ليبيا صراع الفساد والسلاح يعرقل الرقابة

كشف تقرير أممي حديث عن وجود صلة وثيقة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وذلك في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب تشهده البلاد.

واظهر تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أن جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت من التغلغل داخل مؤسسات الدولة عبر واجهات سياسية، مستخدمة أدوات متنوعة تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، مما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة.

وبين التقرير أن هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكنها من تعزيز تدفق مكاسبها وأتاح لها الإفلات من العقاب، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في بيئة تكرس نفوذ هذه الجماعات وتضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة.

تأثير الانقسام السياسي على الرقابة

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو الحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية راهنا، مع هذه المعطيات، مؤكدا أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا يتسق مع الواقع، وقال إن هذه الآفة وجدت بيئة خصبة في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

واشار سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية دفعت جزءا كبيرا من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.

واضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا، لافتا إلى أن وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي.

دعوات لتحصين المؤسسات الرقابية

وسبق أن شددت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن تشابك بين السلطة وحملة السلاح والاقتصاد غير المشروع، واعتبر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني ذلك نمط حكم موازيا تدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية، بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن عرقلة أعمال الرقابة.

الفساد وتمويل التسليح

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والجيش الوطني استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح.

ويصف مدير المركز الليبي للتنمية المستدامة الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها فساد بقوة السلاح، عادا أن هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسببا رئيسيا في تعطل مسارات الإصلاح وبناء الدولة.

مخاطر مستقبلية

ويحذر بن حكومة من مخاطر مستقبلية، منها تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد.

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024، وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلبا على أدائهم، علما بأن الدراسة التي أعدها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفا بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف من ضعف قبضته في مكافحة الفساد.

ويرى مدير المركز الليبي للتنمية المستدامة أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشددا على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفك الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحد من التدخلات.