"حوشن" خطة خمسية لإعادة بناء قدرات الجيش الإسرائيلي.. ماذا نعرف عنها؟

بعد أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي خطته الخمسية الجديدة "حوشن" للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، تبدو الخطة أبعد ما تكون عن الشعارات العسكرية التقليدية، وأقرب إلى محاولة شاملة لمعالجة مجموعة من التحديات البنيوية التي فرضتها تداعيات حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبها من مواجهات متعددة الجبهات.

ويقدم رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الخطة باعتبارها مشروعاً لإعادة بناء الجيش واستعادة جاهزيته العملياتية خلال السنوات المقبلة، غير أن المعطيات الإسرائيلية المتداولة تكشف أن تنفيذها يواجه عقبات كبيرة تتعلق بنقص القوى البشرية، وتضخم أعباء قوات الاحتياط، وارتفاع الإنفاق العسكري، وتراكم الالتزامات المالية، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية.

"حوشن".. رؤية لجيش ما بعد 7 أكتوبر 2023

في 12 يناير/كانون الثاني 2026 نشر الجيش الإسرائيلي النص الرسمي الأول للخطة متعددة السنوات "حوشن"، موضحاً أنها تستند إلى نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها، مع التركيز على بناء قدرات الجيش لمواجهة التهديدات المستقبلية.

ويحمل اسم الخطة دلالة دينية وتاريخية مستمدة من الموروث اليهودي، إذ يشير إلى الأحجار الاثني عشر التي كانت تزين درع رئيس الكهنة وتمثل أسباط بني إسرائيل، في محاولة لإضفاء بعد رمزي على المشروع العسكري الجديد.

وتتوزع الخطة على 12 محوراً رئيسياً تشمل العنصر البشري، والجاهزية للحرب، واستعادة الكفاءة العملياتية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ومواجهة التهديدات القريبة من الأرض، ويعكس ترتيب هذه الأولويات إدراكاً داخل المؤسسة العسكرية بأن أزمة الجيش الحالية لا ترتبط فقط بالتكنولوجيا أو التسليح، بل تمتد إلى البنية البشرية والتنظيمية التي تشكل أساس القوة العسكرية.

بناء القوة بالتوازي مع مواصلة القتال

وفقاً لقراءات وتحليلات نشرتها الصحافة العسكرية الإسرائيلية، تقوم "حوشن" على مسارين متزامنين؛ الأول يتمثل في مواصلة تشغيل القوة العسكرية بوتيرة مرتفعة على مختلف الجبهات، والثاني يركز على إعادة بناء القدرات العسكرية وتسريع عمليات التعاظم والتحديث.

ويشير مراقبون عسكريون إلى أن الخطة جاءت في ظل واقع استثنائي يواجهه الجيش الإسرائيلي بعد أكثر من عامين من العمليات العسكرية المكثفة، وهو واقع أدى إلى استنزاف جزء من قدراته البشرية والعملياتية، وأظهر الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لمفاهيم الإنذار المبكر، وأمن الحدود، والتفوق التكنولوجي، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي.

كما يرى محللون أن "حوشن" لا تمثل ثورة عسكرية جديدة بقدر ما تعكس توجهاً نحو إصلاح داخلي تدريجي يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي كشفتها الحرب، مع التركيز على إعادة ترميم المنظومات القائمة قبل الانطلاق نحو مشاريع أكثر طموحاً.

أزمة القوى البشرية.. التحدي الأكبر

رغم الطابع الطموح للخطة، فإن ملف الموارد البشرية يبرز باعتباره العقبة الأكثر خطورة أمام تنفيذها، إذ تشير بيانات رسمية إسرائيلية إلى أن الجيش يعاني حالياً نقصاً يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6000 و7500 مقاتل، فيما تتوقع التقديرات العسكرية ارتفاع هذا العجز إلى نحو 17 ألف جندي بحلول مطلع عام 2027 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وتؤكد المؤسسة العسكرية أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية سيزيد الضغوط على القوات النظامية وقوات الاحتياط، ولذلك تطالب بتمديد الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً بدلاً من 32 شهراً حالياً، في وقت يُفترض أن تنخفض فيه مدة الخدمة إلى 30 شهراً لفئات معينة اعتباراً من عام 2027.

وفي السياق نفسه، بات ملف تجنيد الحريديم أحد الملفات المرتبطة مباشرة بقدرة الجيش على سد الفجوة البشرية، فالمؤسسة الأمنية تحذر من أن استمرار معدلات التجنيد الحالية لن يكون كافياً لتعويض الخسائر البشرية والتآكل المتراكم في القوة القتالية، الأمر الذي يجعل توسيع قاعدة التجنيد مطلباً عسكرياً وليس مجرد قضية سياسية داخلية.

