الاقتصاد الاردني يثبت مرونته رغم التحديات

في اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، جرى بحث التقرير الربعي الأول للسنة المالية 2026، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي وكبار المسؤولين من مختلف الدوائر الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي. وهدف الاجتماع إلى تقييم المؤشرات المالية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

واضاف السليحات أن اللجنة قد أنهت مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو جيدة تدعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبين أن نتائج عام 2025 أظهرت نموًا ملحوظًا انعكس إيجابًا على الإيرادات، خاصة من ضريبة الدخل، وتعزيز مساهمة أرباح الشركات في إعادة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي.

واشار السليحات إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة فرضت تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الأردن تمكن من التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الجاهزية ورفع القدرات التخزينية وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

الاجراءات الحكومية ودعم القطاعات

واكد السليحات أن الاقتصاد الوطني أثبت قوته في مواجهة التحديات، مشيدًا بالإجراءات الحكومية التي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من آثار المتغيرات على المواطنين. ولفت إلى أن السياسات المتبعة عكست قدرة عالية على إدارة الموارد بكفاءة وضمان توفر السلع الأساسية واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية.

وبين السليحات أن بعض القطاعات تأثرت بشكل مباشر وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي حظي بحزم دعم وتسهيلات تجاوزت 700 مليون دينار. واكد أن اللجنة ستبحث مع الفريق الاقتصادي الإجراءات الحكومية المتخذة وآثارها على الأداء المالي والاقتصادي.

من جهته، استعرض وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أبرز نتائج التقرير الربعي الأول، مشيرًا إلى أن الإيرادات المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو 34 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واوضح أن النفقات الجارية نُفذت وفق ما أقره قانون الموازنة، فيما سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31% لتصل إلى 215 مليون دينار.

متانة الاقتصاد الاردني

واكد الشبلي أن وضع المالية العامة سليم، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف عن المواطنين، من بينها استيعاب جزء من الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. واشار إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر متانة واضحة، حيث سجل نموًا بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي بنسبة 25%.

واضاف الشبلي أن الحكومة مستمرة في ضبط النفقات من خلال إجراءات تقشفية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تخفيض النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق. واكد أن الأردن قادر على الخروج من الأزمات، لافتا إلى أن توقف إمدادات الغاز خلال شهر آذار كلف الخزينة نحو 80 مليون دينار.

وقال الشبلي إن الأردن أنهى بنجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي دون ترتيب أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الوطني وسلامة المسار المالي. واضاف أن التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد الأردني قوي وسليم وأن المالية العامة متزنة.

اجراءات حكومية لتحسين الاستثمار

واستعرض الشبلي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام ونصف الماضيين، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. وقال إن رئيس الوزراء عقد اجتماعات لمناقشة أثر الحرب على الاقتصاد الأردني، وخلص إلى أهمية استمرار العمل بالاقتصاد بشكل طبيعي.

بدوره، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الأردن حافظ على استقرار الإيرادات الضريبية رغم التطورات الإقليمية، ما يعكس متانة الأداء المالي واستمرار مستويات الالتزام الضريبي. واشار إلى استمرار جهود الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

فيما بين مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك أن إيرادات الجمارك سجلت تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحسن حركة التجارة وفاعلية الإجراءات الجمركية المتخذة. واشار مدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي إلى أن إيرادات بيع العقار شهدت تحسناً طفيفاً، ما يعكس استقرار سوق العقار.

وخلال النقاش، أشار النواب إلى أن المؤشرات والأرقام بصورتها الأولية جيدة وتشير إلى الإيجابية والاستقرار، مثيرين تساؤلات حول أبرز المؤشرات الواردة في التقرير وأثر المتغيرات الإقليمية على المالية العامة. واكدوا أن اللجنة تنظر إلى المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل شمولي، مشددين على ضرورة الاستمرار في نهج الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية.

كما أشاد النواب بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها منذ اندلاع الحرب، مؤكدين أنها أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. وشددوا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج، مع إعداد خطة شاملة للتعامل مع أي تطورات محتملة في حال استمرار الحرب.

وفي ختام الاجتماع، قدمت اللجنة توصية للحكومة تتضمن تمديد إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بخصم ما نسبته 50% من رسوم التسجيل التي تزيد عن المساحة.