سوريا تكشف خيوط مجزرة التضامن باعتقالات جديدة

تتجه الأنظار في دمشق نحو محاكمة مرتقبة لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، عاطف نجيب، أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية، وسط تأكيدات من مصادر في هيئة العدالة الانتقالية بأن المحاكمة ستجري علنا، مبينة أن مسار العدالة يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق نتائج ملموسة في الفترة المقبلة.

في المقابل، تشهد قرية نبع الطيب في سهل الغاب بريف حماة الغربي أجواء من الحذر والقلق، وسط انتشار أمني كثيف، وذلك عقب إلقاء القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، إضافة إلى عدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه، وكشف مصدر أمني سوري عن اعتقال والد أمجد يوسف وآخرين للاشتباه في تورطهم في إخفاء المتهم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية سانا، وأشارت مصادر محلية في حماة إلى حالة من الغضب والاحتقان تسود القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء عن وجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ فترة طويلة، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، وذلك في عملية أمنية وصفتها بـ«المحكمة»، وأظهر تقرير مصور بثته الوزارة لحظة القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، وفي المقابل، عمت موجة فرح ممزوجة بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته.

القبض على المتهم الرئيسي يثير ردود فعل متباينة

وعبرت السيدة خلود عبد الله، التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحتها بتوقيف أمجد يوسف، مؤكدة أنها خسرت والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها في المجزرة، إضافة إلى اثنين من أشقائها في المعتقل، وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، قائلة: «شعور لا يوصف، فرحت وبكيت وتذكرت أهلي»، وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجها لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق ردا بعد، وأكدت أن «لا شيء يبرد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانيا وعلميا»، وبين أن الهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفر البنية التي تحول المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولا إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء»، وأضاف العيسى أن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة، وبين ذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مدققة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

مطالبات بالعدالة والمساءلة

ونظمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت، وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطورا إيجابيا» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم، وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا»، وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب، كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولا لرأس النظام المخلوع بشار الاسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقا في 27 أبريل عام 2022، استنادا إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصا ودفنهم في مقبرة جماعية.

تأثير الاعتقال على الضحايا والناجين

وعلقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة»، وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الاحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الاسد، وهو كان قد تولى سابقا رئاسة فرع الامن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.