مقترحات جديدة لتسهيل إجراءات التخليص وتقليص زمن المعاملات

اكد نائب نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ياسين الدراوشة ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز اعلى درجات التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويسهم في ترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي محوري لحركة التجارة والترانزيت في المنطقة.

واوضح الدراوشة ان وزير النقل نضال القطامين تراس الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة امس الاثنين بحضور الامين العام للوزارة فارس ابو دية والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة الى جانب ممثلي الجهات المعنية واعضاء نقابة التخليص ونقل البضائع حيث جرى خلال اللقاء طرح ومناقشة القضايا والتحديات كافة التي تواجه القطاع بشكل مباشر وشفاف.

وبين ان الاجتماع اتسم باهمية كبيرة حيث تم خلاله تقديم حزمة متكاملة من المقترحات والحلول العملية التي من شانها تسهيل وتبسيط الاجراءات والعمل على تقليص الزمن اللازم لانجاز المعاملات سواء للبضائع الواردة او الصادرة او العابرة (الترانزيت) بما يشمل جميع المراكز الجمركية والحدودية اضافة الى الشحن الجوي عبر المطار والعمليات اللوجستية في ميناء العقبة.

تطوير الإجراءات الجمركية

واشار الدراوشة الى ان التركيز خلال الاجتماع انصب على ضرورة توحيد الاجراءات بين الجهات المعنية وتعزيز الربط الالكتروني والحد من الازدواجية في المعاملات بما يحقق انسيابية اكبر في حركة البضائع ويخفض التكلفة التشغيلية على التجار والمستثمرين الامر الذي سينعكس ايجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

واكد ان النقاشات تناولت بشكل موسع الزيادة الملحوظة في حجم العمل في ميناء العقبة والمراكز الجمركية خاصة مع تنامي نشاط الترانزيت باتجاه العراق وسوريا والاسواق الاقليمية وهو ما يتطلب رفع الجاهزية التشغيلية وتطوير اليات العمل بما يتناسب مع هذا النمو وبما يضمن سرعة المناولة والتخليص وتقليل فترات الانتظار.

وثمن الدراوشة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري مشيدا بالدور الفاعل الذي تقوم به هذه الجهات في دعم القطاع والاستجابة لمطالب العاملين فيه والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يخدم المصلحة العامة.

لجنة لمتابعة العمليات التشغيلية

كما رحب بقرار تشكيل لجنة متخصصة من اصحاب الاختصاص لمتابعة سير العمليات التشغيلية والتجارية المتعلقة بالنقل والترانزيت والتي ستتولى اعداد تقارير دورية كل ثلاثة ايام تتضمن مؤشرات الاداء ورصد التحديات والمعيقات في مختلف مراحل نقل البضائع من ميناء العقبة الى وجهاتها النهائية اضافة الى اقتراح الحلول الفورية لمعالجتها.

وشدد الدراوشة على ان هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في المتابعة الميدانية واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع.

واضاف ان قطاع التخليص ونقل البضائع يعد شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية حيث يلعب دورا محوريا في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية ورفد الاقتصاد الوطني بعناصر القوة والاستدامة داعيا الى الاستمرار في دعم هذا القطاع وتمكينه من اداء دوره بكفاءة عالية.

دعم قطاع التخليص والنقل

واكد الدراوشة ان النقابة ستواصل العمل جنبا الى جنب مع كافة الجهات المعنية لتعزيز التكامل في الاداء وتقديم افضل الحلول التي تواكب التطورات الاقليمية والدولية في قطاع التخليص والنقل والخدمات بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.