الاحتياط.. العمود الفقري المستنزف

وكشفت الحرب الأخيرة عن اعتماد غير مسبوق على قوات الاحتياط، التي تحولت من قوة داعمة إلى عنصر أساسي في إدارة العمليات العسكرية، وفي هذا الإطار، شدد رئيس الأركان، إيال زامير، خلال لقاءات مع قادة ألوية الاحتياط على أن هذه القوات أصبحت جزءاً محورياً من النشاط العملياتي للجيش، مؤكداً استمرار العمل بوتيرة هجومية مرتفعة في مختلف الساحات.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الجيش يعتزم الإبقاء على نحو 60 ألف عنصر احتياط في الخدمة بشكل دائم خلال عام 2026، وهو رقم يفوق بنحو عشرة أضعاف حجم قوات الاحتياط المستدعاة قبل السابع من أكتوبر، كما تتوقع الخطط العسكرية أن يخدم كل عنصر احتياط ما يقارب شهرين ونصف الشهر سنوياً، ما يعكس حجم العبء الذي تتحمله هذه القوات واستمرار اعتماد الجيش عليها لتعويض النقص في القوات النظامية.

أعباء مالية متصاعدة

إلى جانب التحديات البشرية، تتحرك "حوشن" ضمن بيئة مالية شديدة التعقيد تتسم بارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري، فقد أقرت إسرائيل ميزانية أمنية لعام 2026 تبلغ نحو 143 مليار شيكل، إضافة إلى ما يقارب 22 مليار شيكل من المساعدات العسكرية الأمريكية، في واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في تاريخ الدولة.

كما تتحدث التقديرات عن برنامج تعاظم عسكري تصل قيمته إلى نحو 350 مليار شيكل خلال العقد المقبل، ما يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ أهداف الخطة، غير أن هذه الأرقام الضخمة لا تعكس الصورة كاملة، إذ تواجه وزارة الدفاع التزامات مالية متراكمة تجاه الصناعات العسكرية المحلية، بعدما بلغت ديونها لهذه الشركات نحو 13 مليار شيكل، وهو مستوى قياسي يعكس الضغوط الناتجة عن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.

المساعدات الأمريكية.. عنصر عدم اليقين

تمثل المساعدات العسكرية الأمريكية عاملاً أساسياً في الحسابات الاستراتيجية المرتبطة بخطة "حوشن"، إلا أن مستقبل هذه المساعدات يثير قلقاً متزايداً داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتزايد التقديرات التي تتحدث عن احتمال إدخال تعديلات جوهرية على برنامج الدعم الأمريكي ابتداءً من عام 2028، مع مخاوف من تقليص حجمه أو إعادة صياغته بشكل مختلف عن الصيغ السابقة.

وفي الوقت ذاته، برزت داخل إسرائيل دعوات لتعزيز الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليص الارتباط التدريجي بالمساعدات الخارجية، خاصة في مجالات إنتاج الذخائر والمنظومات القتالية، بما يضمن قدراً أكبر من الاستقلالية في تلبية الاحتياجات العسكرية مستقبلاً.

دروس الخطط السابقة

لا تنطلق "حوشن" في فراغ، بل تأتي بعد سلسلة من الخطط متعددة السنوات التي واجهت تحديات كبيرة خلال العقد ونصف العقد الماضيين، فخطة "جدعون"، التي أطلقها رئيس الأركان الأسبق، غادي إيزنكوت، بين عامي 2016 و2020، استفادت من بيئة سياسية ومالية أكثر استقراراً، واستندت إلى تفاهمات حكومية واضحة وإلى استمرار المساعدات الأمريكية.

أما خطة "تنوفا"، التي قادها أفيف كوخافي بين عامي 2020 و2024، فقد ركزت على تعزيز الفتك والدقة والربط بين الاستخبارات والنيران، لكنها واجهت عقبات مرتبطة بغياب ميزانية مستقرة وخلافات سياسية متكررة.

وقد أدى تعثر عدد من المشاريع العسكرية الكبرى خلال السنوات الماضية إلى تأجيل صفقات تسليح استراتيجية، ما يجعل نجاح "حوشن" مرتبطاً بقدرة الحكومة والجيش على توفير استقرار مالي وسياسي طويل الأمد.

بين الطموح والواقع

في جوهرها، تمثل "حوشن" محاولة إسرائيلية لإعادة تشكيل الجيش في مرحلة ما بعد حرب السابع من أكتوبر، عبر الجمع بين استمرار العمليات العسكرية الجارية وإعادة بناء القوة العسكرية على أسس جديدة.

غير أن نجاح الخطة سيظل مرهوناً بقدرة المؤسسة العسكرية على معالجة سلسلة من التحديات المتشابكة، أبرزها سد النقص الحاد في الجنود، وتخفيف الضغط المتزايد على قوات الاحتياط، وضمان التمويل اللازم لمشاريع التعاظم العسكري، والحفاظ على مصادر الدعم الخارجي.

وبذلك لا تبدو "حوشن" مجرد خطة عسكرية تمتد لخمس سنوات، بل مشروعاً استراتيجياً مفتوحاً على أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل الجيش الإسرائيلي وقدرته على التحول من مرحلة إدارة تداعيات الحرب إلى مرحلة بناء قوة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.