مقترح "الفيلق الأجنبي" في إسرائيل: حلّ تقني لأزمة عسكرية أم تعبير عن تصدّع داخلي أعمق؟

تناول الكاتب الإسرائيلي سامي بيريتز، في مقال نشره في ملحق "ذا ماركر" التابع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مقترحاً إسرائيلياً مثيراً للجدل يقضي بإنشاء "فيلق أجنبي" داخل الجيش الإسرائيلي، بهدف سدّ النقص المتفاقم في القوى البشرية العسكرية.

ويأتي هذا المقترح في سياق أزمة مركّبة يعيشها الجيش الإسرائيلي، تتجلى في رفض شرائح من الحريديم الالتحاق بالخدمة العسكرية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على قوات الاحتياط التي باتت تتحمل أعباء تشغيلية ممتدة، فضلاً عن التمديد المستمر لفترات الخدمة النظامية لتعويض هذا العجز.

من فكرة هامشية إلى طرح صادر عن دوائر مؤثرة

يشير بيريتز إلى أن أهمية المقترح لا تنبع من غرابته فحسب، بل من خلفيات الشخصيات التي تقف وراءه، فالمبادرة تعود إلى البروفيسور، إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس، المعروف بانتمائه إلى اليمين الإسرائيلي، وإلى العميد في الاحتياط الدكتور، ساسون حداد، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، والمتخصص في قضايا البنية الاقتصادية للجيش النظامي.

هذا التلاقي بين خلفية أكاديمية وأمنية واقتصادية يمنح الطرح بعداً يتجاوز كونه اجتهاداً نظرياً، ليعكس نقاشاً داخل النخبة الإسرائيلية حول كيفية إدارة أزمة التجنيد المتفاقمة، ويعتبر الكاتب أن انتماء عنبار إلى التيار اليميني يضيف دلالة سياسية مهمة، إذ يوحي بأن المقترح لا يسعى إلى مواجهة مباشرة مع أزمة تجنيد الحريديم، بل إلى الالتفاف عليها عبر حلول بديلة خارج البنية الاجتماعية التقليدية للجيش.

أزمة "جيش الشعب" وتآكل النموذج التقليدي

يضع بيريتز النقاش في سياق أوسع يتعلق بتراجع نموذج "جيش الشعب" الذي شكّل لعقود أحد ركائز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، فبحسب الطرح الوارد في المقال، لم يعد هذا النموذج قادراً على تلبية الاحتياجات المتزايدة للجيش في ظل التحولات الاجتماعية والدينية والسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويشير إلى معادلة داخلية ضاغطة: فالحريديم يواصلون رفض الخدمة العسكرية، بينما تتعرض قوات الاحتياط لاستنزاف غير مسبوق، في حين لم يعد تمديد الخدمة النظامية حلاً كافياً لسد الفجوة المتنامية في القوى البشرية.

فكرة الفيلق الأجنبي: خصخصة للأمن أم إعادة تعريف للهوية العسكرية؟

يتضمن المقترح، كما يعرضه الكاتب، إمكانية تجنيد أفراد من خارج إسرائيل، عبر عقود مالية، للقيام بمهام عسكرية تشمل القتال والحراسة وتحمل المخاطر الميدانية، بما يعوض النقص الناتج عن الامتناع الداخلي عن الخدمة.

ويطرح بيريتز إشكالية مركزية تتمثل في انتقال الفكرة من استيراد العمالة إلى استيراد القوة العسكرية، ما يفتح باب التساؤل حول إمكانية خصخصة الوظيفة الأمنية للدولة، على غرار ما حدث في قطاعات اقتصادية أخرى، وفي هذا السياق، يطرح الكاتب سؤالاً لافتاً: إذا كانت إسرائيل قد قبلت منذ زمن بالاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة، فلماذا يتم التمسك حصرياً بفكرة "الجيش العبري" القائم على أبناء المجتمع نفسه؟

ويخلص إلى أن جوهر الإشكال لا يتعلق بالجدوى التقنية للمقترح، بل بطبيعة الهوية التي قامت عليها فكرة الدولة الإسرائيلية بوصفها مشروعاً قومياً يرتكز على جيش شعبي يعكس تماسكه الاجتماعي.

الاقتصاد والجدوى: حسابات غير محسومة

رغم الطابع العملي الذي يحاول مؤيدو الفكرة إبرازه، يشكك بيريتز في الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ فاستقدام مقاتلين أجانب لا يقتصر على الرواتب فقط، بل يتطلب توفير بنية لوجستية كاملة تشمل السكن، والنقل، والتأمين، والتعويضات، ما قد يجعل التكلفة الفعلية أعلى من تشغيل قوات الاحتياط.

وبذلك، فإن المقاربة الاقتصادية التي يقدمها أصحاب المقترح تبدو، بحسب الكاتب، غير محسومة ومفتوحة على نقاشات أوسع حول الكلفة مقابل الفائدة.

المخاطر السياسية والأخلاقية: تقليل حساسية الخسائر

أحد أبرز التحذيرات التي يطرحها بيريتز يتمثل في البعد السياسي والأخلاقي للمقترح، إذ يرى أن الاعتماد على جنود أجانب قد يخفف من الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية، لأن الخسائر البشرية في صفوفهم لن تثير نفس مستوى الحساسية المجتمعية التي تثيرها خسائر الجنود الإسرائيليين، محذرا من أن هذا التحول قد يعيد إنتاج نماذج من إدارة الحروب عبر "تقليل الكلفة السياسية للضحايا"، وهو ما يطرح إشكاليات عميقة حول طبيعة القرار العسكري وحدود المسؤولية الأخلاقية للدولة.

ويستحضر الكاتب في هذا السياق تجربة مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، للتأكيد على أن استخدام أطراف غير إسرائيلية في العمليات العسكرية لا يعفي الدولة من المسؤولية الكاملة عن النتائج، مهما كانت درجة التورط المباشر.

عرض لأزمة بنيوية لا حل تقني لها

في المحصلة، يرى بيريتز أن مقترح "الفيلق الأجنبي" لا يمكن قراءته كحل عملي لأزمة تجنيد عابرة، بل باعتباره مؤشراً على تصدع بنيوي أعمق داخل المجتمع الإسرائيلي.

فالدولة، التي تواجه ضغطاً متزايداً على جيشها النظامي والاحتياط، وتجد صعوبة في فرض التجنيد على شرائح واسعة من المجتمع، تبدو وكأنها تبحث عن حلول خارجية لتعويض خلل داخلي متراكم، بدلاً من معالجة جذور الأزمة المتعلقة بالعدالة في توزيع الأعباء الوطنية.

وبهذا المعنى، لا يعكس المقترح مجرد نقاش عسكري، بل يعيد فتح سؤال الهوية والعدالة والتماسك الاجتماعي داخل إسرائيل، في ظل تحولات سياسية واجتماعية متسارعة.