تحركات أمريكية لإعادة توحيد ليبيا.. هل تمهد لتسوية سياسية أم تكرّس حكم العائلات؟

بعد أكثر من 15 عاما على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعيش حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي، وسط تعثر متواصل لمسارات التسوية وفشل الجهود الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة توحد مؤسسات الدولة، وفي ظل هذا الواقع، تثير التحركات الأمريكية الأخيرة لإعادة هيكلة السلطة الليبية وإعادة توحيد مؤسساتها تساؤلات متزايدة بشأن مآلاتها، وما إذا كانت ستقود إلى تسوية سياسية مستدامة أم أنها ستفضي إلى ترسيخ نفوذ القوى والعائلات المسيطرة على المشهد.

ويرى الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس البريطاني، تيم إيتون، في تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا دخلت مرحلة جديدة عقب استقبال واشنطن صدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعقده لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتعكس توجها أمريكيا لإعادة ترتيب موازين السلطة داخل البلاد.

تقاسم للسلطة أم إعادة إنتاج للأزمة؟

وبحسب التحليل، تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدفها يتمثل في تشكيل حكومة ليبية موحدة وإنهاء الانقسام الذي شل مؤسسات الدولة لسنوات، إلا أن الصيغة المتداولة على أرض الواقع تثير كثيرا من علامات الاستفهام.

فالمقترح، وفقا لما أورده الكاتب، يقوم على منح رئاسة الحكومة لعائلة الدبيبة، مقابل إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى عائلة حفتر، في صيغة تبدو أقرب إلى تقاسم النفوذ بين الطرفين منها إلى إطلاق مرحلة انتقالية تقود نحو بناء مؤسسات وطنية مستقلة.

ويحذر إيتون من أن هذا الترتيب قد يفضي إلى إضفاء شرعية سياسية على نفوذ العائلتين، بدلا من تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشاملة تنهي المرحلة الانتقالية، الأمر الذي قد يعمق الأزمة الليبية بدلا من معالجتها.

مخاوف من تحويل المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم

وتشير "فورين بوليسي" إلى أن المقترح الأمريكي يُسوَّق باعتباره ترتيبا انتقاليا ينسجم مع خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أن المؤشرات الحالية، بحسب الكاتب، توحي بأن كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر قد يسعيان إلى تثبيت مواقع نفوذهما بصورة دائمة.

ويؤكد التحليل أن مثل هذا السيناريو من شأنه إنهاء الآمال بإحداث تغيير سياسي حقيقي، وتحويل المؤسسات الليبية إلى ساحات صراع دائم بين مراكز القوى المتنافسة، بما يكرس حالة الاستقطاب ويقوض فرص بناء دولة موحدة.

سنوات من الانقسام عززت نفوذ القوى المتصارعة

ويستعرض الكاتب تطورات الأزمة الليبية منذ عام 2011، موضحا أن البلاد دخلت في دوامة من الانقسام السياسي والمؤسسي، تعمقت بصورة أكبر بعد تعثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررا إجراؤها عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، استمر وجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها، بينما نجحت عائلتا حفتر والدبيبة في توسيع نفوذهما داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز سيطرتهما على الموارد المالية ومراكز القرار، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي وأضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

صدام حفتر والمجلس الرئاسي.. خطوة نحو توسيع النفوذ؟

وينقل التحليل عن مصادر مطلعة أن الصفقة المطروحة تتضمن منح صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، وهو المنصب الذي يخول شاغله صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرى الكاتب أن هذا الترتيب قد يمنح صدام حفتر مساحة أوسع لتعزيز نفوذ قواته والتوسع سياسيا وعسكريا باتجاه غرب ليبيا، رغم أن محاولة قوات والده السيطرة على العاصمة طرابلس خلال الفترة بين عامي 2019 و2020 انتهت بالفشل بعد معارك واسعة.

