واشنطن بين "الاحتواء الذكي" و"الاستقرار البنّاء".. جدل محتدم يعيد رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الصين

تشهد العاصمة الأمريكية، واشنطن، نقاشا متصاعدا بين أوساط صنع القرار وصناع السياسات الخارجية حول الوجهة المقبلة للتعامل مع الصين، في ظل سعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى طي صفحة التوتر مع بكين، وافتتاح مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بـ "الاستقرار الإستراتيجي البنّاء".

في المقابل، يطالب عدد من أبرز المنظرين في حقل السياسة الخارجية الأمريكية بانتهاج مسار مغاير تماما، يقوم على استثمار الثغرات البنيوية التي تعاني منها بكين، وتعزيز أوراق الضغط الأمريكية في مواجهة ما باتت واشنطن تصفه رسميا بأنه "المنافس الإستراتيجي الأبرز" لها على الساحة الدولية.

مقال "فورين أفيرز" يشعل فتيل النقاش

اكتسب هذا الجدل زخما إضافيا بعد أن نشرت مجلة "فورين أفيرز" المرموقة، في عددها الأخير، مقالا موسعا تحت عنوان "تصدعات في صرح القوة الصينية"، خلص إلى أن واشنطن أهدرت سنوات ثمينة دون أن توظف نقاط الضعف التي تعتري النظام الصيني، رغم تصنيفها المتكرر للصين باعتبارها التحدي الإستراتيجي الأول الذي يواجه الولايات المتحدة على المدى البعيد.

وتكتسب هذه الورقة وزنا خاصا كونها صادرة عن قلمين لهما باع طويل في دوائر الأمن القومي الأمريكي، هما إيلي راتنر، الذي تولى سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ونيك دانبي، الخبير المتخصص في القضايا الإستراتيجية والأمن القومي.

وتأتي هذه الطروحات في توقيت لافت، إذ تتجه إدارة ترامب إلى تخفيف حدة التوتر مع بكين، عقب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، توجت بزيارة قام بها ترامب إلى العاصمة الصينية في مايو/أيار الماضي.

"الاستقرار البنّاء".. إطار جديد للعلاقات أم تسوية مؤجلة؟

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتقد مسؤولون أمريكيون وصينيون أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين أفضت إلى تبني البلدين إطارا جديدا للعلاقات الثنائية، يقوم على مبدأ "الاستقرار الإستراتيجي البنّاء"، يهدف إلى تهدئة الأجواء، وفتح قنوات تواصل أوسع، وتمهيد الطريق أمام تعاون محتمل في ملفات متعددة، أبرزها التبادل التجاري وقضايا الأمن الإقليمي.

غير أن هذا التوجه أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الإستراتيجية الأمريكية، حول ما إذا كانت واشنطن تسير نحو تسوية طويلة الأمد مع بكين، قد تأتي على حساب قدرتها على ردع الصين أو التأثير في مسار سلوكها مستقبلا.

"القدرة على الإيذاء قوة تفاوضية"

ينطلق مقال "فورين أفيرز" من فكرة جوهرية، مفادها أن التنافس بين القوى الكبرى لا يقوم فقط على تعزيز القدرات الذاتية أو نسج شبكة من التحالفات، بل يستلزم أيضا امتلاك أوراق ضغط فاعلة يمكن توظيفها في مواجهة الخصم عند الحاجة، ويستحضر الكاتبان مقولة شهيرة للمفكر الإستراتيجي الأمريكي، توماس شيلينغ، مفادها أن "القدرة على إلحاق الضرر تشكل في حد ذاتها قوة تفاوضية"، معتبرين أن الصين أدركت هذه المعادلة جيدا ووظفتها لصالحها، في حين ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن تطبيقها لسنوات طويلة.

ويشير راتنر ودانبي إلى أن بكين نجحت، خلال السنوات الماضية، في رصد الثغرات الأمريكية واستغلالها بمهارة، سواء عبر التحكم في سلاسل الإمداد، أو عبر أدوات التجارة والتكنولوجيا والنفوذ الاقتصادي، في وقت امتنعت فيه واشنطن، إلى حد بعيد، عن استخدام أدوات مماثلة في مواجهة الصين.

المعادن النادرة.. ورقة كشفت هشاشة سلاسل التوريد الأمريكية

ويسوق المقال أزمة المعادن الأرضية النادرة التي اندلعت بين البلدين عام 2025 كنموذج صارخ على هذا الاختلال في موازين الضغط، فبعد أن أقدمت إدارة ترامب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية، ضمن ما عُرف -آنذاك- بمبادرة "يوم التحرير"، جاء الرد الصيني سريعا عبر فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وهي مكونات حيوية تدخل في صناعة التقنيات المتطورة والصناعات الدفاعية على حد سواء.

