صفقة "إف-35" مع تركيا.. بين قيود القانون الأمريكي والاعتراض الإسرائيلي

فتح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الباب أمام تحول جوهري في سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا، بعدما أعلن خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده للنظر في إعادة بيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة، في خطوة تعكس تغييرا واضحا في الموقف الأمريكي الذي ساد خلال السنوات الماضية، بعدما كانت واشنطن قد استبعدت تركيا من البرنامج إثر شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وجاءت تصريحات ترامب لتثير اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية، لا سيما أنها تمثل تراجعا عن القرار الذي اتخذته إدارته خلال ولايته الأولى، حين أوقفت مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة الشبح بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بتشغيل المنظومة الروسية إلى جانب أحدث المقاتلات الأمريكية.

ورغم الترحيب التركي السريع بهذه التصريحات، فإن الطريق أمام إعادة إحياء الصفقة لا يزال محفوفا بعقبات قانونية وسياسية معقدة، تتصدرها التشريعات الأمريكية السارية، إضافة إلى المعارضة الإسرائيلية التي تنظر إلى امتلاك أنقرة لهذه الطائرات باعتباره تهديدا مباشرا للتوازن العسكري في المنطقة.

ترامب يلوح برفع العقوبات وإحياء الشراكة الدفاعية

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، لم يقتصر حديث الرئيس الأمريكي على إمكانية إعادة تركيا إلى برنامج "إف-35"، بل أشار كذلك إلى رغبته في إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدا أن واشنطن "لا تريد فرض عقوبات على الأصدقاء".

وبرر ترامب هذا التوجه بالإشادة بما وصفه بولاء تركيا مقارنة ببعض الدول الأخرى، في رسالة فسرتها الأوساط السياسية بأنها موجهة بصورة غير مباشرة إلى عدد من الحلفاء الأوروبيين الذين طالما انتقدهم بسبب ضعف مساهماتهم في تحمل الأعباء الدفاعية داخل حلف الناتو.

ويعكس هذا الموقف تحولا واضحا مقارنة بالسياسة الأمريكية التي بدأت عام 2019، عندما قررت واشنطن إخراج تركيا من برنامج "إف-35" بعد حصولها على منظومة "إس-400" الروسية، خشية أن يؤدي تشغيل المنظومتين بالتزامن إلى كشف معلومات تقنية حساسة تتعلق بأسرار المقاتلة الأمريكية الأكثر تطورا.

القانون الأمريكي.. العقبة الأولى أمام الصفقة

ورغم الحماس الذي أبداه ترامب، فإن صلاحيات البيت الأبيض وحدها لا تكفي لإتمام الصفقة، فقد أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الكونغرس الأمريكي أقر عام 2020 تشريعا يمنع إعادة تركيا إلى برنامج "إف-35" طالما استمرت في الاحتفاظ بمنظومة "إس-400"، الأمر الذي يفرض قيودا قانونية مباشرة على أي محاولة لإعادة التعاون العسكري بين البلدين في هذا الملف.

ويعني ذلك أن الإدارة الأمريكية ستكون مطالبة إما بإقناع الكونغرس بتعديل الإطار القانوني القائم، أو إيجاد صيغة قانونية تضمن الالتزام بالنصوص الحالية، وهو ما ينذر بصدام سياسي محتمل مع المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

رفض داخل الكونغرس وتحذيرات من مخالفة القانون

وتزايدت مؤشرات المعارضة داخل الكونغرس بعد إعلان 18 عضوا في مجلس النواب، بقيادة النائبة الديمقراطية دينا تيتوس، رفضهم القاطع لأي صفقة محتملة مع أنقرة في ظل استمرار امتلاكها منظومة "إس-400"، وأكد النواب، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس"، أن المضي في بيع المقاتلات لتركيا في الظروف الحالية سيعد انتهاكا واضحا للقانون الأمريكي وللعقوبات المفروضة على أنقرة، الأمر الذي يزيد الضغوط على إدارة ترامب ويحد من هامش المناورة أمامها.

البنتاغون يبحث عن مخرج قانوني

في المقابل، تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها تعمل على استكشاف حلول قانونية تسمح بالمضي في الصفقة دون الاصطدام المباشر بالتشريعات النافذة، وكشف نائب الرئيس، جيه دي فانس، أن وزارة الحرب الأمريكية تراجع حاليا عددا من الخيارات القانونية التي قد تتيح استئناف التعاون مع تركيا، مشيرا إلى أن الإدارة مطالبة بتقديم شهادات قانونية تؤكد استيفاء جميع المتطلبات التي ينص عليها القانون الأمريكي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في نقل منظومة "إس-400" الروسية إلى دولة ثالثة، بما يزيل المخاوف المرتبطة بإمكانية تشغيلها بالتزامن مع مقاتلات "إف-35"، وهو ما قد يوفر مخرجا قانونيا يسمح بتنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية.

