقة بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة، لضمان وصول صوتهم إلى الجهات المعنية.