العراق يقترب من اختبار حاسم لحصر السلاح بيد الدولة

في خطوة تعكس توجهاً حكومياً متصاعداً نحو إعادة تنظيم المشهد الأمني في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إنجاز الخطة الخاصة بتسلم سلاح "سرايا السلام"، الجناح العسكري المرتبط بالتيار الصدري، مؤكداً أن مسار حصر السلاح بيد الدولة يشمل أيضاً فصائل أخرى منضوية ضمن المشهد السياسي والأمني العراقي.

وقال الزيدي، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن الدولة ماضية في تنفيذ رؤيتها القائمة على إنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية، مشدداً على أن امتلاك القوة المسلحة واستخدامها يجب أن يقتصرا على الأجهزة الشرعية التابعة للدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق القانون وحماية الأمن الوطني، مؤكدا أن احتكار السلاح يمثل ركناً أساسياً في مشروع ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن حركة "عصائب أهل الحق" ستسلك هي الأخرى مسار تسليم السلاح ضمن الترتيبات الحكومية الجارية.

التيار الصدري يبدأ فصل جناحه العسكري عن العمل السياسي

بالتوازي مع التحركات الحكومية، شرع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في تنفيذ إجراءات تنظيمية واسعة تهدف إلى فك الارتباط بين "سرايا السلام" والهيكل التنظيمي للتيار، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في طبيعة العلاقة بين النشاط السياسي والعمل المسلح داخل بعض القوى الشيعية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الصدر أن لجنة مختصة بدأت تنفيذ قرار انفكاك الجناح العسكري عن "التيار الشيعي الوطني"، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز أسبوعاً واحداً لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وشهد اجتماع ضم عدداً من القيادات السياسية والعسكرية والإدارية المرتبطة بالتيار استعراض الآليات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار، بما يضمن نقل الأفراد والأنشطة ذات الصلة إلى أطر مدنية ومؤسسات خدمية واجتماعية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة رسم الحدود بين النشاط الحزبي والمؤسسات المسلحة، بما ينسجم مع المتغيرات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق في المرحلة الحالية.

"البنيان المرصوص" بديل مدني 

وبحسب شخصيات من التيار الصدري، فإن مؤسسة "البنيان المرصوص" تُعد إطاراً مدنياً وخيرياً يقدم خدمات اجتماعية وإنسانية لفئات متعددة داخل العراق وخارجه، فيما تبقى "سرايا السلام" جزءاً من منظومة "هيئة الحشد الشعبي" عبر الألوية 313 و314 و315، التي تتولى مهام أمنية في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة سامراء.

وكان مقتدى الصدر قد منح الجهات المعنية مهلة أسبوع لاستكمال عملية فصل الجناح العسكري وإلحاقه بالمؤسسات الحكومية، في خطوة لاقت ترحيباً رسمياً واسعاً.

إشادة حكومية ودعوات لتعميم التجربة

ورحب رئيس الوزراء بقرار الصدر، معتبراً أنه يشكل محطة مهمة في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، داعيا مختلف الفصائل والقوى المسلحة إلى الانخراط الكامل في مؤسسات الدولة والعمل تحت مظلتها القانونية، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شرطاً أساسياً لترسيخ سيادة القانون ومنع تعدد مراكز القوة والقرار.

"كتائب حزب الله" تثير جدلاً جديداً حول مستقبل السلاح

وفي تطور موازٍ، أثار موقف صادر عن المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" أبو مجاهد العساف نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمشروع نزع السلاح، قائلا إن فصيله مستعد لتسلم بعض المنظومات والأسلحة المتخصصة التي لا تتوافر كوادر مؤهلة للتعامل معها داخل المؤسسات الرسمية، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة والأسلحة المضادة للدروع، مع إبداء الاستعداد لتحمل تكاليفها المالية.

كما أكد استمرار ما وصفه بـ "الواجب الجهادي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد الفصيل للتعاون مع الجهات المعنية وقيادة الحشد الشعبي لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالملف الأمني، ورغم ذلك، أشاد العساف بأي جهة تقرر التخلي عن سلاحها لصالح الدولة، معتبراً أن هذا القرار يدخل ضمن خياراتها التنظيمية والسياسية الخاصة.

