دعوة دولية لكشف الحقيقة: هل تُدفن حرية التعبير خلف قضبان تونس؟

في رسالة لافتة وجّهها ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، إلى الاتحاد البرلماني الدولي، طالب فيها بتحرك فوري لكشف ما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة" التي يتعرض لها نواب تونسيون سابقون داخل السجون، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان.

المذيوب دعا إلى إرسال لجنة تقصي حقائق دولية بالتعاون مع منظمات أممية، لتوثيق ما يحدث خلف القضبان، من تعذيب نفسي، وسوء معاملة، وحرمان من الحقوق الأساسية. كما شدد على ضرورة إطلاق سراح الغنوشي والنواب المعتقلين، ووقف "التتبعات الكيدية" ضدهم، وإعادة المهجّرين قسراً.

وفي تصريح سابق، وصف المذيوب اتهام الغنوشي بـ"التآمر على أمن الدولة" بأنه جزء من "مخطط" لتصفيته سياسياً داخل السجن. وأضاف أن ما يحدث حالياً هو حلقة جديدة من التراجع الخطير في الحريات العامة في تونس، وسط تصاعد غير مسبوق لمحاكمات سياسية ضد نشطاء ومثقفين وإعلاميين.

الوضع، بحسب المذيوب، ليس فقط انتكاسة سياسية، بل هو "انتقام مرعب" من كل من ساهم في ثورة الكرامة والديمقراطية. فهل سيستجيب العالم لهذه النداءات؟ وهل ستتمكن العدالة الدولية من إنقاذ من تبقّى من صوت حر داخل تونس؟