غوتيريش يطلب الصفح من نازحات هايتي: اعترافٌ أممي نادر بعجز العالم عن وقف نزيف الدم

شهدت العاصمة الهايتية، بورت أو برانس، أمس الثلاثاء، مشهدا غير مألوف في تقاليد العمل الدبلوماسي الأممي، حين وجد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفسه يطلب الصفح صراحةً من مجموعة من النساء المهجّرات قسرا من بيوتهن، بسبب تمدّد سيطرة العصابات المسلحة على أحياء واسعة من العاصمة ومحافظات أخرى.

ولم تكن الزيارة محطة بروتوكولية عابرة ضمن جدول أعمال دبلوماسي مزدحم، بل تحوّلت إلى مواجهة مباشرة ومكثفة مع الألم الإنساني، حين توجّه غوتيريش إلى مبنى مدرسة سابقة يُستخدم اليوم ملجأً يؤوي أكثر من 1250 مهجّرا داخليا، يُعرف بين سكانه باسم "كولومبيا"، حيث جلس مطوّلا للاستماع إلى شهادات نساء فقدن كل ما يملكن بفعل توحّش العصابات المسلحة المسيطرة على مساحات واسعة من العاصمة وضواحيها، وحملت هذه الزيارة، في جوهرها، رسالة مفادها أن المنظمة الأممية تسعى إلى الاقتراب من معاناة الضحايا بأنفسهم، بعيدا عن التقارير الرسمية والأرقام الجافة التي تتصدر معظم الإحاطات الدبلوماسية المعتادة.

"أطلب منكنّ الصفح": عبارة تعيد رسم حدود الخطاب الأممي

اختار غوتيريش عبارة مثقلة بالدلالة السياسية والأخلاقية، حين قال للنازحات بشكل مباشر: "أطلب منكنّ الصفح لعدم تمكني من تحريك المجتمع الدولي"، في تصريح يتجاوز حدود التعبير عن التعاطف الإنساني المعتاد، ليتحول إلى اعتراف رمزي بفشل أعلى منصب دبلوماسي في العالم في كسر جدار اللامبالاة الدولية تجاه أزمة طال انتظار حلها.

وتكتسب هذه العبارة ثقلا إضافيا حين تصدر عن شخصية تتبوأ أعلى موقع تمثيلي في المنظومة الدولية، إذ تعني، في لغة الدبلوماسية، اعترافا بأن الآليات المتاحة لدى الأمم المتحدة، من مناشدات وتقارير وإحاطات أمام مجلس الأمن، لم تعد كافية لتحريك ضمير الدول الأعضاء أو حشد الموارد اللازمة لمواجهة كارثة إنسانية متصاعدة، وأوضح الأمين العام أن غاية حضوره الأولى لم تكن تقديم وعود سياسية أو حلول جاهزة، بل الإنصات المباشر لمعاناة النساء، في محاولة لتقريب صورة الانهيار الهايتي من دوائر صنع القرار الدولي التي تبدو، بحسب توصيفه الضمني، بعيدة كل البعد عن استيعاب حجم الكارثة الجارية على الأرض.

في ملجأ "كولومبيا": وجوه النزوح وحكايات النجاة

داخل جدران المدرسة المحوّلة إلى مأوى طارئ، روت إحدى النازحات، التي دخلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 برفقة أطفالها الأربعة بعد أن خسرت بيتها وكل مقدّراتها، تفاصيل حياة يومية خانقة تتلخص في غرف مكتظة بعشرات النازحين، تنعدم فيها أدنى مقومات الخصوصية الأسرية، وتنتشر فيها الحشرات والأوبئة الجلدية، في ظل غياب شبه تام لأي بنية صحية تحفظ كرامة العائلات المهجّرة.

ولا تختلف هذه الشهادة كثيرا عن واقع باقي قاطني الملجأ، الذين يتقاسمون مساحات ضيقة لا تفي بأدنى معايير السكن الإنساني، في مشهد يتكرر بصورٍ متفاوتة في عشرات الملاجئ المماثلة المنتشرة في العاصمة وضواحيها، حيث تحوّلت المدارس والمباني العامة والمعابد إلى ملاذات طارئة لمئات آلاف العائلات التي طردتها العصابات المسلحة من منازلها الأصلية، دون أن تتوفر لهذه الملاجئ أدنى مقومات الاستجابة الإنسانية المستقرة.

النساء في مرمى الهشاشة: عبء مضاعف على الفئة الأكثر عرضة للخطر

ولم يكن اختيار غوتيريش الاستماع إلى النساء تحديدا أمرا عابرا، فالنساء والفتيات يتحمّلن في أزمات النزوح القسري عبئا مضاعفا، يجمع بين فقدان المسكن والمصدر الاقتصادي من جهة، والتعرض لمخاطر أمنية مضاعفة من جهة أخرى، في بيئة تنعدم فيها أبسط ضمانات الحماية، وتتزايد فيها هشاشة الأسر التي تقودها نساء وحيدات بعد فقدان أزواجهن أو انفصال شملهن خلال عمليات الفرار من العنف.

