مصر تسعى للتوافق في مبادرة حوض النيل

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية التعاون والتكامل في ما يخص نهر النيل، وذلك بهدف تحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة بين جميع دول المنطقة. وأضاف عبد العاطي خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره التنزاني، محمود ثابت كومبو، يوم الاثنين، أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذ بخصوص نهر النيل.

وتهدف مصر إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، خاصة في ظل الخلاف القائم مع إثيوبيا حول سد النهضة، والذي يمتد لنحو 15 عامًا. وتخشى القاهرة من أن يؤثر السد، الذي أنشأته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتها المائية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد عبد العاطي على أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة، وذلك بهدف استعادة الشمولية لمبادرة حوض النيل. ورحب الوزير بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العملية التشاورية للمبادرة، والتي تهدف إلى استعادة الشمولية وفقًا للقانون الدولي، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

تعزيز التعاون الإقليمي في حوض النيل

وترتبط جميع دول حوض نهر النيل في إطار مبادرة حوض النيل، والتي تأسست عام 1999 بهدف المشاركة في تنمية المصادر المائية، وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى تحقيق التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وعلقت كل من مصر والسودان عضويتهما في المبادرة عام 2010، وذلك اعتراضًا على توقيع 6 دول منابع على الاتفاقية الإطارية حول نهر النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.

وأشاد عبد العاطي، يوم الاثنين، بالعلاقات القوية مع تنزانيا، وحرصها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية. وأشار إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية، يعتبر علامة فارقة في تطوير المصالح المشتركة والتكامل بين البلدين.

مشروع سد جوليوس نيريري كنموذج للتعاون

في حين أشار كومبو إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات المصرية العاملة في تنزانيا، مبينا أن لديها خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مثل مشروع نيريري.

ويقوم تحالف من كبرى الشركات المصرية بتنفيذ مشروع بناء سد جوليوس نيريري ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط في تنزانيا، وذلك بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنويًا، وهو ما يكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية. يذكر أن الحكومة التنزانية قد وقعت عقد إنشاء السد مع الشركات المصرية عام 2018 بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

ووفقًا لرخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، فإن مصر تهدف إلى حشد توافق بين دول حوض النيل، وذلك لمواجهة التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بحوض نهر النيل الشرقي. وأكد حسن أن القاهرة تعول على المصالح المشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي، والتي تشمل التعاون في مجالات المياه والزراعة والبنية التحتية.

مصر تسعى لتنويع مسارات التعاون مع دول حوض النيل

ويرى حسن أن تعزيز القاهرة للتعاون مع دول حوض النيل في مختلف مجالات التنمية، يشكل قاعدة صلبة للعلاقات، ويعزز من التعاون والتوافق في مواجهة الممارسات الانفرادية بالقرارات، على غرار ما تفعله إثيوبيا.

ونوّه حسن بما وصفه بممارسات التعنت والتعسف التي يطبقها الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، مؤكدا أنها تخالف القانون الدولي. وبين أن مصر تسعى لمواجهة هذه الممارسات من خلال تنويع مسارات التعاون مع باقي دول حوض النيل.

وفي فبراير الماضي، عقد المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وخلال الاجتماع، أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، التزام بلاده بمبادئ مبادرة حوض النيل، وضرورة الحفاظ على مبدأ الإجماع بين أعضائها، معتبرا ذلك ضرورة حتمية لضمان استمرار المبادرة وتحقيق الاستفادة التبادلية، وبما يعزز الاستقرار الإقليمي.

دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل

وقال السفير حسن إن دعم مصر لبناء مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يعتبر نموذجًا للتعاون مع دول حوض النيل. وأشار إلى أن هذا المشروع يضاف إلى مشروعات سدود مماثلة دعمتها القاهرة في دول مثل أوغندا، مؤكدا أن مصر تريد التأكيد من خلال هذه المشروعات على أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. وأكد على ضرورة التمسك بقواعد قانون الأنهار الدولية الخاصة بالتوافق والتنسيق والتعاون في حوكمة أحواض الأنهار الدولية المشتركة.

من جهته، قال أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن مصر تتمسك باستعادة التشاور والتوافق تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وذلك لمواجهة الخلاف القائم بشأن الاتفاق الإطاري المعروف باتفاقية عنتيبي.

وأضاف شراقي أن مصر والسودان ترفضان التوقيع على اتفاقية عنتيبي، معللا ذلك بأنها لا تحترم الاستخدامات الحالية لدولتي المصب لمياه النيل، ولا الحصة السنوية المقررة لكل منهما في الاتفاقيات المشتركة.

وأوضح شراقي أن اتفاقية عنتيبي هي الاتفاق الإطاري الذي قدمته إثيوبيا عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليه، مشيرا إلى أنها تنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل. وبين أن أديس أبابا أعلنت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة 6 دول عليها، وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان، وذلك وسط رفض مصري وسوداني.

ويختم شراقي حديثه بالإشارة إلى أن مصر تعول على علاقاتها مع دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها تنزانيا، في إعادة الحوار مرة أخرى حول الاتفاقية الخلافية.