هل تحول إيران مضيق هرمز من "أزمة للطاقة" إلى "أزمة للاتصال"؟

لطالما ظلّ مضيق هرمز محوراً أساسياً في معادلات الأمن الدولي، بوصفه شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية وتدفقات النفط، غير أنّ تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة أعاد رسم خريطة المخاطر مع بروز تهديد جديد لم يعد يقتصر على حركة السفن وناقلات الخام، بل امتد إلى البنية التحتية الخفية للاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي هذا السياق، بدأت تتصاعد إشارات إعلامية وسياسية إيرانية تتحدث عن إمكانية تحويل الكابلات البحرية في الخليج إلى أوراق ضغط استراتيجية، سواء عبر التلويح باستهدافها أو من خلال الدعوة إلى فرض رسوم وتنظيم مرورها، بما يعيد تعريف مفهوم السيطرة في هذا الممر الحيوي.

الكابلات البحرية: "بنية خفية" في قلب الاقتصاد العالمي

لم تأتِ هذه الطروحات من فراغ، بل ضمن خطاب تصعيدي متدرج برز منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، حين نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مقالاً بعنوان:"عنق زجاجة هرمز.. حيث إنترنت المنطقة معلق بشعرة"، ووصفت فيه الكابلات البحرية بأنها بنية تحتية صامتة لكنها شديدة الحساسية، تمثل نقطة ضعف استراتيجية كامنة.

وفي الاتجاه نفسه، طرحت وكالة "تسنيم" مقاربة قانونية للموضوع، دعت فيها إلى ما سمته "الحوكمة القانونية" للكابلات البحرية، معتبرة أن للدول الساحلية الحق في تنظيم مرورها وصيانتها وفرض رسوم عليها، بما يفتح الباب أمام إعادة تعريف السيادة في الفضاء البحري الرقمي، محذرة من أن أي استهداف لهذه الكابلات قد يؤدي إلى شلل واسع في إنتاج النفط وتصديره، إضافة إلى اضطراب الأسواق المالية والنقدية في دول الخليج، في إشارة إلى إدماج البنية الرقمية في معادلة الردع الإقليمي.

الاقتصاد الرقمي.. شبكة تحت البحر لا تحت السحاب

على خلاف التصور الشائع بأن الإنترنت فضاء افتراضي غير ملموس، تشير الباحثة، ميريديث بريمروز جونز، في مقالها على موقع "ذا كونفرزيشن"، إلى أن البنية التحتية الرقمية العالمية تعتمد على شبكة مادية تضم أكثر من 500 كابل بحري، تنقل ما يزيد على 95% من حركة البيانات الدولية، وترتفع النسبة في بعض التقديرات إلى نحو 99% وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.

هذه الشبكة ليست موزعة بشكل عشوائي، بل تتركز في مسارات جغرافية محددة تمر عبر ممرات ضيقة وحساسة، مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، وهو ما يخلق ما يُعرف استراتيجياً بـ "الاختناقات الرقمية"، حيث يصبح أي خلل محدود قادراً على إحداث تأثير عالمي واسع.

هشاشة متزايدة في الخليج واستثمارات بمليارات الدولارات

وتشير تقارير دولية إلى أن دول الخليج تستثمر بشكل متسارع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لكنها تعتمد بشكل كبير على كابلات رئيسية تمر عبر مضيق هرمز، من بينها كابلات استراتيجية مثل "AAE-1" و"فالكون".

ورغم التطور في تقنيات الاتصالات الفضائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" لا يمكن أن تشكل بديلاً فعلياً للكابلات البحرية، بسبب محدودية القدرة وارتفاع التكلفة مقارنة بحجم البيانات الهائل الذي تنقله الشبكات الأرضية البحرية، ما يجعلها مجرد حل مكمل وليس بديلاً، كما تشير ميريديث جونز إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أسهمت بالفعل في تأخير مشاريع مدّ كابلات جديدة، ما يزيد من هشاشة البنية الحالية ويضاعف المخاطر المحتملة.

مخاطر غير مقصودة وصراع قابل للاشتعال

تحذر خبيرة الجغرافيا السياسية، ماشا كوتكين، في تقرير لوكالة "رويترز" مما تصفه بـ "خطر الضرر غير المقصود"، موضحة أن استمرار التوترات في الممرات البحرية يرفع احتمالات وقوع حوادث غير محسوبة قد تُفسَّر سياسياً على أنها أعمال عدائية، وقد شهد عام 2024 حادثة بارزة في البحر الأحمر، عندما تسببت سفينة تجارية، استهدفتها جماعة "أنصار الله"، في سحب مرساتها وقطع كابلات بحرية حيوية، ما كشف هشاشة هذه البنية أمام الحوادث غير المباشرة.

