الاتحاد الأوروبي يدين حظر الأونروا ويؤكد الحاجة الملحة لأنشطتها

أدان الاتحاد الأوروبي حظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المنطقة، مؤكدا أن الحاجة للمؤسسة الأممية أكثر إلحاحا من ذي قبل.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان مساء أمس الأحد، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.

وشدد على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر الوكالة الأممية حيّز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية، لا سيما مع إغلاق مقار “أونروا” في القدس المحتلة.

وجاء قرار إنهاء عمل الأونروا في سياق حملة شنتها على الوكالة منذ العام الماضي، بعد ادعائها الذي لم تثبت صحته بأن موظفين في “أونروا” شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واعتمدت تل أبيب، قانوناً صادق عليه الكنيست (البرلمان)، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينهي الوجود القانوني لـ”أونروا” في إسرائيل، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وبموجب القانون يتم إيقاف جميع أنشطة الوكالة الأممية ضمن ما يسمى بحدود الإقليم السيادي لإسرائيل، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، وإنهاء كل اتصالات التعاون والتواصل مع الوكالة أو أي جهة تنوب عنها.

وفي إبريل/ نيسان 2024، خلص تقرير المراجعة المستقلة للأونروا، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا وبتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن الوكالة تتبع نهجاً حيادياً.