محادثات واشنطن وطهران.. أربع مجموعات عمل لتحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاقات تنفيذية

دخلت المحادثات الأميركية-الإيرانية مرحلة جديدة تتسم بالتركيز على الجوانب الفنية، في إطار مساعٍ لتحويل المبادئ السياسية التي تضمنتها مذكرة تفاهم إسلام آباد إلى ترتيبات تنفيذية قابلة للتطبيق خلال المهلة الزمنية المحددة بستين يوماً.

وجاء هذا التوجه عقب اجتماعات الخبراء التي تلت الجولة السياسية التي استضافتها سويسرا، حيث اتفقت الأطراف المشاركة على إنشاء أربع مجموعات عمل متخصصة تعمل تحت إشراف رؤساء الوفود الفنية، على أن ترفع تقاريرها وتوصياتها إلى اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومتابعة مراحل تطبيقها.

أربع مجموعات عمل تتولى الملفات الرئيسية

تضطلع المجموعة الأولى بملف إنهاء العقوبات، وهو أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات، إذ تتولى متابعة الإعفاءات الأميركية الخاصة بصادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية، إضافة إلى وضع الترتيبات المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وضمان تمكين طهران من الوصول إليها والاستفادة منها.

أما المجموعة الثانية، فتختص بالملف النووي، حيث تبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فضلاً عن دراسة الآليات الفنية التي يمكن إدراجها ضمن أي اتفاق نهائي يضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وتتولى المجموعة الثالثة ملف إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، من خلال تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الحرب، ووضع تصورات لتمويل إعادة بناء المنشآت والبنى التحتية المتضررة، إلى جانب دعم استئناف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وإعادة تنشيط القطاعات المتأثرة.

فيما تتولى المجموعة الرابعة مسؤولية الرقابة والتنفيذ، عبر متابعة مدى التزام الأطراف بتعهداتها، والتحقق من تنفيذ البنود ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها، ورصد أي خروقات أو تأخير في التنفيذ، قبل رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا المشرفة على الاتفاق.

آليات موازية لمنع التصعيد العسكري

بالتوازي مع تشكيل مجموعات العمل الأربع، توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهمات تقضي بإنشاء آليات منفصلة تهدف إلى منع الاحتكاك الميداني وخفض احتمالات التصعيد العسكري، وتتضمن هذه الترتيبات إنشاء قناة اتصال مباشرة بين القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" و"الحرس الثوري" الإيراني، بهدف تنسيق حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل التحذيرات العاجلة، والتعامل مع أي حادث بحري أو عسكري بصورة سريعة تحول دون تطوره إلى مواجهة أوسع.

كما تشمل الإجراءات الموازية إنشاء نقطة اتصال بين الدول المشاركة في مذكرة التفاهم لضمان سلامة مرور السفن التجارية، إلى جانب تأسيس وحدة مختصة بمنع النزاعات وخفض التصعيد في لبنان.

ورغم الاتفاق على هذه الآليات، فإن قناة الاتصال المباشرة بين "سنتكوم" و"الحرس الثوري" لم تدخل الخدمة حتى الآن، في وقت تتجدد فيه الهجمات والخلافات المرتبطة بمسارات الملاحة في مضيق هرمز.

انطلاق المجموعات الفنية ينتظر التوافق

ورغم الاتفاق على هيكل مجموعات العمل واختصاصاتها، فإنها لم تبدأ ممارسة مهامها رسمياً حتى الآن، وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين، كاظم غريب آبادي، أن تحديد موعد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية ومكان انعقادها سيجري بعد تهيئة الظروف المناسبة والتوصل إلى تفاهم عبر الدول الوسيطة، نافياً صحة ما تردد عن عقد اجتماعات فنية للمجموعات خلال الأسبوع الجاري في الدوحة.

وأوضح أن المشاورات مع قطر لا تزال مستمرة بصورة طبيعية، وتشمل متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، إلا أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انعقاد اجتماعات فنية لمجموعات العمل في العاصمة القطرية لم تُحسم بعد، مشيراً إلى أن الجولة الأولى ستعقد فور الاتفاق على موعدها ومكانها واستكمال الترتيبات اللازمة.

