محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بقضايا تمسّ الأمن الوطني.. فما التفاصيل؟

أحكام مشددة في قضية تصنيع الصواريخ

قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد في قضية تصنيع الصواريخ، حيث حكمت على المتهمين عبد الله هشام، ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا مع تضمينهما الرسوم، فيما قضت بوضع المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة إلى عبد الله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بصورة غير مشروعة بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

أما المتهم محسن، فقد وُجهت إليه تهمة التدخل في تصنيع الأسلحة لغايات غير مشروعة بالاشتراك، استنادًا للأحكام القانونية نفسها.

كما وُجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافًا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من القانون ذاته.

أحكام في قضيتي التجنيد والتدريب غير المشروع

أما في قضية التجنيد، أصدرت المحكمة حكمًا على المتهمين مروان الحوامدة، وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم، بعد إدانتهم بتهمة القيام بأعمال تهدد النظام العام وأمن المجتمع، وفقًا لقانون منع الإرهاب.

وفي قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، حكمت المحكمة على المتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، عن التهمة ذاتها المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

عدم مسؤولية في قضية الطائرات المسيرة

وفي قضية الطائرات المسيرة (الدرونز)، فقد قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن التهم المسندة إليهم من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن تبين عدم توافر القصد الخاص الذي يستوجبه النص القانوني لقيام الجريمة، وبناءً عليه، قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة.

قرارات قابلة للطعن

وأكدت المحكمة أن جميع الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

تفاصيل القضايا وأبرز الوقائع

أولاً: قضية تصنيع الصواريخ

تتلخص الوقائع في أن الخلية، المكوّنة من ثلاثة عناصر، شرعت في تصنيع صواريخ داخل المملكة، وأنشأت مستودعين للتصنيع والتخزين في محافظتي الزرقاء والعاصمة عمّان، أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مغلقة، كما تلقت الخلية تدريبات وأموالاً من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

ثانيًا: قضية التجنيد

كشفت التحقيقات أن المتهمين زورا دولًا إقليمية وتعاونا مع جهات خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، وكانت آلية عملهما تعتمد التواصل السري وتلقي تعليمات ودورات أمنية، إضافة إلى تحديد نقاط ميتة داخل الأردن لاستخدامها في إخفاء المواد التي كانت بحوزتهما.

ثالثًا: قضية التدريب

تضمنت هذه القضية تنظيم دورات وتدريبات غير مشروعة داخل مناطق مختلفة من المملكة، شملت دروسًا أمنية متقدمة، وكان الهدف منها إعداد شبان للقيام بعمليات محددة لاحقًا.

رابعًا: قضية الطائرات المسيرة

أظهرت التحقيقات أن أربعة شبان اتفقوا فيما بينهم على تصنيع طائرات مسيّرة (درونز)، وتقاسموا المهام، كما سافر بعضهم إلى دول خارجية لتطوير المشروع، وطرح أحد المتهمين فكرة تصنيع طائرة من نوع "جلايدر" وقام بتجربتها داخل إحدى المزارع، إلا أن المحكمة رأت عدم توفر الركن المعنوي للجريمة وأصدرت قرارها بعدم المسؤولية.