تداعيات اغلاق هرمز: العراق يبحث عن حلول مكلفة لانقاذ نفطه

يواجه قطاع النفط العراقي تحديات جمة وغير مسبوقة نتيجة توقف شبه كامل لعمليات التصدير عبر المنفذ البحري الرئيسي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج والإيرادات في بلد يعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط الخام.

وفي ظل هذا الوضع الحرج، تتجه الحكومة العراقية نحو البحث عن بدائل عاجلة ومكلفة من أجل إعادة فتح مسارات تصدير جديدة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

ورصد تقرير صحفي حجم التأثيرات المباشرة لهذا التطور على البنية النفطية العراقية، مبينا أن محافظة البصرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للنفط العراقي.

خيارات صعبة امام العراق

واوضح التقرير أن البصرة تنتج ما يقارب 70% من إجمالي الإنتاج النفطي للبلاد، فيما يمر عبر موانئها حوالي 90% من صادرات العراق النفطية.

لكن الصورة تغيرت بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز، حيث أدى توقف المنفذ البحري الرئيسي إلى شلل شبه كامل في عمليات التصدير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الإنتاج الذي تراجع بشكل ملحوظ نتيجة الاعتماد الكلي على هذا الممر الاستراتيجي.

وقال رئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة البصرة، عدنان هادي الشمري، إن تنويع المنافذ أمر في غاية الأهمية، ولكن التكلفة والتعقيدات السياسية تحد من قدرة صاحب القرار العراقي على اتخاذ مثل هذا القرار، في إشارة واضحة إلى التحديات التي تواجه بغداد في إعادة هيكلة مسارات التصدير.

البحث عن بدائل لتصدير النفط

وفي العاصمة بغداد، اشارت التقارير إلى أن السلطات العراقية بدأت بالفعل في البحث عن منافذ بديلة لتصدير النفط، في محاولة جادة لتخفيف آثار الإغلاق وضمان استمرار تدفق العائدات المالية، وسط مخاوف حقيقية من أزمة اقتصادية داخلية قد تنجم عن تراجع الإيرادات.

وبين التقرير أن الصادرات النفطية العراقية قد انخفضت بنحو 90% مقارنة بما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، وهو ما يعكس بوضوح حجم الصدمة التي تعرض لها القطاع الحيوي.

وفي إطار البحث عن حلول بديلة، لفت المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عبد الصاحب بزون الحسناوي، إلى أن خط الأنابيب العراقي التركي يمثل أحد الخيارات المتاحة، حيث تصل طاقته إلى مليون و600 ألف برميل يوميا، إضافة إلى وجود دراسات لمد أنبوب نفطي عبر الأراضي السورية.

تحديات تواجه قطاع النفط العراقي

كما انتقل التقرير إلى محافظة الأنبار، حيث سلط الضوء على الطوابير الطويلة من الشاحنات المحملة بالنفط، وهي تنتظر العبور عبر منفذ الوليد باتجاه سوريا، ومنها إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، في مسار يوصف بأنه حل مؤقت ولكنه مكلف وغير كاف لتعويض خسائر التصدير عبر الخليج.

وبدأت الولايات المتحدة بتطبيق حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، وهو ما عقد حركة الملاحة في المنطقة بشكل كبير.

وردا على ذلك، تقيد إيران الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه جزء كبير من صادرات النفط العالمية.