الدوحة تستضيف مسارين تفاوضيين متوازيين

وبحسب الترتيبات المطروحة، فإن اجتماع الدوحة يجمع بين مسارين متوازيين، يتمثل الأول في محادثات سياسية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بينما يركز الثاني على الاجتماعات الفنية الخاصة بآليات التطبيق العملي.

وقال مصدر إيراني رفيع إن المناقشات ستنصب بصورة أساسية على إدارة الملاحة في مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد أن كادت الضربات المتبادلة التي شهدها مطلع الأسبوع أن تؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاجتماعات الفنية ستشمل جميع مجموعات العمل الأربع منذ البداية، أم ستقتصر على الملفات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية ومنع تجدد المواجهات العسكرية.

نيك ستيوارت يقود الفريق الفني الأميركي

من المنتظر أن يشارك نيك ستيوارت، رئيس الفريق الفني الأميركي، في الاجتماعات المرتقبة، وفقاً لما أكدته مصادر أميركية وأخرى مطلعة على ترتيبات المفاوضات، وانضم ستيوارت في مايو/ أيار الماضي إلى مكتب المبعوث الأميركي الخاص لمهمات السلام ستيف ويتكوف، بعدما اختير عضواً في الفريق المفاوض مع إيران، في مرحلة كانت المحادثات تواجه خلالها تعثراً ملحوظاً.

وقبل التحاقه بالإدارة الأميركية، شغل ستيوارت منصب المدير التنفيذي لشؤون المناصرة في "إف دي دي أكشن"، وهي الذراع المعنية بالضغط السياسي التابعة لـ "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، التي تُعد من أبرز المؤسسات البحثية الأميركية المعنية بملفات إيران والعقوبات وسياسات الأمن القومي.

كما سبق له أن عمل خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيساً لموظفي "مجموعة العمل الخاصة بإيران" في وزارة الخارجية، تحت إشراف المبعوث الأميركي السابق برايان هوك، حيث اضطلعت المجموعة بتنسيق السياسة الأميركية تجاه إيران، بما يشمل العقوبات والبرنامج النووي والأنشطة الإقليمية.

وتمنح هذه الخلفية ستيوارت خبرة مباشرة في ملفات الضغط الاقتصادي والعقوبات والتفاوض مع طهران، وهي الملفات التي تمثل جوهر عمل المجموعات الفنية المكلفة بتحويل مذكرة التفاهم إلى ترتيبات تنفيذية.

غريب آبادي.. الدبلوماسي الإيراني الذي يقود فريق الخبراء

في المقابل، يرأس الفريق الفني الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، ويؤدي دوراً محورياً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات.

وُلد غريب آبادي عام 1974، ودرس العلاقات السياسية والدبلوماسية والقانون العام، وشغل خلال مسيرته مناصب دبلوماسية بارزة، من بينها سفير إيران لدى هولندا، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن يتولى منصب مندوب طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا بين عامي 2018 و2021.

كما عمل مستشاراً لوزير الخارجية الإيراني في الشؤون النووية، وأميناً للجنة الاتفاق النووي، قبل انتقاله إلى السلطة القضائية، حيث شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية وأمين مجلس حقوق الإنسان.

ويُعرف غريب آبادي بمواقفه المتشددة تجاه الدول الغربية، إذ يربط باستمرار بين الملف النووي الإيراني والعقوبات الغربية وقضايا السيادة الوطنية، كما يرتبط بعلاقات عائلية مع محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأحد القيادات البارزة في "الحرس الثوري".

وتعكس تركيبة الفريقين الأميركي والإيراني، إلى جانب تشكيل مجموعات العمل المتخصصة، توجهاً نحو نقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية العامة إلى مرحلة الصياغات الفنية وآليات التنفيذ، في محاولة لاختبار إمكانية ترجمة الالتزامات المتبادلة إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق خلال الفترة الزمنية المحددة.