الإحصاءات العامة زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.2% خلال العام الماضي

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.8%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.1%، والمعاد تصديره بنسبة 28.0%، خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وارتفعت المستوردات بنسبة 4.5% في نفس الإطار الزمني، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.2% خلال عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الصادرات الكلية خلال عام 2024 ماقيمتة 9,433 مليون دينار اردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 8,579 مليون دينار اردني، والمعاد تصديره 854 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 19,110 مليون دينار اردني خلال نفس العام. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (9,677) مليون دينار أردني خلال عام 2024، مقارنة مع (9,376) مليون دينار أردني في عام 2023، أي بزيادة بلغت (301) مليون دينار أردني، وبنسبة زيادة بلغت 3.2%.

وعلى الصعيد الشهري بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول من عام 2024 ما مقداره 813 مليون دينار أردني، منها 747 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و 66 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,826 مليون دينار أردني مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (1,013) مليون دينار أردني خلال كانون الأول من عام 2024.

ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 13.5%، والصادرات الوطنية بنسبة 12.3%، والمعاد تصديره بنسبة 29.4%، والمستوردات بنسبة 39.8%، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2023.

نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال عام 2024، وهي نفس النسبة خلال العام السابق. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر كانون الأول إلى 45% مقارنة بنسبة 55% في نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقدارة 10 نقاط مئوية.

وساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية او الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام". وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية""،"الأدوات الكهربائية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاتة"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الحبوب"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.

الشركاء التجاريون

ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا.