وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث

وصل وزير العدل السوري إلى لبنان على رأس وفد قضائي لبحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
 

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضا وزير العدل، ما يعكس اهتماما رسميا متصاعدا من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان، وتحديدا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.

ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني، عادل نصار، لبحث مسارات قضائية تتعلق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وسبل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم، أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.

ووفق مصادر مطلعة، ينتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.

في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد صرح، أن اجتماعات مخصصة لملف السجناء السوريين ستعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.

من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، "بعيدا عن الاستنسابية"، وبما يضمن مسارا قضائيا شفافا ومتوافقا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكدا أن "أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية