اوبك بلس يقرر زيادة انتاج النفط تدريجيا

في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية، اتفقت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو القادم، وذلك بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها على أساس شهري متتالي، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام.

وتشمل الدول التي اتفقت على هذه الزيادة كلا من المملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وروسيا، وسلطنة عمان، واكدت هذه الدول في بيان مشترك التزامها الكامل بدعم استقرار السوق النفطية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على العرض والطلب.

وبينت منظمة اوبك في بيان لها ان هذه التعديلات الطوعية الاضافية المعلن عنها سابقا قد يتم اعادة النظر فيها بشكل جزئي او كلي، وذلك بناء على تطورات اوضاع السوق وبشكل تدريجي، وستواصل الدول السبع المشاركة في تحالف اوبك بلس مراقبة وتقييم اوضاع السوق عن كثب.

المرونة في مواجهة التحديات

واضاف البيان أن الدول الأعضاء في أوبك بلس تولي أهمية قصوى لاتباع نهج يتسم بالحذر والمرونة في التعامل مع مستويات الإنتاج، ويشمل ذلك إمكانية زيادة الإنتاج أو إيقافه أو حتى إلغاء التعديلات الطوعية التي تم إقرارها سابقًا، وبين أن هذه المرونة تتيح للدول الأعضاء التكيف السريع مع التغيرات في السوق، وضمان توازن العرض والطلب.

واكدت الدول السبع المشاركة في التحالف أن هذه الخطوة ستمكنها من تسريع عملية التعويض عن أي نقص في الإنتاج في الأشهر السابقة، وبينت أن هذا الالتزام يعكس حرص الدول الأعضاء على الوفاء بتعهداتها تجاه السوق والمستهلكين.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، وبينت أن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة ستتولى مهمة متابعة هذه التعديلات عن كثب، وشددت على عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ بداية العام الحالي.

اجتماع مرتقب في يونيو 2026

واوضح البيان ان الدول السبع المشاركة في تحالف اوبك بلس ستعقد اجتماعا مهما في السابع من شهر يونيو عام 2026، وسيتم خلال هذا الاجتماع تقييم الأوضاع الحالية للسوق، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية، وبين ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم.