الهند تعزز التجارة بمجمع تأمين بحري جديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة البحرية وتأمينها ضد المخاطر المتزايدة، أقرت الحكومة الهندية إنشاء مجمع تأمين بحري محلي تحت مسمى "مجمع التأمين البحري الهندي".

والمجمع مدعوم بضمان سيادي بقيمة 12980 كرور روبية، أي ما يعادل نحو 1.55 مليار دولار، بهدف حماية قطاع الشحن وضمان استمرار التغطية التأمينية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

وقال وزير الإعلام الهندي إن هذه المبادرة تستهدف توفير تغطية تأمينية مستمرة وبأسعار معقولة للسفن والبضائع الهندية، حتى في ظل الظروف البحرية غير المستقرة.

تغطية شاملة للمخاطر البحرية

ويغطي المجمع الجديد مجموعة واسعة من المخاطر البحرية، تشمل تأمين هياكل السفن والمعدات والبضائع والمسؤولية تجاه الغير.

واضاف الوزير ان التغطية تمتد لتشمل مخاطر الحروب، كما يمتد ليشمل السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية، حتى عند عبورها مناطق عالية المخاطر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين تدفقات التجارة الهندية في ظل تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تغطيات كافية نتيجة العقوبات والتوترات في الممرات البحرية العالمية.

نحو استقلال تأميني

ويعتمد قطاع الشحن في الهند حاليا بشكل كبير على شركات تأمين دولية، ما يجعله عرضة لأي انسحابات مفاجئة في التغطية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التجارة.

وبين ان الآلية الجديدة تهدف إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز قدرة الهند على إدارة المخاطر البحرية داخليا، ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تصدر وثائق التأمين عبر شركات محلية بقدرة اكتتابية تبلغ نحو 950 كرور روبية، أي نحو 113 مليون دولار، إلى جانب إنشاء هيئة إشرافية لإدارة المجمع وضمان الامتثال التنظيمي وكفاءة إدارة المخاطر.

واكد مسؤولون على أن الضمان السيادي سيعزز الثقة في النظام المحلي، خاصة في حالات انسحاب شركات التأمين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد البحرية للهند.