العليمي يضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد اليمني
ملخص :
في تحول لافت يعكس ثقة متزايدة في الأداء الحكومي، يركز اليمن على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقة الدولية، حيث شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية، مبينا أن ذلك يهدف إلى ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية تعكس تحسن موقع اليمن في الدوائر الاقتصادية الدولية.
واضاف العليمي خلال اجتماع عقده مع الوفد الحكومي الذي شارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الحكومة استعرضت نتائج لقاءاتها المثمرة مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد، فضلا عن ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات عكست تحسنا ملحوظا في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة اليمنية ومسارها الإصلاحي الطموح.
وبين العليمي أن الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتخطيط، أظهرت تفاعلا إيجابيا مع البرنامج الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، موضحا أن ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكا قادرا على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.
الثقة الدولية تتزايد في الاقتصاد اليمني
واكد الإعلام الرسمي أن العليمي اعتبر نتائج اجتماعات واشنطن بمثابة تحول مهم في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خاصة مع استئناف التواصل والعمل مع صندوق النقد الدولي والبرامج التمويلية المرتبطة به، لافتا إلى أن هذا التطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب.
ووفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، معتبرا أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية، وبين أن ذلك أسهم في تقديم صورة أشد تماسكا للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية.
وشدد العليمي في الوقت ذاته على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذرا من أن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.
تحديات الإصلاحات الاقتصادية
واكد العليمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصا في قطاعات الخدمات الأساسية.
وفي موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكدا أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، وبين أن ذلك يستدعي معالجة الاختلالات القائمة ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية.
وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية والتنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.
دعم سعودي مستمر لليمن
كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية والمضي في أتمتة العمليات المالية ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن ذلك يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطا وكفاءة في المحافظات المحررة ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معا.
وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيرا إلى الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي.
