تقدم صيني يُقلق واشنطن.. هل تخسر الولايات المتحدة تفوقها في سباق الذكاء الاصطناعي؟

تتزايد المخاوف داخل الولايات المتحدة من تقلص الفارق التكنولوجي مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما حققت الشركات الصينية قفزات نوعية في تطوير نماذج متقدمة باتت تقترب من مستوى أحدث النماذج الأمريكية، ولا سيما في مجال اكتشاف الثغرات الأمنية، وهو تطور قد يعيد تشكيل موازين المنافسة العالمية في قطاع يعد أحد أهم ميادين الصراع الإستراتيجي بين القوتين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن باحثين متخصصين في الأمن السيبراني أكدوا أن نموذجا جديدا طورته شركة "زيبو" للذكاء الاصطناعي الصينية، ويحمل اسم "زد. إيه آي" (Z.AI)، أصبح قادرا على منافسة أبرز النماذج الأمريكية في رصد الثغرات البرمجية واكتشاف نقاط الضعف داخل الأنظمة الرقمية، رغم أنه لا يزال أقل أداء في بعض المهام العامة مقارنة بالنماذج التي تطورها شركتا "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

ويرى خبراء أن هذا التطور يعكس تضاؤلا واضحا في الفجوة التقنية بين بكين وواشنطن، في وقت تزداد فيه جاذبية النماذج الصينية لدى الشركات حول العالم بفضل انخفاض تكاليف تطويرها وتشغيلها مقارنة بالبدائل الأمريكية.

اكتشاف الثغرات.. سلاح ذو حدين

ويشير التقرير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في اكتشاف الثغرات الأمنية أصبحت تحتل مكانة متقدمة في منظومة الأمن السيبراني، نظرا لقدرتها على تحليل البرمجيات ورصد نقاط الضعف قبل أن يستغلها القراصنة، ما يتيح إصلاحها وتعزيز الحماية الرقمية.

لكن هذه القدرات نفسها تثير مخاوف متزايدة، إذ يمكن استخدامها بصورة معاكسة لتطوير هجمات إلكترونية أكثر تعقيدا إذا وصلت إلى جهات خبيثة، الأمر الذي يجعل السباق على امتلاك هذه التقنيات يتجاوز المنافسة التجارية إلى اعتبارات الأمن القومي.

النماذج المفتوحة تزيد المخاوف

ومن أبرز ما يميز النموذج الصيني، بحسب الصحيفة، أنه متاح للمستخدمين بصورة مفتوحة، إذ يمكن تنزيله وتشغيله وتعديله محليا على الأجهزة دون قيود كبيرة، وهو ما يمنحه مرونة واسعة للمطورين والباحثين.

وفي المقابل، يرى متخصصون أن هذه الطبيعة المفتوحة قد تزيد احتمالات إساءة استخدامه في تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني أو تطوير أدوات هجومية أكثر تطورا، وهو ما يضاعف المخاوف الأمنية المرتبطة بانتشار هذه النماذج.

الصين توسع المنافسة بإطلاق أدوات جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "360 سيكيوريتي تكنولوجي" الصينية إطلاق أداة جديدة متخصصة في اكتشاف الثغرات الأمنية، مؤكدة أنها تضاهي النموذج الأمريكي الرائد في هذا المجال، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تشو هونغ يي، إن استمرار احتكار الولايات المتحدة لهذه التقنيات يمثل تهديدا مباشرا للمصالح الصينية، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى عنصر حاسم في الحروب الإلكترونية الحديثة، وأن امتلاك أدوات متقدمة في هذا المجال أصبح ضرورة إستراتيجية للدول.

قيود أمريكية قد تعزز المنافسة الصينية

وبحسب التقرير، يأتي هذا التقدم الصيني في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا.

فقد فرضت شركة "أوبن إيه آي" قيودا على استخدام أحدث نماذجها استجابة لمخاوف أمنية، بينما علقت شركة "أنثروبيك" إتاحة أحد نماذجها لفترة امتثالا لتوجيهات حكومية، قبل أن تعيد توفير نسخة منه لجهات موثوقة فقط.

ويرى منتقدون لهذه السياسات أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها تحد من قدرة المؤسسات الأمريكية على الاستفادة من أحدث التقنيات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات الصينية تطوير نماذجها بوتيرة متسارعة، مستفيدة من أساليب تدريب متقدمة، إضافة إلى نجاح بعضها في الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء.

واشنطن تتحرك لحماية ريادتها

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تراقب عن كثب الانتشار المتزايد للنماذج الصينية، وتعمل على تعزيز تنافسية الشركات المحلية، خاصة المطورة للنماذج مفتوحة المصدر، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أخيرا عن إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية، في خطوة تعكس إدراك واشنطن للأهمية المتزايدة لهذه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن.

معركة عالمية على قيادة الذكاء الاصطناعي

ويخلص التقرير إلى أن استمرار القيود الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض تكلفة النماذج الصينية واتساع نطاق استخدامها، قد يدفع عددا متزايدا من الشركات والمؤسسات حول العالم إلى الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، ويحذر خبراء من أن هذا المسار قد يؤدي تدريجيا إلى تقويض الهيمنة الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة الدولية، لا تقتصر على الابتكار التقني، بل تمتد إلى النفوذ الاقتصادي والتفوق العسكري والأمن الرقمي، في سباق تتحدد على نتائجه ملامح النظام التكنولوجي العالمي خلال السنوات المقبلة.