إسرائيل تدخل على خط الأزمة

ولا تقتصر التحديات أمام المشروع الأمريكي على الاعتبارات القانونية الداخلية، إذ تبرز إسرائيل باعتبارها الطرف الأكثر اعتراضا على أي خطوة تؤدي إلى تزويد تركيا بالمقاتلات الأمريكية المتطورة، حيث كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من ترامب، خلال اتصال سابق، الامتناع عن بيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير موازين القوى العسكرية في الشرق الأوسط.

كما كرر نتنياهو هذا الموقف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، معتبرا أن حصول تركيا على هذه الطائرات سيقوض التوازن العسكري الإقليمي، وأن أنقرة لم تعد تمثل "النموذج المثالي للحليف الأمريكي"، مضيفا أن منح تركيا هذه القدرات العسكرية المتقدمة لن يسهم في تحقيق الاستقرار، بل سيؤدي - بحسب تقديره - إلى زيادة حدة التوترات الإقليمية، في ظل الخلافات المتصاعدة بين البلدين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، إلى جانب التباينات المستمرة بشأن ملفات إقليمية أخرى.

هواجس إسرائيل تتجاوز امتلاك الطائرات

وتشير التقارير إلى أن القلق الإسرائيلي لا يرتبط فقط بإمكانية حصول تركيا على مقاتلات "إف-35"، وإنما يمتد إلى احتمال إعادة دمجها كشريك في برنامج تصنيع وتطوير الطائرة.

ووفقا لما أورده "أكسيوس"، فإن عودة تركيا إلى البرنامج ستمنحها دورا صناعيا واستراتيجيا أكبر داخل المشروع الأمريكي، وهو ما قد يجعلها ثاني دولة في الشرق الأوسط تمتلك هذه المقاتلات بعد إسرائيل، ويمنحها ثقلا إضافيا في الصناعات الدفاعية المرتبطة بالبرنامج.

العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان تعود إلى الواجهة

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس استمرار الرهان على العلاقة الشخصية التي تجمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي شكلت طوال سنوات إحدى السمات البارزة في العلاقات بين الجانبين.

فقد وصف ترامب تركيا بأنها "حليف رائع"، مؤكدا أن علاقات واشنطن معها تبدو أفضل من علاقاتها مع بعض الدول التي كانت الولايات المتحدة تتوقع منها قدرا أكبر من الولاء.

وتعتبر صحيفة "فايننشال تايمز" أن هذا الخطاب يتماشى مع نهج ترامب القائم على تفضيل العلاقات الثنائية المباشرة على حساب الأطر التقليدية للتحالفات الدولية، وهو النهج الذي ظهر مرارا في انتقاداته لحلفاء الناتو بسبب مستويات إنفاقهم الدفاعي، مقابل إشادته بالموقف التركي.

اختبار سياسي يتجاوز صفقة تسليح

في المقابل، ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إصرار ترامب على إعادة إحياء الصفقة قد يفتح مواجهة سياسية وقانونية مع الكونغرس إذا حاول تجاوز القيود التشريعية المفروضة، أما صحيفة "واشنطن بوست" فتشير إلى أن أي اتفاق نهائي سيظل رهنا بإيجاد تسوية قانونية مقبولة بشأن منظومة "إس-400"، باعتبارها العقدة الأساسية التي تعطل عودة تركيا إلى البرنامج.

وفي المحصلة، تبدو قضية إعادة تركيا إلى برنامج "إف-35" أكثر من مجرد صفقة عسكرية، إذ تحولت إلى اختبار سياسي وقانوني معقد تتداخل فيه اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، وحسابات الكونغرس، ومخاوف إسرائيل، إلى جانب رهانات الرئيسين ترامب وأردوغان على إعادة بناء شراكة استراتيجية تعرضت لاهتزازات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبين رغبة الإدارة الأمريكية في فتح صفحة جديدة مع أنقرة، وتمسك المؤسسة التشريعية بالقوانين النافذة، واستمرار الاعتراض الإسرائيلي، يبقى مستقبل الصفقة مرهونا بقدرة واشنطن على إيجاد تسوية قانونية وسياسية توازن بين مصالحها الاستراتيجية والتزاماتها الأمنية وتحالفاتها الإقليمية.