خمسة فصائل تستعد لتسليم السلاح

وتتداول الأوساط السياسية في بغداد معلومات تفيد بأن خمس فصائل مسلحة تستعد للشروع في تسليم أسلحتها اعتباراً من الرابع من يونيو/ حزيران المقبل، في إطار ترتيبات يجري العمل عليها بعيداً عن الإعلان الرسمي الكامل، وتضم هذه الفصائل كلاً من "عصائب أهل الحق" و"منظمة بدر" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة ثأر الله" و"كتائب الإمام علي"، وسط ترقب واسع للآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة لإنجاز هذه العملية.

في المقابل، أعلنت "حركة النجباء" رفضها تسليم السلاح، بينما لم تصدر "كتائب حزب الله" حتى الآن موقفاً نهائياً وواضحاً بشأن الانضمام إلى الخطة الحكومية.

تحديات أمام مشروع الدولة

ويُعد ملف السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية من أكثر القضايا تعقيداً في العراق منذ سنوات، إذ واجهت الحكومات المتعاقبة معضلة التداخل بين سلطات الدولة الرسمية وفصائل مسلحة تمتلك في الوقت نفسه حضوراً سياسياً وتأثيراً أمنياً وعقائدياً واسعاً.

وقد أدى هذا الواقع إلى بروز ما يُعرف بازدواجية القرار الأمني والسياسي، الأمر الذي جعل من مشروع حصر السلاح بيد الدولة مطلباً داخلياً وخارجياً متكرراً، لكنه ظل يواجه عقبات سياسية وميدانية كبيرة.

لجنة خاصة وخطة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

وفي التاسع من مايو 2026، كُشف عن تشكيل لجنة عراقية تضم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، تتولى إعداد مشروع تنفيذي متكامل لنزع سلاح الفصائل المسلحة وإعادة تنظيم المشهد الأمني.

وبحسب معطيات متداولة، تتضمن الخطة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الفصائل، وإعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب إدخال تغييرات مرتقبة على عدد من المؤسسات الأمنية الحساسة، بما فيها جهاز المخابرات.

كما تشير المعلومات إلى أن اللجنة طرحت سلسلة من المقترحات على قادة الفصائل بشأن آليات تنفيذ المشروع، إلا أن بعض الاجتماعات شهدت تباينات واضحة في المواقف، عكست حجم التعقيدات المرتبطة بهذا الملف.

بين الضغوط الخارجية والشكوك الداخلية

يأتي التحرك الحكومي في ظل ضغوط أميركية متزايدة تدعو إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة وإبعادها عن مفاصل الدولة والحكومة الجديدة، الأمر الذي أضفى بعداً إقليمياً ودولياً على القضية، ورغم الزخم السياسي الذي يحيط بالمشروع، تبدي أوساط سياسية عراقية شكوكاً حيال قدرة الحكومة على تنفيذه بالكامل، معتبرة أن بعض الخطوات الحالية قد تندرج ضمن محاولات كسب الوقت أو تخفيف الضغوط الخارجية.

وفي المقابل، تواصل فصائل مؤثرة، من بينها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، التمسك بموقفها الرافض لتسليم السلاح، ما يجعل نجاح المشروع مرهوناً بقدرة الحكومة على تحقيق توافقات سياسية وأمنية واسعة تضمن انتقالاً سلساً نحو احتكار الدولة للقوة المسلحة.

مرحلة مفصلية

تضع التطورات الأخيرة العراق أمام مرحلة مفصلية في مسار بناء الدولة واستكمال سيادتها الأمنية، وبين مؤشرات الانفتاح التي تبديها بعض الفصائل، ومواقف الرفض التي تتمسك بها أخرى، يبقى ملف السلاح خارج إطار الدولة الاختبار الأبرز للحكومة الجديدة، وقدرتها على تحويل التعهدات السياسية إلى واقع عملي يعزز الاستقرار ويعيد رسم معادلة القوة داخل البلاد.