وتضع هذه الهشاشة المركّبة النساء في مواجهة يومية مع تبعات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، من تأمين الغذاء والرعاية الصحية لأطفالهن، إلى محاولة الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار النفسي والأسري وسط بيئة مكتظة وغير آمنة، وهو ما يجعل من معاناتهن مرآة مكثّفة لحجم الانهيار الإنساني الذي تعيشه هايتي ككل.

أطفال بلا مدارس: جيل يكبر في فراغ تربوي

ولم تتوقف معاناة العائلات النازحة عند حدود الإسكان الطارئ، بل امتدت إلى حرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، وهو ما يهدد بضياع جيل كامل من الهايتيين الذين تحوّلت طفولتهم قسرا إلى معركة بقاء يومية، بدل أن تكون مرحلة نماء طبيعي وتحصيل علمي، وتتفاقم هذه الإشكالية مع استمرار إغلاق عدد كبير من المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ طارئة للنازحين، في حلقة مفرغة تجعل من المنظومة التعليمية ذاتها ضحية مباشرة لأزمة النزوح، بدل أن تكون رافدا لمعالجتها.

فجوة التمويل: حين يتقلّص الإنقاذ الإنساني إلى أرقام هزيلة

في مؤشر آخر يكشف عمق الأزمة، أعرب غوتيريش عن أسفه الشديد لأن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في هايتي لعام 2026، والمقدّرة بنحو 880 مليون دولار، لم تتلقَّ حتى تاريخ زيارته سوى أقل من ربع التمويل المطلوب، وهو رقم يعكس، في قراءته السياسية، تراجعا خطيرا في اهتمام الدول المانحة بأزمات إنسانية مديدة لا تجد طريقها بسهولة إلى عناوين النشرات الإخبارية العالمية.

ويترجَم هذا العجز التمويلي الحاد، عمليا، إلى تقليص فعلي في المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية المقدَّمة لملايين الهايتيين المحتاجين، في وقتٍ تتسع فيه دائرة النزوح والفقر بفعل تصاعد العمليات الإجرامية للعصابات المسلحة، بما يضع المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان أمام معضلة حقيقية بين حجم الاحتياجات المتفاقمة وشحّ الموارد المتاحة، ويجبرها في كثير من الأحيان على ترشيد المساعدات أو تقليص نطاق تغطيتها الجغرافية، على حساب فئات هي في أمسّ الحاجة إلى الدعم العاجل.

أزمة منسية: لماذا يتراجع الملف الهايتي عن سلّم الأولويات الدولية؟

تطرح حدة الأزمة الإنسانية في هايتي، مقارنة بمحدودية الاهتمام الدولي بها، سؤالا جوهريا حول معايير ترتيب الأولويات في الاستجابة الإنسانية العالمية، إذ تتنافس الأزمة الهايتية على شح الموارد والاهتمام الإعلامي مع أزمات أخرى أكثر حضورا في المشهد السياسي والدبلوماسي الدولي، وتشير دعوة غوتيريش الصريحة إلى ضرورة كسر هذا التراتب غير المعلن، باعتبار أن معيار استحقاق المساعدة الإنسانية ينبغي أن يُقاس بحجم المعاناة الفعلية للضحايا، لا بدرجة الحضور الإعلامي أو الجيوسياسي للملف.

"أكبر عار": غوتيريش يُسمّي الأشياء بأسمائها

رفع الأمين العام الأممي، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بالنازحات، سقف خطابه السياسي تجاه الملف الهايتي إلى مستوى غير مألوف في تصريحاته العلنية، مؤكدا أن "كل يوم بالنسبة للعديد من الهايتيين هو صراع من أجل البقاء"، وشدد بنبرة حازمة على أن "العالم ليس له الحق في غض الطرف" عن مأساة مستمرة منذ سنوات.

ولم يتردد غوتيريش في وصف لامبالاة المجتمع الدولي تجاه الانهيار الهايتي بأنها "أكبر عار"، في عبارة تحمل ثقلا سياسيا واضحا، إذ توجّه نقدا مباشرا إلى الدول الكبرى ومجلس الأمن الدولي، الجهات التي تُحمَّل عادة المسؤولية الأولى عن تفعيل آليات الحماية والتمويل الدولي في الأزمات الإنسانية المماثلة حول العالم، وتعكس هذه اللغة الحادة نسبيا، مقارنة بالخطاب الدبلوماسي المعتاد المتحفظ، إدراكا متزايدا داخل الأمم المتحدة بأن الصيغ الدبلوماسية التقليدية لم تعد كافية لإحداث تحول في موقف الدول الأعضاء من الملف الهايتي.

هايتي تحت سطوة السلاح: خريطة انهيار الدولة

تختزل الأزمة الهايتية الراهنة عقودا من الهشاشة البنيوية، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة مع تمدّد سيطرة العصابات المسلحة على أحياء واسعة من العاصمة ومحافظات أخرى، وتراجع شبه كامل لقدرة مؤسسات الدولة على بسط نفوذها أو حماية مواطنيها، وقد أدى هذا التمدد إلى تحوّل خرائط النفوذ داخل العاصمة نفسها، بحيث باتت طرق التنقل بين الأحياء، وحتى الوصول إلى المرافق الحيوية كالمستشفيات والأسواق، رهينة لموازين القوى بين التشكيلات المسلحة المتنافسة.