ونظرا لسيطرة الصين على الحصة الأكبر من عمليات معالجة هذه المعادن على المستوى العالمي، فقد نجحت الخطوة الصينية في كشف مدى هشاشة سلاسل التوريد الأمريكية، وأظهرت أن بكين تملك ورقة ضغط مؤثرة يمكن استخدامها في أي مواجهة مستقبلية.

ويذهب راتنر ودانبي إلى أن هذه الأزمة لم تكن مجرد خلاف تجاري عابر أو إشكالية صناعية محدودة، بل شكلت في جوهرها مؤشرا على ما يصفانه بـ"العجز الإستراتيجي" الأمريكي، ويؤكدان أن نجاح بكين في توظيف هذه الورقة دفع واشنطن إلى إعادة النظر في حساباتها، وعزز من الموقف التفاوضي الصيني في الجولات اللاحقة من المحادثات.

تايوان.. ملف حساس يثير قلق الخبراء

تزامن نشر التقييم مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس ترامب بشأن الصين وتايوان، أثارت قلقا واسعا في أوساط الخبراء الإستراتيجيين، فقد وصف ترامب الولايات المتحدة والصين بأنهما "قوتان عظميان" تتقاسمان قيادة العالم، كما أثنى على الرئيس، شي جين بينغ، بعبارات إيجابية، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تعليق بعض صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، في إطار صفقة أوسع مع بكين.

وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف لدى عدد من المحللين من أن تتراجع واشنطن عن السياسات التي اتبعتها في السنوات الأخيرة لتعزيز الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي هذا الإطار، نقلت "نيويورك تايمز" عن بوني غلاسر، مديرة برنامج المحيطين الهندي والهادئ في صندوق مارشال الألماني، قولها إن شريحة واسعة من المراقبين باتت تشعر بالقلق إزاء ما تعتبره تبني ترامب التدريجي لبعض الرؤى الصينية المتعلقة بمستقبل تايوان.

ما وراء تايوان.. إعادة قراءة لحدود القوة الصينية

لكن مضمون مقال "فورين أفيرز" لا يقتصر على ملف تايوان أو طبيعة العلاقات الثنائية المباشرة، بل يتجه نحو طرح سؤال أوسع يتعلق بطبيعة القوة الصينية ذاتها وحدودها الفعلية، إذ يجادل الكاتبان بأن الصورة النمطية السائدة، التي تقدم الصين باعتبارها قوة صاعدة لا يمكن إيقاف زحفها، تتجاهل عددا من نقاط الضعف البنيوية التي ما تزال تنخر في جسد الاقتصاد والمجتمع الصينيين.

فالصين، وفق المقال، تعاني من تباطؤ ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع في مستويات الطلب المحلي، إلى جانب أزمة ممتدة في القطاع العقاري لم تجد حلا حاسما حتى الآن، كما تواجه البلاد ارتفاعا مقلقا في معدلات بطالة الشباب، فضلا عن تفاقم أزمة الشيخوخة السكانية والانخفاض التدريجي في إجمالي عدد السكان.

ويضيف الكاتبان أن الجيش الصيني، رغم التوسع الكبير الذي شهدته قدراته خلال العقدين الأخيرين، ما زال يفتقر إلى الخبرة القتالية المباشرة على أرض الواقع، في حين يجد الحزب الشيوعي الحاكم نفسه أمام تحديات داخلية متزايدة، تدفعه إلى التوسع في أدوات الرقابة والتشدد الأمني، سعيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

أما على الصعيد الخارجي، فيشدد المقال على أن الصين ما تزال مرتبطة بدرجة كبيرة بالأسواق العالمية، وبالتكنولوجيا الأجنبية، وبواردات الطاقة، وكذلك بالنظام المالي الدولي الذي يظل الدولار الأمريكي عمودَه الفقري، ويرى الكاتبان أن هذه المعطيات لا تعني أن الصين على وشك الانهيار، لكنها تكشف أن بكين أكثر عرضة للضغوط الإستراتيجية مما يتصور كثير من المراقبين والمحللين.

التكنولوجيا المتقدمة.. ساحة المواجهة الحاسمة

يفرد المقال مساحة واسعة لمناقشة ملف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث يدافع الكاتبان عن سياسة القيود التكنولوجية التي أطلقتها إدارة بايدن، والتي استهدفت الحد من قدرة الصين على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة ومعدات تصنيعها.

ورغم تسليم الكاتبين بأن هذه القيود قد تدفع بكين إلى تسريع برامجها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي تكنولوجيا، إلا أنهما يعتبران أن النتيجة النهائية تصب في صالح واشنطن، باعتبار أن ذلك يفرض على الصين تحمل أعباء مالية أكبر، واستنزاف موارد إضافية لتحقيق طموحاتها التقنية.

