لبنان بين الهدنة والقلق: تمديد يخفف المخاوف وتحديات الاستقرار

خفف تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع إضافية من حدة المخاوف التي تصاعدت عقب تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها بشأن السفر إلى لبنان، إلا أنه لا يزيل القلق الذي يساور الساحة اللبنانية من تجدد الحرب أو تدهور الوضع الأمني نتيجة لتطورات الجنوب وتعثر المفاوضات الإيرانية الأميركية.

وقبل ساعات من تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، حثت السفارة الأميركية في بيروت مواطنيها على مغادرة البلاد، مبينة في بيان أن السفارة تراقب الوضع الأمني في لبنان عن كثب، وأضافت أن البيئة الأمنية لا تزال معقدة وقابلة للتغير بسرعة، وحثت المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان بينما لا تزال خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة، وأوصت المواطنين المقيمين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط طوارئ ومتابعة الأخبار لمواكبة التطورات العاجلة.

ورأى مصدر نيابي لبناني معارض لـ"حزب الله" أن التحذيرات الأخيرة الصادرة عن السفارة الأميركية، ولا سيما الدعوة إلى المغادرة عبر أولى الرحلات التجارية، تحمل مؤشرات إلى تصعيد في الحرب النفسية، معتبرا أن هناك ربطاً واضحاً بين هذه التحذيرات وتقديرات تتحدث عن احتمالات تصعيد أكبر في المرحلة المقبلة.

الهدنة المؤقتة وتحديات الاستقرار الدائم

وأشار المصدر إلى أن تمديد الهدنة الأخير في لبنان يساهم في تبديد جزء من هذه المخاوف بشكل نسبي، لكنه لا يلغي القلق القائم، خصوصاً في ظل غياب أي ضمانات فعلية لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.

وفي تقييمه لمسار الهدنة، أوضح أن استمرارها يبقى هشاً إذا لم يستكمل بمسار سياسي واضح، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار فعلي ما لم تعالج جذور التوتر، وفي مقدمتها الصراع الإقليمي المرتبط بإيران، مبينا أن أي انفجار كبير في هذا السياق من شأنه أن ينسف كل الترتيبات الحالية.

وانتقد المصدر سلوك إسرائيل، معتبرا أنها لا تلتزم فعلياً بأي قواعد أو اتفاقات، وتحتفظ لنفسها بحق توسيع بنك أهدافها تحت عنوان الأمن، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، خصوصاً في ظل استمرار الاغتيالات والضربات الموضعية.

مخاوف من التصعيد ونطاقه المحتمل

وعن نطاق التصعيد، رأى أن المشهد لا يزال حتى الآن مضبوطاً ضمن حدود معينة، لكن لا يمكن الجزم بعدم تمدده إلى مناطق أخرى إذا تبدلت المعطيات الميدانية أو السياسية، مؤكداً أن الأسابيع الثلاثة المقبلة، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة استقراراً حقيقياً بقدر ما تعكس هدنة مؤقتة قابلة للاهتزاز في أي لحظة.

بدوره، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي أن الإنذارات التي أصدرتها السفارة الأميركية في الفترة الأخيرة كانت مبنية على أساس انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد ميداني محتمل.

وأشار رياشي إلى أن ما قام به الرئيس الأميركي من الدفع باتجاه تمديد الهدنة، أسهم في تعزيزها لثلاثة أسابيع إضافية، على أمل أن يشكّل ذلك مدخلاً فعلياً لتثبيتها بشكل دائم، معتبرا أن تمديد الهدنة خطوة ضرورية في هذه المرحلة، بانتظار تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، والانتقال إلى خيارات أكثر فاعلية تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني.

الهدنة المدعومة أمريكيا واحتمالات الخروق

وأضاف: لا أعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون شاملاً بالكامل، بل ربما قد تتخلله بعض الخروق، لكنه سيبقى ثابتاً بحكم كونه مدعوماً أميركياً، ما يتيح للناس هامش حركة، ولو محدود، باتجاه الجنوب.

من جهته، أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي أبو الحسن، أن "(الحزب التقدمي الاشتراكي) و(كتلة اللقاء الديمقراطي) دعوا منذ اللحظة الأولى، حتى في ذروة الحرب، إلى وقفٍ مؤقتٍ لإطلاق النار يكون بمثابة مرحلة تأسيسية تقود إلى وقفٍ دائم"، معتبرا أن تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع إضافية، هو أمر مشجع، لكن الأهم يبقى الوصول إلى وقفٍ كامل وشامل.

وشدد أبو الحسن على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مقروناً بحلّ سياسي واضح، يستند إلى مذكرة تنفيذية نطالب بإقرارها، تعيد الاعتبار إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، وإلى القرار الدولي 1701، بما يشمل انسحاباً تدريجياً وصولاً إلى الخط الأزرق، والعمل على تحرير الأسرى، والبحث في اتفاق هدنة معدّل يتلاءم مع المتغيرات التي تحكم لبنان والمنطقة.

الضمانات المطلوبة لوقف دائم لإطلاق النار

وفي موازاة ذلك، أشار إلى أهمية تطبيق قرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أن هذا المسار، كما مسار وقف إطلاق النار، يحتاج إلى ضمانات واضحة، إذ يجب أن يتولى الجانب الأميركي ضمان التزام إسرائيل، فيما يُبحث عن آلية لضمان التزام (حزب الله)، ورأى أن إشراك رئيس مجلس النواب نبيه بري في صلب هذا الاتفاق ضروري، نظراً للدور الذي اضطلع به سابقاً بوصفه ضامناً في تفاهمات وقف إطلاق النار، ولا سيما على مستوى العلاقة مع (حزب الله).

وأكد أن المقاربة الواقعية تفرض الإقرار بأن أي نقاش حول حصر السلاح لا يمكن فصله عن البعد الإقليمي، حيث إن لهذا السلاح وظيفة تتجاوز الداخل اللبناني، ما يجعل مسار الحل مرتبطاً أيضاً بتطورات إقليمية أوسع قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على الملف اللبناني.