4 أشهر حبسا لنوح زعيتر على خلفية 4 قضايا
ملخص :
أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكمها بحق نوح زعيتر، المعروف بانخراطه في قضايا الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بالسجن لمدة شهر واحد عن كل قضية من أربع قضايا ثبتت إدانته فيها، ليصبح مجموع العقوبة أربعة أشهر، وفي المقابل، برأت المحكمة زعيتر في ثلاث قضايا لعدم كفاية الأدلة، وأسقطت العقوبات عن 33 قضية أخرى بسبب سقوط الملاحقة القانونية بمرور الزمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ملفات قضائية واسعة النطاق
ويواجه زعيتر نحو 1000 ملف قضائي متنوع، فيما أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها ضمن 40 ملفًا أمنيًا تم النظر فيها مؤخرًا، كما قررت المحكمة مصادرة جميع الأسلحة الحربية والذخائر والأجهزة اللاسلكية التي عُثر عليها بحوزة المتهم خلال توقيفه.
استكمال المحاكمة في مايو المقبل
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن محاكمة نوح زعيتر ستستكمل في الخامس من مايو/أيار المقبل، مع التركيز على قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، ومحاولة قتل عسكريين، وإطلاق النار، وهو ما يعكس خطورة نشاطاته الإجرامية المستمرة.
توقيف زعيتر: كمين أمني في بعلبك
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف نوح زعيتر في كمين أمني بمحافظة بعلبك شرق البلاد، واصفًا إياه بأنه "أحد أخطر المطلوبين" بجرائم تهريب المخدرات والأسلحة والسلب والسرقة باستخدام القوة، وأكد الجيش أن زعيتر كان يقود عصابات تنشط في مناطق عدة داخل لبنان، متخصصة في الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وتهريب الأسلحة، وممارسة السلب والسرقة بالقوة.
خلفية المتهم ونشاطاته
ينحدر نوح علي داود زعيتر من بلدة الكنيسة في قضاء بعلبك، وارتبط اسمه منذ سنوات بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة في منطقة البقاع، وصدرت بحقه عشرات مذكرات التوقيف غيابياً، وحكمت المحكمة العسكرية عام 2021 بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
موقف الدفاع القانوني
في تصريحات سابقة، قال محامي زعيتر، أشرف الموسوي، إن موكله صدر بحقه أكثر من 150 حكمًا مؤبدًا، بالإضافة إلى نحو 1000 مذكرة توقيف، نافيا الاتهامات الموجهة لزعيتر بالاتجار في الأسلحة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة حول ارتباطه بأي جهة سياسية أو حزب سياسي، بما في ذلك حزب الله، بحاجة إلى تدقيق.
تداعيات الحكم
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات اللبنانية لملاحقة أبرز المطلوبين في قضايا المخدرات والأسلحة، ويشكل جزءًا من سلسلة محاكمات مستمرة، تؤكد التزام القضاء العسكري بمتابعة الملفات الأمنية الكبيرة، حتى في مواجهة تعقيدات قانونية وغياب الأدلة في بعض القضايا.
