بقيمة 35 مليار دولار.. مصر تستورد الغاز من إسرائيل لمدة 18 عاما
ملخص :
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين وقّعا على صفقة وصفتها الصحيفة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وتنصّ الاتفاقية على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 18 عامًا، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار).
بعد استراتيجي: تعزيز العلاقات مع مصر وتثبيت مكانة إسرائيل
ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الصفقة لا تكتفي بأبعاد اقتصادية فحسب، بل تحمل بعدًا استراتيجيًا يهدف إلى:
- تعميق العلاقات مع مصر.
- زيادة اعتماد المنطقة على الغاز الإسرائيلي.
- ترسيخ مكانة إسرائيل كمزوّد رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.
توسعة البنية التحتية وخلق فرص عمل
وفقًا للصحيفة، يتطلب تنفيذ الصفقة استثمارات ضخمة في البنية التحتية داخل إسرائيل، تقدر بين 15 و16 مليار شيكل، تشمل:
- توسيع قدرة إنتاج حقل لوويتان.
- تحديث خطوط النقل لضمان تلبية الطلب المحلي.
- خلق فرص عمل وزيادة قدرة تزويد السوق المحلية.
حماية السوق المحلية: أولويات وضوابط صارمة
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة وضعت آليات حماية صارمة للمستهلك المحلي، بعد مخاوف من أن يؤدي التصدير الواسع إلى تقليل الإمدادات المحلية ورفع أسعار الكهرباء، خاصة أن الغاز يُستخدم حاليًا في توليد نحو 70% من الكهرباء، وتشمل الضوابط:
- أولوية مطلقة للسوق المحلية، بحيث لا يُسمح بتصدير الغاز قبل تلبية كامل الاحتياجات اليومية لإسرائيل.
- ضوابط لتسعير الغاز محليًا، منها خيارات تسعير متنوعة، سقف أقصى للسعر عند 4.70 دولارات لكل وحدة حرارية، وربطه بمعدل التضخم.
- منع فرض أسعار أعلى في العقود قصيرة الأجل مقارنة بالعقود طويلة الأجل.
منح مفوض النفط صلاحيات إضافية
وذكرت الصحيفة أن مفوض النفط في وزارة الطاقة سيحصل ابتداءً من عام 2032 على صلاحيات أوسع تمكنه من خفض حجم الصادرات ليس فقط لأسباب تتعلق بالإمداد، بل أيضًا لأسباب تنافسية أو لضمان تلبية الطلب المحلي، بما يعزز أمن الطاقة في إسرائيل.
مخاوف شركات الكهرباء: تأمين التوريد والسوق المحلية
وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعربت عن مفاجأتها بتصريحات كوهين، مشيرة إلى أنها لم ترَ بنودًا ملزمة تضمن توريد الغاز للسوق المحلية، رغم الأهمية الحيوية للغاز في إنتاج الكهرباء.
وأضافت الصحيفة أن الشركة تشهد حاليًا نزاعًا مع شركاء حقل تمار، بما فيهم شركة شيفرون، وصل إلى تحكيم في لندن بعد فشل مفاوضات تحديث عقد توريد الغاز، ما قد يؤدي إلى تعديل الأسعار بنسبة تصل إلى 10%.
المخاوف المستقبلية من التصدير الكبير
وفقًا لـ "يديعوت أحرونوت"، يرى منتقدون أن تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو مورد محدود، قد يؤدي مستقبلاً إلى:
- الاعتماد على واردات الطاقة.
- مواجهة ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء، خاصة إذا لم تُكتشف حقول جديدة.
موقف حملة "لوبي 99": حماية التسعير وحق الدولة
أشارت الصحيفة إلى أن حملة "لوبي 99" المعنية بشؤون الطاقة قالت إن الضغوط التي مارستها شركات الغاز أسفرت عن الموافقة على تصدير الكمية الكاملة المطلوبة، والتي تعادل استهلاك عقد كامل من الغاز المحلي.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن القرار تضمن، بفضل جهود الحملة، إجراءات لحماية التسعير التنافسي وحق الدولة في خفض الصادرات لأسباب تنافسية مستقبلية، لكنها أعربت عن أسفها لإصدار القرار قبل صدور توصيات اللجنة المعنية بمراجعة سياسة الغاز الطبيعي.
خلفية الصفقة وتفاصيلها
- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا المصادقة على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار)، واصفا الصفقة بأنها أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل واعتبرها إنجازًا كبيرًا للدولة.
- الصفقة تمت بعد مشاورات مكثفة لضمان المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مع الامتناع عن كشف التفاصيل لاعتبارات أمنية.
- من المتوقع أن تجلب الصفقة 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
- إسرائيل ستستخرج الغاز من مياهها الإقليمية، ويؤكد نتنياهو أن الاقتصاد الإسرائيلي من بين الأفضل عالميًا.
- وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين صرح بأن مفاوضات الصفقة مع مصر كانت صعبة واستمرت عدة أشهر.
- موقع "واللا" ذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب ضغط بشدة على إسرائيل للموافقة على الصفقة.
- هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الموافقة على الصفقة قد تمهد لاجتماع محتمل بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا.
- الصفقة كانت مجمدة سابقًا لضمان الحصول على أسعار عادلة ومصالح تل أبيب، قبل الموافقة النهائية.