في المقابل، عبّر راتنر ودانبي عن قلقهما إزاء تقارير تحدثت عن سماح إدارة ترامب بتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة إلى شركات صينية، محذرين من أن مثل هذه الخطوات قد تنسف الجهود الأمريكية الرامية إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي.

التجارة والدولار والطاقة.. أوراق ضغط لم تُستثمر بعد

يرى راتنر ودانبي أن اعتماد الصين الكبير على الأسواق الخارجية يفتح بابا واسعا أمام واشنطن لممارسة الضغط، فالنموذج الاقتصادي الصيني يقوم بالأساس على التصنيع والتصدير، وقد سجلت بكين خلال العام الماضي فائضا تجاريا قياسيا، ما يجعل استمرار وصولها إلى الأسواق العالمية شرطا أساسيا لاستقرار اقتصادها، ولهذا، يدعو الكاتبان واشنطن إلى التنسيق مع حلفائها وشركائها التجاريين لمواجهة ما يصفانه بالممارسات التجارية غير العادلة، والسياسات الصناعية المدعومة من الدولة الصينية.

ولا يتوقف الأمر عند حدود التجارة والتكنولوجيا، إذ يلفت المقال إلى استمرار اعتماد الصين على الدولار الأمريكي والمؤسسات المالية الدولية المرتبطة به، رغم سنوات طويلة من الحديث عن سعي بكين لتقليص هيمنة العملة الأمريكية على النظام المالي العالمي.

ويعتبر الكاتبان أن هذا الواقع يمنح واشنطن نفوذا كبيرا، يمكن أن يتحول، عند الحاجة، إلى أداة ردع فعالة في حال اندلاع أزمات كبرى أو مواجهات حادة بين البلدين، كما يشير المقال إلى استمرار اعتماد الصين على واردات الطاقة، وفي مقدمتها النفط، الذي يمر جزء كبير منه عبر ممرات بحرية إستراتيجية حساسة، وهو ما يشكل مصدر قلق دائم لدى صناع القرار في بكين.

صورة الصين الدولية.. ورقة ضغط خفية لكنها مؤثرة

يخصص المقال جزءا لافتا للحديث عما يعتبره نقطة ضعف أقل بروزا في النقاش العام، لكنها لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهي صورة الصين على المستوى الدولي.

ويوضح الكاتبان أن جانبا كبيرا من أنشطة النفوذ الصيني حول العالم يعتمد على العمل بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الرقابة العلنية. ولذلك، فإن كشف حملات التأثير، والعمليات الإلكترونية، وممارسات الإكراه الاقتصادي، يمكن أن يحول بعض أدوات القوة الصينية إلى نقاط ضعف سياسية ودبلوماسية، تستغلها واشنطن وحلفاؤها في الحملات الدبلوماسية والإعلامية.

بين "الاحتواء الذكي" و"التهدئة الإستراتيجية".. أي مسار تختار واشنطن؟

في ختام مقالهما، يحذر راتنر ودانبي من أن الصين أصبحت، خلال العقد الأخير، أكثر قوة وثقة بالنفس وقدرة على تحدي المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها، لكنهما يؤكدان في الوقت نفسه أن واشنطن ما تزال تمتلك أوراقا مهمة يمكن أن تشكل فارقا حقيقيا، إذا أُحسن توظيفها.

ويخلص الكاتبان إلى أن المطلوب ليس الانزلاق نحو مواجهة شاملة مع الصين، بل بلورة إستراتيجية طويلة الأمد، تقوم على بناء النفوذ الأمريكي وتوظيفه بصورة محسوبة، بهدف ردع السلوكيات التي تهدد المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها في مختلف مناطق العالم.

ويعكس هذا الطرح اتجاها متناميا داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، يرى أن المنافسة مع الصين لا ينبغي أن تقتصر على الدفاع عن المكتسبات القائمة فحسب، بل ينبغي أن تمتد لتشمل استثمار نقاط ضعف الخصم، وفرض تكاليف عليه عند الضرورة.

في المقابل، تواصل إدارة ترامب اختبار مسار مغاير تماما، يقوم على تهدئة التوترات والسعي نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقة مع بكين.

وبين هذين التوجهين المتباينين، يبدو أن النقاش المحتدم داخل الولايات المتحدة قد يفضي، في نهاية المطاف، إلى إعادة صياغة ملامح السياسة الأمريكية تجاه الصين لسنوات طويلة مقبلة، في وقت لم يعد فيه الخلاف يدور حول ما إذا كانت بكين تشكل التحدي الأكبر أمام واشنطن، بل بات يتمحور حول الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع هذا التحدي.