ويحذر إيتون من أن التجارب السابقة لا تشير إلى وجود استعداد حقيقي لدى حفتر أو نجله لتقاسم السلطة، مرجحا أن ينظر صدام حفتر إلى أي موقع سيادي جديد باعتباره مدخلا لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، وليس إطارا للشراكة السياسيةk وفي المقابل، يرى الكاتب أن عائلة الدبيبة لن تقبل بالاحتفاظ برئاسة الحكومة ما لم تحصل على ضمانات تحد من تنامي النفوذ العسكري لخصومها، وهو ما يجعل أي تفاهم بين الطرفين معرضا للاهتزاز في أي لحظة.

الموازنة الموحدة.. إنجاز سياسي يواجه تحديات التنفيذ

ويلفت التحليل إلى أن المبادرة الأمريكية جاءت بعد نجاح واشنطن في رعاية اتفاق أفضى إلى اعتماد أول موازنة ليبية موحدة منذ عام 2014، بقيمة بلغت 30.1 مليار دولار، وهو ما اعتبر إنجازا دبلوماسيا بارزا بعد سنوات من الانقسام المالي والإداري.

إلا أن الكاتب يرى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار الموازنة، وإنما في تنفيذها بصورة عادلة وشفافة، مشيرا إلى أن العقبات السياسية والمؤسساتية لا تزال قائمة، وأن هذه الموازنة قد تشكل وسيلة ضغط أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الإصلاح، بدلا من التسرع في فرض ترتيبات سياسية جديدة.

واشنطن تمتلك أوراق ضغط مؤثرة

ويؤكد إيتون أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أدوات ضغط فعالة يمكن توظيفها لدفع الأطراف الليبية نحو إصلاحات مؤسسية حقيقية، من بينها فرض قيود على الوصول إلى الدولار الأمريكي، أو استخدام العقوبات الفردية ضد الشخصيات التي تعرقل تنفيذ الالتزامات السياسية والاقتصادية، ويرى أن استخدام هذه الأدوات قد يكون أكثر جدوى من الاكتفاء برعاية تفاهمات سياسية بين القوى النافذة، إذا كان الهدف يتمثل في بناء مؤسسات دولة مستقلة وقادرة على العمل بعيدا عن منطق المحاصصة.

المصالح الاقتصادية حاضرة في المقاربة الأمريكية

ويشير التحليل إلى أن رؤية إدارة ترامب تجاه ليبيا لا تقتصر على الاعتبارات الأمنية والسياسية، وإنما تمتد أيضا إلى المصالح الاقتصادية، ولا سيما في قطاع النفط والطاقة، ويبرز الكاتب تصريحات المبعوث الأمريكي مسعد بولس، التي تحدث فيها عن فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن الجهود الأمريكية أسهمت في عودة شركة شيفرون للعمل في السوق الليبية، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن بتوسيع حضورها الاقتصادي داخل البلاد.

غير أن نجاح هذه الاستثمارات، وفقا للتحليل، يظل مرهونا بإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، واستعادة الانضباط المالي، بما يوفر بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

صفقة مؤقتة أم وصفة لإدامة الصراع؟

ويخلص تيم إيتون إلى أن تشكيل حكومة مشتركة تضم ممثلين عن عائلتي الدبيبة وحفتر قد يسهم في تخفيف حدة التوترات على المدى القصير، لكنه لن يعالج جذور الأزمة الليبية، بل قد يؤدي إلى نقل الصراع من ساحات المواجهة المباشرة إلى داخل مؤسسات الدولة، بما يهدد ما تبقى من استقلاليتها ويقوض فرص بناء نظام سياسي مستقر.

ويستند الكاتب في تقييمه إلى تجارب سابقة للولايات المتحدة في دعم شخصيات نافذة، مثل حامد كرزاي في أفغانستان ونوري المالكي في العراق، معتبرا أن تلك التجارب أثبتت أن الرهان على الأفراد بدلا من ترسيخ المؤسسات لم يؤد إلا إلى تعميق الأزمات.

ويختتم تحليله بالتأكيد على أن التوصل إلى تسوية سياسية بأي ثمن ليس بالضرورة الخيار الأفضل، مشددا على أن صفقة تكرس حكم العائلات وتقنن تقاسم النفوذ قد تكون أكثر ضررا من استمرار المفاوضات، لأن بناء دولة مستقرة يتطلب مؤسسات قوية تحظى بالشرعية، لا ترتيبات سياسية مؤقتة تعيد إنتاج أسباب الأزمة.