سلاح ذو حدين: الكابلات داخل منظومة الاعتماد المتبادل

ورغم تصاعد الحديث عن إمكانية استخدام الكابلات كورقة ضغط، فإن الواقع الجيوسياسي يكشف عن معادلة معقدة، إذ ترتبط إيران نفسها بشبكات كابلات بحرية دولية مثل نظام "GBI"، ما يعني أن أي استهداف لهذه البنية قد ينعكس سلباً على اتصالاتها واقتصادها أيضاً، إضافة إلى ذلك، تتعرض الكابلات البحرية عالمياً لما بين 150 و200 عطل سنوياً، يُعزى 70% إلى 80% منها إلى أنشطة بشرية غير متعمدة، مثل صيد الأسماك أو سحب المراسي، وفق بيانات "اللجنة الدولية لحماية الكابلات"، هذا الواقع يجعل إثبات نية التخريب أمراً شديد التعقيد، ويفتح الباب أمام التباس قانوني وسياسي قد تستفيد منه أطراف مختلفة، ما قد يشكل بيئة خصبة لتصعيد عسكري غير محسوب.

"التصاريح" كأداة ضغط صامتة

إلى جانب التهديدات المباشرة، تبرز أدوات أقل وضوحاً وأكثر فاعلية، تتمثل في التحكم الإداري بعمليات الصيانة والإصلاح، إذ يمكن للدول المطلة على الممرات البحرية تعطيل عمليات الإصلاح عبر تأخير منح التصاريح اللازمة لدخول السفن إلى مناطق الأعطال.

ويؤكد مدير الأبحاث في شركة "تليجيوغرافي"، آلان مولدين، في تقرير "رويترز"، أن الحصول على التصاريح يعد أحد أكبر التحديات أمام إصلاح الكابلات، وقد يؤدي تأخره إلى إطالة أمد الانقطاعات بشكل كبير، ما يحوّل أعطالاً تقنية بسيطة إلى أزمات ممتدة.

الاقتصاد الحديث: تداخل السلع والمعلومات

في قراءة أوسع للتداعيات، يشير روبرت مجاه في مقال نشره "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد يفصل بين تدفقات السلع وتدفقات المعلومات، بل أصبح يعتمد على تداخل وثيق بينهما، وبالتالي، فإن أي انقطاع في الكابلات البحرية لا يعني فقط تعطيل الإنترنت، بل قد يؤدي إلى صدمات فورية في الأسواق المالية، وتأخير في المعاملات المصرفية، واضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى المستوى العسكري، تعتمد الجيوش الحديثة على هذه الكابلات في أنظمة القيادة والسيطرة، وتشغيل الطائرات المسيّرة وتنسيق العمليات بين الحلفاء، ما يجعل أي خلل فيها تهديداً مباشراً للأمن القومي.

من حرب النفط إلى "حرب الاتصال"

يذهب المحلل الاستراتيجي، أومود شكري، في مقال بموقع "فيرست بوست"، إلى أن طبيعة الصراعات الدولية تتجه نحو مرحلة جديدة يمكن تسميتها بـ "حرب الاتصال"، حيث لم تعد السيطرة على الأرض هي الهدف الوحيد، بل السيطرة على الشبكات الرقمية التي تربط العالم، وفي هذا النموذج الجديد، تمتلك الدول التي تتحكم بالبنية التحتية للاتصالات قدرة مزدوجة: مراقبة تدفقات المعلومات من جهة، واستخدام هذه الشبكات كـ "نقاط اختناق" لعزل الخصوم من جهة أخرى.

العالم أمام اختبار "الاختناق الرقمي"

يكشف التلويح المتزايد بإمكانية استهداف أو التحكم بالكابلات البحرية في مضيق هرمز عن تحول عميق في طبيعة الصراع الإقليمي والدولي، فالمعركة لم تعد محصورة في مضيق تنقل عبره ناقلات النفط، بل امتدت إلى شبكة خفية تحت سطح البحر، تتحكم في تدفقات الاقتصاد والمعرفة والاتصال.

وفي هذا السياق، يبدو العالم أمام مرحلة جديدة من المخاطر، عنوانها الأبرز: من "أزمة الطاقة" إلى "أزمة الاتصال"، حيث قد يؤدي أي اضطراب محدود في البنية التحتية الرقمية إلى شلل واسع في الاقتصادات خلال لحظات.