وتشير بيانات أممية إلى وجود نحو 1.5 مليون نازح داخلي بسبب عمليات القتل والخطف والاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال، التي تمارسها هذه التشكيلات الإجرامية بشكل منظم ومتكرر، في نمط يرسّخ حالة من الرعب الجماعي المستمر داخل الأحياء السكنية، ولا تقف تداعيات هذا الانفلات الأمني عند حدود التهجير القسري، بل تتمدد لتشمل أزمة غذائية خانقة تطال نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، في مشهد يعكس تداخلا مركّبا بين الانهيار الأمني والفقر المدقع وتفكك مؤسسات الدولة، يصعب فيه تمييز السبب من النتيجة في حلقة الانهيار المستمرة.

أرقام تورك: حصيلة دموية تفضح حجم الانفلات

في موازاة الزيارة الأممية، كشف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، عن أرقام صادمة توثق حجم العنف الذي تتعرض له هايتي، مؤكدا أن عمليات العصابات المسلحة أسفرت منذ بداية العام الجاري عن مقتل ما لا يقل عن 2300 شخص، وإصابة 1100 آخرين، إلى جانب تسجيل 99 عملية خطف موثّقة.

وتعكس هذه الحصيلة الدموية المرتفعة، التي تتجاوز في وتيرتها الزمنية كثيرا من ساحات النزاع التقليدية حول العالم، حالة انفلات أمني شامل تجعل من هايتي واحدة من أخطر البيئات الإنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وذلك على الرغم من غيابها النسبي عن سلّم الاهتمام الإعلامي والسياسي الدولي المنشغل بملفات أزمات أخرى أكثر حضورا في وسائل الإعلام العالمية، وتكتسب هذه الأرقام دلالة مضاعفة حين تصدر عن مفوضية حقوق الإنسان نفسها، بما يعنيه ذلك من توثيق مهني رسمي لانتهاكات قد تشكل، في حالات عديدة، جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

من بعثة منتقَدة إلى قوة جديدة: رهان أممي على كسر معادلة الفشل

وفي خطوة تعكس محاولة المجتمع الدولي تصحيح مسار تدخله الأمني المتعثر في هايتي، وافق مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي على إنشاء قوة جديدة مخصصة لقمع العصابات المسلحة، على أن تحل تدريجيا محل البعثة المتعددة الجنسيات السابقة التي كانت مكلفة بدعم الشرطة الهايتية في مواجهة التشكيلات الإجرامية.

وقد واجهت تلك البعثة السابقة انتقادات واسعة من جهات إنسانية وحقوقية بسبب ضعف فاعليتها الميدانية، وعجزها الواضح عن كسر شوكة العصابات أو مساعدة الدولة الهايتية على استعادة زمام الأمن في العاصمة وضواحيها، رغم ما استُثمر فيها من جهد دبلوماسي ولوجستي، وهو ما يضع القوة الجديدة، منذ لحظة تأسيسها، أمام اختبار حقيقي وصعب لاستعادة ثقة الهايتيين المنهكين، وإثبات أن التدخل الأممي قادر هذه المرة على إحداث فرق ملموس على الأرض، لا مجرد إعادة تدوير لتجربة سابقة فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، ويرى متابعون للملف أن نجاح هذه القوة الجديدة مرهون بمدى توفر التمويل الكافي والولاية الواضحة والدعم اللوجستي المستمر، وهي عوامل ثلاثة شكّلت، مجتمعة، أبرز نقاط الضعف التي أصابت التجربة السابقة بالعجز.

بين كلمات الاعتذار وانتظار الفعل

تكشف زيارة أنطونيو غوتيريش إلى بورت أو برانس، وما تخللها من اعتراف علني نادر بالعجز عن تحريك المجتمع الدولي، عمق الفجوة القائمة بين الخطاب الأممي الرسمي والقدرة الفعلية على التأثير في مسار الأزمات الإنسانية المعقدة، فبين أرقام النزوح المتصاعدة، وحصيلة العنف الدموية المتزايدة، وفجوة التمويل الإنساني المتسعة باستمرار، تبقى هايتي نموذجا صارخا على هشاشة منظومة الحماية الدولية أمام انهيار دولة بأكملها أمام أعين العالم.

ويبقى السؤال المعلّق دون إجابة واضحة حتى الآن: هل ستترجَم كلمات غوتيريش، التي وصفت صمت العالم بـ "أكبر عار"، إلى تحرك دولي فعلي وعاجل يوقف نزيف الدم ويعيد الأمل لملايين الهايتيين المحاصرين بين بطش العصابات المسلحة وتقاعس المجتمع الدولي؟ أم ستظل مجرد محطة عابرة أخرى في سجل طويل من الاعترافات المتأخرة بفشل العالم في حماية الأبرياء، بينما تستمر هايتي في الانزلاق أعمق داخل دوامة العنف والفقر والنزوح؟